کارشناس اقتصاد شهری: اصلاح ساختارها پیشنیاز تمرکززدایی از تهران و البرز است
به گزارش آینده تمرکز قدرت سیاسی و تمرکز ثروت در پایتخت ایران همچنان مانع اصلی از تحقق عدالت فضایی در سراسر کشور باقی مانده است.
تحلیل چالشهای ساختاری
یک کارشناس ارشد اقتصاد شهری و مسکن در گفتگو با ایرنا تأکید کرد که متمرکز بودن فرصتهای سرمایهگذاری در تهران و استان البرز تنها یک پدیده تصادفی نیست بلکه ریشه در ساختارهای مالی و بانکی و مقررات سرمایهگذاری دارد که ها سال است جهت منافع محدودی تدوین شدهاند.
این کارشناس معتقد است که انتقال فعالیتهای اقتصادی به سایر مناطق کشور بدون بازنگری بنیادین در قوانین بانکی و مالیات و سامانههای تخصیص سرمایه غیرممکن است چون پول و سرمایه به دنبال سود و امنیت میگردند و این دو عامل در پایتخت به وفور موجودند.
نیاز به اصلاحات چندجانبه
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که تمرکززدایی واقعی نیازمند پکیجی واحد از سیاستهای است که شامل تسهیلهای بانکی برای واحدهای تولیدی در مناطق کمتوسعه و اعطای مزایای ارزی و جمرکی و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و حملونقل مدرن میشود.
بدون اصلاح ساختارهای حاکم بر تخصیص منابع مالی هر برنامهای برای توسعه متوازن تنها روی کاغذ باقی میماند و در عمل به نتیجه ملموسی نمیرسد چون بازیگران اقتصادی روند منافع خود را دنبال میکنند نه شعارهای دولتی.
آینده
مسئولان مربوطه باید بدانند که زمان برای تصمیمگیریهای سخت فرا رسیده است و تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری هزینههای اجتماعی و اقتصادی را به شدت افزایش میدهد چون هر روز که میگذرد شکاف بین تهران و سایر شهرهای کشور عمیقتر میشود.
تحول واقعی در الگوی توزیع ثروت و قدرت نیازمند اراده سیاسی قوی و تدوین برنامهریزی بلندمدت است که منافع گروهی محدود را فدای منافع ملی کند تا ایران به یک کشور با توسعه متوازن و پایدار تبدیل شود.
مدلهای موفقیتآمیز در سطح جهانی
مقایسه با تجربههای ترکیه و برزیل و کره جنوبی نشان میدهد که ایجاد مناطق اقتصادی ویژه با قوانین مستقیم و تسهیلات بانکی منحصر به فرد توانسته است سرمایهها را از پایتختها به شهرهای میانی و مرزی بکشاند و بیکاری را در آن مناطق به شدت کاهش دهد.
در ایران نیز پتانسیلهای عظیم معدنی و کشاورزی و گردشگری در استانهایی مانند خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که با ارائه تضمینهای قانونی و ارزی میتوانند جایگزین مناسبی برای سرمایهگذاریهای متمرکز در تهران شوند.
موانع اجرایی و راهکارها
یکی از چالشهای اصلی عدم تطابق بین قوانین ملی و نیازهای محلی است که باعث میشود سرمایهگذاران با پیچیدگیهای اداری و عدم قطعیت حقوقی روبرو شوند و ترجیح میدهند در محیط آشنای پایتخت بمانند.
راهکار پیشنهادی کارشناسان تدوین یک چارچوب قانونگذاری واحد برای مناطق کمتوسعه است که شامل معافیات مالیاتی طولانیمدت و تسهیل صدور مجوزهای محیطی و تخصیص ارز مرجع برای واردات ماشینآلات باشد.
اهمیت مشارکت شهروندی
تجربه نشان میدهد که هیچ برنامه تمرکززدایی بدون مشارکت فعال شوراهای اسلامی شهر و روستا و سازمانهای غیردولتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید چون شناخت دقیق نیازهای بومی و نظارت اجتماعی بر اجرای پروژهها تضمینکننده پاسخگویی و کارایی است.
بنابراین تدوین سند جامع توسعه متوازن با رویکرد مشارکتی و تخصیص بودجههای قانونگذاری شده به پروژههای زیرساختی در اولویتهای مناطق محروم میتواند نقطة عطفی در کاهش شکافهای فضایی کشور باشد.






