کبریاییزاده: ورود کولبری آرایشیبهداشتی فاقد ضرورت ملی و مخرب سلامت است
به گزارش آینده، ظرفیت تولید داخلی فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در کشور از میزان تقاضا بسیار فراتر رفته است و اجزای تشکیلدهنده این کالاها به طور کامل در داخل تأمین میشود. با وجود این واقعیت، مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیل ورود این محصولات از طریق کولبری، موجی از انتقادات تخصصی را برانگیخته است.
عباس کبریاییزاده، با اشاره به این پدیده، پرسید که در شرایطی که واحدهای تولیدکننده داخلی با تورم و بحران تأمین مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند، چه- سیاسی یا اقتصادی میتواند توجیهکننده اولویتدهی به واردات کولبری آرایشیبهداشتی باشد. وی این تصمیم را نهتنها فاقد ضرورت ملی دانست، بلکه هشدار داد که سلامت مصرفکنندگان را مستقیما در معرض خطر قرار میدهد.
نکتهبرانگیز است که این مصوبه در جلسهای تصویب شده که در آن نمایندگان رئیسجمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه حضور داشتهاند. کبریاییزاده تأکید کرد که تخصیص ظرفیت کولبری – که میتوانست برای تأمین کالاهای اساسی حیات مردم به کار رود – به واردات لوازم آرایشی، نشاندهنده اولویتبندی نادرست در سطح کلان است.
از منظر حقوقی و نظارتی، ورود این فرآوردهها از مسیر کولبری، تولیت قانونی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در بررسی، احراز سلامت و صدور مجوزهای لازم را به طور کامل مخدوش میکند. این امر به معنای دور زدن مکانیزمهای استانداردسازی و کنترل کیفیت است که سالها برای حفظ سلامت عمومی تدوین شدهاند.
شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع ارشد تصمیمگیری در حوزه سایبری، نباید اختیارات نهادهای متخصص نظارتی را تحت تأثیر سیاستهای تجاری قرار دهد. تجربههای جهانی نشان میدهد که هرگاه تصمیمیهای تجاری بر اولویتهای بهداشتی غلبه یابد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی در درازمدت ون میشود.
منتقدان معتقدند که به جای باز کردن دروازههای غیررسمی واردات، باید بر تقویت زنجیره تأمین داخلی، حمایت از برندهای وطنی و رفع موانع بانکی و جمرکی تولیدکنندگان تمرکز شود. این رویکرد نهتنها امنیت کالا را تضمین میکند، بلکه اشتغال و ارزشافزوده داخلی را نیز تقویت مینماید.
در جمعبندی، حفظ سیادت تولید داخلی و رعایتسلسله مراتب نظارتی بهداشتی، پیش شرط هر سیاستگذاری در حوزه کالای مصرفی است. هر اقدامی که این دو اصل را نقض کند، چه به نام کولبری و چه تحت هر عنوان دیگری، در درازمدت به نفع نیتی نخواهد بود و بار زیانهای آن بر دوش مردم و اقتصاد ملی تحمیل میگردد.






