مصوبه مستندنگاری پروژه‌های کلان: فرصت تازه برای پایان بخشیدن به فیلم‌سازی‌های سلیقه‌ای و کم‌ارزش

مصوبه مستندنگاری پروژه‌های کلان: فرصت تازه برای پایان بخشیدن به فیلم‌سازی‌های سلیقه‌ای و کم‌ارزش

به گزارش آینده، چالش اصلی در حوزه مستند‌سازی پروژه‌های ملی ایران، نه فقدان قانون بلکه عدم اجرای مصوبه‌ای است که ریشه در سال ۱۳۹۶ دارد و پس از سال‌ها پیگیری در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این آئین‌نامه الزام می‌کند دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های کلان را از آغاز تا پایان با نگاه تخصصی و حرفه‌ای ثبت کنند، تا تجربه‌ها، شکست‌ها و دانش انباشته‌شده برای نسل‌های آینده حفظ گردد.

با وجود تصویب، اجرای این مصوبه سال‌ها متوقف مانده و دستگاه‌ها تنها برای رفع تکلیف، فیلم‌های تبلیغاتی و پرهزینه تولید می‌کردند که پس از نمایش در مراسم‌های رسمی، در بایگانی‌ها فرا‌موش می‌شدند. ریشه این ناکارآمدی در مدیریت سلیقه‌ای جستجوی فیلمساز است، که بر مبنای روابط شخصی و نه صلاحیت تخصصی انجام می‌شود. نتیجه، آثار کم‌اثر بوده که نه ارزش پژوهشی دارند و نه دانش فنی را منتقل می‌کنند. مستند‌سازی واقعی، فرا‌تر از تصویربرداری و گزارش‌سازی، نیازمند مطالعه عمیق، شناخت ابعاد فنی-اجتماعی و روایتگری مستقل و خلاقانه است.

فرصت تازه با طرح مجدد در شورای عالی سینما و تاکید بر اجرای حداقل سه پروژه مستند‌نگاری برای هر دستگاه در ۱۴۰۴، پتانسیل تغییر این روند را فراهم آورده. انجمن‌های صنفی کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینمای مستند، ظرفیت نیروی متخصص و باتجربه را دارند که می‌توانند در شناسایی پروژه‌ها، معرفی فیلمسازان واجد شرط و نظارت بر کیفیت نقش کلیدی ایفا کنند. مرکز گسترش سینمای مستند نیز با زیرساخت‌های حمایتی خود می‌تواند سازوکار‌های مشارکتی را تعریف نماید.

مستند‌نگاری حرفه‌ای سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ اهمیتی که سال‌ها بعد آشکار می‌شود وقتی مهندسان و مدیران برای پروژه‌های مشابه به سراغ تجربه‌های گذشته می‌روند و با خلأ اطلاعاتی روبرو می‌شوند. ثبت تجربه‌های منحصر‌به‌فرد ساخت سدها، طرح‌های نفتی، کارخانه‌ها و فناوری‌های بومی، می‌تواند منبعی ارزشمند برای آموزش، ارزیابی و نظارت عمومی باشد. شفافیت در انتخاب پروژه‌ها، رقابت سالم در انتخاب فیلمساز و ارزیابی کیفی آثار، سه پیش‌شرط اجرای موفق این مصوبه محسوب می‌شوند.

سینمای مستند ایران با وجود پتانسیل‌های انسانی و خلاقه، در سال‌های اخیر با افت کیفیت و کاهش آثار شاخص روبرو شده که نشان‌دهنده نگاه نادرست سفارش‌دهندگان و کم‌اعتباری تخصص فیلمسازان است. اجرای درست این آئین‌نامه می‌تواند رابطه نوینی میان سینمای مستند و بخش‌های اقتصادی، صنعتی و اجرایی برقرار سازد. دستگاه‌ها نباید مستند‌نگاری را تکلیف اداری و مسابقه آمار تولید فیلم بدانند؛ کیفیت و ماندگاری آثار، معیار واقعی موفقیت است. هر پروژه ملی، فرا‌تر از محصول فیزیکی، دارایی دانشی و انسانی دارد که سینمای مستند می‌تواند حافظ آن باشد، به شرط استقلال حرفه‌ای، نگاه پژوهشی و اعتماد به استاندارد‌های کیفی جایگزین نگاه تبلیغاتی و مدیرمحور گردد.