بازدید داده‌ها مشخص می کند با وجود رشد ۱۵۰۷ درصدی سطح اسمی دستمزدها، سطح حقیقی دستمزدها در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۰، نزدیک به ۱۳ درصد افت داشته که این مساله بیانگر دچار بودن اقتصاد سرزمین با معضلی به نام توهم پولی می‌باشد.

طی روزهای تازه می بود که او گفت و گو‌های تعداد بسیاری حوالی افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی شکل گرفت. گروهی اعتقاد دارند افزایش دستمزدها، رشد نرخ تورم را در پی دارد و گروهی دیگر افزایش حداقل دستمزد را الزامی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.

بازدید‌ها حکایت از آن دارد که افزایش سطح دستمزدها مدام یک مطالبه عمومی از سمت مردم، به خصوص گروه کارگران بوده است. حالت سخت معیشتی و تورم‌های بالا در یک دهه قبل، علتشده تا حداقل دستمزد، کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد و در واقع در تعداد بسیاری از شهرهای سرزمین، فراهم نیازهای زندگی با حداقل دستمزد زیاد سخت است.​

از نظر دیگر، داده‌ها نشان خواهند داد که افزایش سطح حداقل دستمزد نتوانسته افت قوت خرید مردم در ۱۲ سال قبل را جبران کند. در واقع با وجود رشد سطح اسمی دستمزدها، سطح حقیقی دستمزدها نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۰ افت یافته و این در حالی است که گروهی از سیاستمداران مدام از سیاست افزایش دستمزد به گفتن راهی برای تبلیغات در انتخابات و به دست آوردن رای مردم منفعت گیری می‌کنند. گروهی دیگر، به سرکوب دستمزدها اعتقاد دارند. این گروه باور دارند که افزایش سطح دستمزدها، به افزایش نرخ تورم منجر می‌بشود؛ اما علم اقتصاد در این مورد چه نظری دارد؟

توهم پولی، بیماری خطرناک برای اقتصاد

سیاست‌مداران چطور با منفعت گیری از سیاست افزایش سطح دستمزدها سطح مقبولیت خود را بالا می‌برند؟ جواب این سوال در مفهومی به گفتن «توهم پولی» نهفته است. در زمان عقد قرارداد تازه، کارگران تنها به سطح اسمی دستمزدها دقت می‌کنند و افت قوت خرید در تاثییر تورم را در نظر نمی‌گیرند. این مساله تصمیم‌گیری‌های این گروه همانند مخارج روزانه و اندوخته‌گذاری‌های آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به این مفهوم، توهم پولی می‌گویند که توسط اروینگ فیشر، اقتصاددان آمریکایی در کتاب تثبیت دلار نقل شد؛ یقیناً فیشر در آینده کتابی با گفتن توهم پولی نوشت.

اما آیا ایران با توهم پولی دست و پنجه نرم می‌کند؟ برای جواب به این سوال باید او گفت که بازدید سطح دستمزد در ۱۲ سال قبل مشخص می کند که اقتصاد سرزمین در این سال‌ها با توهم پولی دچار بوده است. دستمزد اسمی از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰، به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و در واقع سطح اسمی دستمزدها رشدی ۱۵۰۷ درصدی را توانایی کرده و این در حالی است که در صورتی تاثییر تورم را از دستمزدهای اسمی حذف کرده و دستمزد حقیقی را محاسبه کنیم، با افت ۱۳ درصدی سطح حقیقیی دستمزدها در بازه وقتی مذکور روبه رو می‌شویم.

نمودار زیر، دستمزد حقیقی بر پایه سال پایه ۱۴۰۰ را نشان می دهد. در واقع این نمودار، قیمت سطح دستمزدهای هر سال را بر پایه قیمت آن در سال ۱۴۰۰ مشخص می کند.

مسئله: برای بهتر نشان دادن تاثییر تورم، دستمزد حقیقی در سال ۱۳۹۰ بر پایه فروردین ماه محاسبه شده است.

مسئله حائز اهمیت این است که حداقل دستمزد بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران محاسبه شده و نرخ حداقل دستمزد ماهانه در نظر گرفته شده است. به گفتن مثال، دیگر مزایایی که سطح دستمزد در سال ۱۴۰۲ را به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رساند نه در این سال و نه در هیچکدام از سال‌های قبل توسط مبدا انتشار کردن آمار محاسبه نشده است.

رشد سرسام‌آور دستمزدهای اسمی و در نقطه روبه رو آن افت سطح دستمزد حقیقی، مشخص می کند که اقتصاد سرزمین در این بازه وقتی با توهم پولی دست و پنجه نرم کرده است. بیشترین افت قیمت حقیقی دستمزدها (آخر اسفند هر سال نسبت به آخر اسفند سال قبل) در سال ۱۳۹۷ رخ داده است.

سطح حقیقی دستمزدها در سال ذکر شده افت ۱۸.۸ درصدی را توانایی کرده است. بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نیز به افت سطح حقیقی دستمزدها منجر شده است. این چنین می‌توان مشاهده کرد در سال‌های ۱۳۹۱ تا آخر ۱۳۹۶، سطح حقیقی دستمزدها رشد کرده است. یقیناً باید دقت داشت که رشد سطح حقیقی دستمزدها در برابر رشد اسمی زیاد ناچیز بوده و در این سال‌ها نیز توهم پولی بر اقتصاد سرزمین حکم‌فرما بوده است.

به گفتن مثال، سطح حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۷ درصد رشد کرد. با این حال سطح حقیقی دستمزدها تنها رشدی ۲.۱ درصدی را در این سال توانایی کرد.

بازدید سطح حقیقی دستمزدها به طور ماهانه عکس بهتری از توهم پولی حاکم بر اقتصاد سرزمین اراعه می‌دهد. بر این مبنا مشاهده می‌بشود که در ابتدای هر سال، دولت با رشد سطح اسمی دستمزدها قوت خرید مردم را تنها در ماه‌های ابتدایی سال جبران می‌کند؛ اما تورم‌های بالا علتمی‌بشود تا قیمت این دستمزد سریعا از بین برود. این مفهوم در نمودار زیر به خوبی قابل مشاهده است:

سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ عکس زیاد راحتی از توهم پولی اراعه خواهند داد. همانطور که مشاهده می‌بشود، قیمت دستمزدها در آخر هر سال شدیدا نسبت به ابتدای آن افت یافته است و حتی در سطح پایین‌تری نسبت به سال پیش از آن قرار گرفته است.

سال ۱۴۰۱ نیز مثال زیاد خوبی برای توهم پولی می‌باشد. در این سال، حداقل دستمزد اسمی ۵۷ درصد رشد کرد؛ اما این افزایش دستمزدها تنها در ابتدای سال توانست نیاز مردم را فراهم کند. در ادامه، دستمزد حقیقی شدیدا افت اشکار کرد؛ طوری که تا آخر سال ۳۳ درصد از قیمت خود را از دست داد و تنها نزدیک به ۲ درصد از سال قبل بالاتر باقی ماند.

داستان توهم پولی چه درسی به ما می‌دهد؟

توهم پولی به مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی سرزمین یک درس مهم می‌دهد. درس آن، این است که افزایش غیرمنطقی سطح دستمزدها (به گفتن مثال ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۱) راه حل جبران قوت خرید مردم نیست. این سیاست، تنها به گفتن مسکنی عمل می‌کند که می‌تواند در ماه‌های ابتدایی سال قوت خرید را جبران کند؛ اما عوارض زیاد خطرناک‌تری دارد.

در واقع باید به جای تجویز مسکن‌های پرعوارض، به درمان درد مهم یعنی مدیریت نرخ بالای تورم پرداخت. همانطور که اقتصاددانان تعداد بسیاری در سر تا سر دنیا به این نوشته پرداخته‌اند، رشد نقدینگی با اهمیت ترین عامل نرخ تورم است.

میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد اینگونه می‌گوید: «اتحادیه‌های تجاری تورم تشکیل نمی‌کنند. به این علت که آن‌ها پرینترهای بزرگی که به وسیله آن کاغذهای سبز رنگ (پول) چاپ کنند، در اختیار ندارند. این پرینترها فقط در واشنگتن (در اختیار دولت) می باشند؛ به این علت تنها دولت‌ها قادر به تشکیل تورم می باشند و هرگونه نسبت دادن تورم به دیگران نادرست است.

مصرف‌کنندگان تورم تشکیل نمی‌کنند یا حتی تورم از سوی تولیدکنندگان تشکیل نمی‌بشود. اتحادیه‌های تجاری تورم تشکیل نمی‌کنند. شیخ‌های عرب (کنایه به افزایش قیمت نفت) تورم تشکیل نمی‌کنند. واردات نفت تورم تشکیل نمی‌کند. چیزی که تورم تشکیل می‌کند، مخارج بیشتر از اندازه دولت و چاپ پول است و نه چیز فرد دیگر. »

در واقع تنها دو عامل مهم دولت و نظام بانکی که قادر به خلق نقدینگی می باشند ریشه مهم تورم و افت قوت خرید مردم به شمار می‌روال و به جای تجویز مسکن‌های پر عوارض، باید به سراغ کنترل ناترازی در این دو قسمت رفت.

آیا افزایش سطح دستمزدها تبدیل افزایش نرخ تورم می‌بشود؟

افزایش سطح دستمزدها از دو طریق علترشد نرخ تورم می‌بشود. به عبارت دیگر، افزایش سطح دستمزد کارکنان دولتی، علترشد مخارج دولت می‌بشود. باید دقت داشت که اکنون قسمت مهمی از مخارج دولت مربوط به هزینه و امتیازات کارکنان و بازنشستگان است و رشد مخارج دولت، در نهایت علتایجاد کسری بودجه و رشد نرخ تورم می‌بشود.

رشد سطح حداقل دستمزد در قسمت خصوصی می‌تواند دو نتیجه داشته باشد. بنگاه‌های بزرگی که به وام‌های دولتی دسترسی دارند، به گمان زیاد بتوانند افزایش سطح دستمزدها را از طریق استقراض زیاد تر از دولت و یا نظام بانکی جبران کنند که این قضیه نیز مخارج دولت را افزایش می‌دهد و یا با افزایش بدهی به بانک‌ها و در نتیجه آن رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تبدیل تشکیل تورم می‌بشود.

در رابطه دیگر بنگاه‌ها نیز قسمت‌هایی که امکان افزایش قیمت محصولات خود را دارند، آن را افزایش خواهند داد. این مساله خود به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال مورد نظر منجر می‌بشود و بنگاه‌هایی که قادر به فراهم این هزینه‌ها نیستند نیز به تعدیل نیروی کار عمل می‌کنند که در هر دو صورت بازنده این سیاست کارگران می باشند.

آیا نباید دستمزدها را افزایش داد؟

یقیناً که سرکوب دستمزدها نیز به تنهایی کار درستی نیست و تا وقتی که ریشه‌های مهم تورم درمان نشود، سرکوب دستمزدها و ادامه روال جاری تنها تبدیل افزایش سختی به کارگران می‌بشود. در واقع افزایش تورم در صورت افزایش دستمزدها، در صورت عدم اصلاحات اساسی در اقتصاد در بودجه دولت و نظام بانکی، تنها یک بهانه است و نمی‌تواند کار امد باشد.

این چنین باید در نظر داشت تعیین حداقل سطح دستمزد در همه مناطق سرزمین یکسان نیست. در واقع در برخی از مناطق سرزمین، به علت هزینه‌های پایین زندگی افراد حاضر می باشند تا مبلغی پایین‌تر از حداقل دستمزد به کار مشغول شوند.

در تنوع سطح حداقل دستمزد، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که بر نیروی انسانی متکی می باشند، مراکز تشکیل خود را به مناطقی با سطح دستمزد پایین‌تر می‌برند. این مساله علتافزایش اشتغال، افزایش جمعیت و در نتیجه گسترش این مناطق می‌بشود؛ اما یکسان بودن سطح حداقل دستمزد زمان گسترش را از این مناطق گرفته است.

از نظر دیگر، گروهی از جوانان که مایل می باشند جهت کسب توانایی با سطحی پایین‌تر از حداقل دستمزد در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار شوند، قادر به این کار نخواهند می بود.

نگاهی بر حالت درآمد در مناطق شهری

بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، سطح اسمی درآمد خانوارهای شهری از نزدیک به ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰، به بیشتر از ۱۶۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده که بیانگر رشد ۱۱۸۱ درصدی است. با این حال، حذف تاثییر تورم مشخص می کند که درآمد حقیقی خانوارهای شهری تنها ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

نمودار زیر، حالت درآمد حقیقی خانوارهای شهری در بازه وقتی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ را مشخص می کند.

همانطور که مشاهده می‌بشود، سطح درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ رشد مثبتی را توانایی کرده است. با این حال رشد نرخ‌های بالای تورم در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱، تبدیل افت درآمد حقیقی خانوارهای شهری شده است.