هیات وزیران در جلسه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، به نظر مشترک سازمان برنامه و بودجه سرزمین و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سازوکاری تازه برای حمایتاز معیشت خانوارها و جبران صدمه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی تصویب کرد.

بر پایه این مصوبه، امکان منفعت گیری از ظرفیت شرکت‌های قسمت خصوصی برای فراهم اعتباری کالاهای اساسی خانوارهای مشمول یارانه نقدی فراهم می‌شود.

مطابق این تصویب‌نامه، شرکت‌های دارای شبکه یا سامانه فروش فیزیکی و مجازی در سطح سرزمین ـ که در متن مصوبه «شرکت‌های داوطلب» نامیده شده‌اند ـ مجازند از ۱۵ روز بعد از ابلاغ مصوبه تا آخر سال، در دوره‌های وقتی دوماهه، نسبت به فراهم اعتبار خرید کالاهای مورد نیاز خانوارهای مشمول یارانه، به مقدار سهم ماهانه هر خانوار، عمل کنند.

این شرکت‌ها مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی و عمل کنند که کلیه خانوارهای مشمول یارانه نقدی در سطح سرزمین، دسترسی مؤثر به فروشگاه‌ها و مراکز اراعه طرف قرارداد داشته باشند و امکان خرید هم به طور برخط (آنلاین) و هم به شکل غیر برخط (آفلاین) برای آنان فراهم باشد.

در قسمت فرد دیگر از این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده است داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی را، با مراعات قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱ و بعد از قبول کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، در اختیار شرکت‌های داوطلب قرار دهد و این داده‌ها را در دوره‌های وقتی مورد نیاز، به تشخیص خود به‌روزرسانی کند.

مراعات محرمانگی و صیانت از داده‌ها و اطلاعات هویتی، بانکی و اسبق خرید خانوارهای مشمول، برای شرکت‌های داوطلب الزامی است و این شرکت‌ها به هیچ گفتن مجاز به واگذاری یا در اختیار گذاشتن این اطلاعات به اشخاص ثالث نیستند.

بر پایه قسمت پایانی مصوبه، در صورت عدم بازپرداخت اعتبار توسط سرپرستان خانوارها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است معادل مبلغ منفعت گیری‌شده را از محل یارانه نقدی خانوار برداشت و به حساب معارفه‌شده از سوی شرکت‌های داوطلب واریز کند؛ به این ترتیب، یارانه نقدی به پشتوانه‌ای برای ضمانت بازپرداخت اعتبارات تخصیص‌یافته تبدیل می‌شود.