افزایش ۷۰ درصدی حقوق هیات علمی در برابر افزایش اندک دستمزد کارگران / هشدار کارشناسان در مورد موج نارضایتی

افزایش ۷۰ درصدی حقوق هیات علمی در برابر افزایش اندک دستمزد کارگران / هشدار کارشناسان در رابطه موج نارضایتی_آینده


به گزارش آینده

کارشناسان ضمن قبول اصل افزایش حقوق، نسبت به شکل اجرای آن و گمان تشکیل نارضایتی در بین دیگر کارکنان دولت از جمله کارگران، معلمان و نیرو‌های نظامی هشدار داده‌اند.

افزایش ۲۰ تا بیشتر از ۷۰ درصدی حقوق هیات علمی دانشگاه ها

بر پایه اظهارات نقل‌شده از سوی برخی مسئولان و مدیران قبل، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شامل چند مرحله متفاوت بوده است. در حالی که بخشی از این افزایش به طور رسمی نزدیک به ۲۰ درصد اظهار شده، برخی گزارش‌ها و برداشت‌ها از اعمال افزایش‌های ترکیبی خبر خواهند داد که در کل می‌تواند به نزدیک به ۶۵ تا حتی ۷۲ درصد نیز برسد.

این در حالی است که در قسمت‌های دیگر همانند کارگران، افزایش حقوق سالانه نزدیک به ۶۰ درصد بر پایه حقوق حداقلی (نزدیک به ۱۲ میلیون تومان) اعمال شده و در نهایت به نزدیک به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. تفاوت در مبنای محاسبه افزایش‌ها، یکی از محور‌های مهم او گفت و گو در خصوص نابرابری مزدی گفتن می‌شود.

هشدار درمورد «چندگانگی حقوقی» در سرزمین

عیسی کلانتری نسبت به پیامد‌های اجتماعی این نوع سیاست‌های حقوقی هشدار داده است. او به رویداد۲۴ می گوید ادامه روال چندگانگی در نظام پرداخت حقوق می‌تواند به نارضایتی در بین گروه‌های گوناگون شغلی منجر شود.

به حرف های او، «افزایش حقوق هیئت علمی در حالی که دیگر گروه‌ها افزایش‌های متغیری دریافت می‌کنند، می‌تواند سختی اجتماعی تشکیل کند و حتی در طویل مدت به اعتراضات صنفی در قسمت‌هایی همانند آموزش‌وپرورش، نیرو‌های نظامی و کارگری منجر شود.»

کلانتری این چنین پافشاری کرد که اگر این اختلاف‌ها مدیریت نشود، دولت در آینده با چالش فراهم منبع های مالی و پرداخت تعهدات مواجه خواهد شد.

چرا افزایش حقوق ها برابر نیست؟

علی انصاری، رئیس قبل سازمان امور اداری و استخدامی، به تشریح سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه حقوق و دستمزد پرداخته و به رویداد۲۴ حرف های تصمیمات مربوط به افزایش حقوق در «شورای حقوق و دستمزد» اتخاذ می‌شود؛ شورایی که متشکل از مسئولان ارشد اقتصادی و اجرایی سرزمین از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر وابسته و رئیس سازمان اداری و استخدامی است. در موارد مرتبط با اعضای هیئت علمی، نمایندگان وزارت بهداشت نیز در جلسات وجود دارند.

انصاری افزود: «مصوبات این شورا بعد از بازدید و قبول نهایی رئیس‌جمهور قابلیت اجرا اشکار می‌کند. حتی اگر برخی اعضا با آن ناموافق باشند، در صورت تصویب نهایی، ملزوم‌الاجرا خواهد می بود.»

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ها درباره انتخابات، سیاست، اقتصاد، ورزش، حوادث، فرهنگ وهنر و گردشگری را در آینده دنبال کنید.

او در عین حال پافشاری کرد که این تصمیم‌ها بعضی اوقات با سختی‌های گوناگون و در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ خواهد شد.

انصاری این چنین با اشاره به حالت بودجه عمومی سرزمین او گفت: یکی از چالش‌های مهم در اجرای این چنین مصوباتی، محدودیت منبع های مالی دولت است. به حرف های او، هر افزایش حقوقی در سطح کلان، به معنی تشکیل تعهدات تازه برای دولت است و در صورت عدم فراهم منبع های، می‌تواند به بدهی‌های انباشته منجر شود.

او افزود: «قضیه فقط تصویب افزایش حقوق نیست، بلکه توان واقعی دولت برای اجرای آن در طویل مدت اهمیت دارد.»

او گفت و گو بر سر عدل مزدی؛ نگاه‌های متفاوت

سعید تبریزیان فعال حقوق کارگران مساله عدل در نظام پرداخت حقوقی را با انتقاد جستوجو کرده و به رویداد۲۴ او گفت:این نوشته به یکی از محور‌های مهم انتقادات و تحلیل‌ها تبدیل شده است. منتقدان اعتقاد دارند تفاوت قابل دقت در مقدار افزایش حقوق بین گروه‌های گوناگون شغلی، می‌تواند شکاف درآمدی را تشدید کند و حس تبعیض را در جامعه افزایش دهد.

او افزوده:در روبه رو، برخی حامیان این افزایش‌ها بر این مسئله پافشاری دارند که حالت حقوقی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در قیاس با استاندارد‌های بین‌المللی هم چنان پایین است و این افزایش‌ها می‌تواند به نگه داری و جذب نخبگان علمی پشتیبانی کند. اما این نوشته در قسمت دستمزد جهانی کارگران هم وجود دارد، چنانچه همه می‌دانند کارگران حلقه مهم گسترش صنایع و بازار می باشند ود صورت حذف این حلقه گسترش متوقف می‌شود.

آزمون تازه دولت در مدیریت اعتدال اجتماعی

آنچه از مجموعه این اظهارات و داده‌ها برمی‌آید، شکل‌گیری یک چالش چندلایه در نظام پرداخت حقوق سرزمین است؛ چالشی که تنها اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز اشکار کرده است.

در یک سوی ماجرا، دولت تلاش می‌کند با افزایش حقوق برخی گروه‌ها از جمله هیئت علمی، حالت معیشتی و انگیزه کاری را بهبود بخشد. در نظر دیگر، نگرانی از تشکیل نابرابری، سختی بربودجه و افزایش نارضایتی در دیگر قسمت‌های شغلی نقل است.

در نهایت، به نظر می‌رسد قضیه مهم نه فقطً مقدار افزایش حقوق، بلکه نحوه توزیع، هماهنگی بین گروه‌های گوناگون و توان دولت در تشکیل توازن بین مطالبات متنوع اجتماعی است؛ توازنی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی سرزمین تبدیل شود.

دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها

خبرهای ورزشی

خبرهای اقتصادی

اخبار فرهنگی

اخبار تکنولوژی

اخبار پزشکی



منبع