بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله ماموریت های رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. در همین جهت، رهبر انقلاب در دهه‌های تازه چندین دفعه سیاست‌های کلی اقتصادی را در قالب اسناد راهبردی همانند «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» یا «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ کرده‌اند. این اسناد نقش نقشه راه را برای قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اقتصادی سرزمین تعیین می‌کند، اما تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، تصویب قوانین، تخصیص بودجه و اجرای سیاست‌ها بر مسئولیت دولت، مجلس و دیگر نهادهای ذی‌ربط است.

منظور از ‌مداخله نکردن رهبری در اقتصاد

عدم‌ورود مستقیم مقام معظم رهبری به عرصه سیاستگذاری‌های اجرایی اقتصادی به این معناست که ایشان در فرآیند تبدیل سیاست‌های کلی اقتصاد سرزمین به برنامه‌های عملیاتی و این چنین در تصمیم‌گیری‌های جزئی اقتصادی نقشی ایفا نمی‌کنند. با وجود این، رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظارت دارند و در موارد خاص که یک برنامه یا تصمیم با اصول کلی نظام مغایرت داشته باشد، امکان پذیر نسبت به آن هشدار یا تذکر دهند، اما اینگونه موارد استثنایی برداشت خواهد شد و از جنس مداخله‌های محدود و نظارتی می باشند، نه آنکه رهبری یا نهادهای وابسته به‌طور مستقیم و مثبت در تدوین یا اجرای تصمیم‌های اقتصادی نهادهای اجرایی دخالت کنند. 

این چنین رهبری در دیدار با مسئولان اقتصادی یا کارآفرینان، مدام بر اصولی همانند حمایتاز تشکیل داخلی، مقابله با فساد، عدل اقتصادی،شفافیت و استقلال اقتصادی پافشاری کرده‌اند. این دیدگاه‌ها نیز در قالب پیشنهاد‌های راهبردی گفتن خواهد شد و نه در قالب دستورات اجرایی. به گفتن دیگر، رهبری «جهت حرکت» اقتصاد را اشکار می‌کنند، اما «چگونگی حرکت» در اختیار دولت‌ها، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

بازدید سطوح فعالیتی مقام معظم رهبری

بازدید کارکرد نهادها مشخص می کند رهبر معظم انقلاب عمدتا در ۳ سطح عمل می‌کنند:

   سطح هنجاری: همانند تعیین خطوط قرمز ارزشی همچون «اقتصاد بدون ربا» و پافشاری بر عدل اجتماعی به‌گفتن محور پیشرفت اقتصادی.

   سطح سیاست کلان: همانند ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۲) و تعیین برتری‌های علم و فناوری در سند جامع علمی سرزمین.

   سطح نظارتی: همانند هشدار درمورد پیامدهای تورم بالا و انتقاد از ضعف در مبارزه با فساد.

در روبه رو این ۳ سطح، برنامه‌ریزی عملیاتی همانند تعیین نرخ مالیات بر قیمت افزوده، طراحی سازوکارهای جذب اندوخته خارجی، تنظیم بودجه سالانه و غیره، کاملا در حوزه اختیارات دولت و مجلس است، حتی در مواردی همانند هدفمندی یارانه‌ها که با مقاومت بخشی از نهادها روبه رو شد، رهبری از اصلاح ساختار اقتصادی حمایتکرد، اما در طراحی سازوکارهای اجرایی آن دخالتی نکرد.

به‌طور کلی اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران را مبتنی بر ۳ لایه «قیمت‌ها و اصول بنیادین همانند عدل اجتماعی، استقلال اقتصادی»، «اهداف و سیاست‌های کلی همانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درخصوصی‌سازی» و «برنامه‌ریزی اجرایی همانند تدوین قوانین بودجه، تعیین تعرفه‌های گمرکی» تعریف کنیم، رهبری فقط در ۲ لایه اول نقش‌آفرینی می‌کند.

 

امکانات مدیریتی در اختیار ولی‌فقیه برای حل مشکلات اقتصادی

فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم‌ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار ایشان نیز مهم است. در نوشته مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برای آنکه اشکار شود تا چه مقدار امکان حل مشکل اقتصادی در ساختار جاری نظام در اختیار رهبری است باید به حالت بودجه، امکانات و دستگاه‌های متولی اقتصاد نگاهی بیندازیم. برآوردهای کارشناسی مشخص می کند مطابق قوانین بودجه سالانه سرزمین، نزدیک به ۸۰درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه و ۲۰درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و دیگر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است.

علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدبیرها اقتصادی‌ای که طبق معمول در قوه اجرایی اتخاذ می‌شود، بهانه‌ای در دست افرادی تشکیل می‌کند که به‌جستوجو این ادعا می باشند که نمی‌گذارند کارکنیم. در نهایت، باید پافشاری کرد که رهبری نظام نه‌تنها در جزئیات اقتصادی سرزمین مداخله نمی‌کنند، بلکه مدام از مسئولان سرزمین خواسته‌اند تا با برنامه‌ریزی دقیق، پاسخگو بودن و هماهنگی بین دستگاه‌ها، مشکلات اقتصادی سرزمین را رفع کنند. هدایت کلان، انسجام‌بخشی و تعیین افق‌های راهبردی، نقش واقعی رهبری در اقتصاد است؛ نه دخالت در تصمیمات اجرایی روزمره.