چه کالاها و خدماتی از مالیات بر قیمت افزوده معافند؟_آینده

مالیات بر قیمت افزوده در بیشتر از ۱۶۰ سرزمین دنیا مرسوم است. در اکثر کشورهای اروپایی نرخ VAT طبق معمولً بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است که به قیمت پایه کالا یا خدمات افزوده می‌شود. این مالیات به گفتن ابزاری برای جمع‌آوری درآمد برای دولت‌ها به شمار می‌آید و یکی از منبع های مهم درآمدهای عمومی است. 

در ایران تا سال ۱۳۹۴ نرخ مالیات بر قیمت افزوده ۸ درصد می بود که در سال ۱۳۹۴ مطابق قانون برنامه پنج‌ساله پنجم به ۹ درصد رسید و تا سال ۱۴۰۲ بر روی همین نرخ می بود. از آن سال به ۱۰ درصد افزایش یافت و تا بحال در همین رقم باقی مانده است. 

معافیت محصولات خام کشاورزی، دارو و تبلیغات پایگاه‌های خبری از مالیات بر قیمت افزوده

یقیناً برخی کالاها و خدمات از مالیات بر قیمت افزوده معاف است. برخی از این کالاها و خدمات بر پایه معافیت‌های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر قیمت افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عبارت هستند از: کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده و خوراک آن، بذر، نشاء، نهال، سم و کود، آب مصارف کشاورزی، خمیر کاغذ، کتاب، روزنامه، مجله و نشریه، کالاهای وارده همراه مسافر برای منفعت گیری شخصی تا مقدار معافیت مقرر، انواع شمش طلا وارداتی و داخلی، هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های اندوخته‌گذاری، صنایع دستی تشکیل داخل نوشته ماده (۱) قانون حمایتاز هنرمندان، انواع دارو و واکسن انسانی و دامی، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، خدمات درمانی، بیمارستانی، درمانگاهی، توانبخشی، رادار وتجهیزات پشتیبانی ناوربری هوانوردی، تجهیزات دفاعی، نظامی و انتظامی. 

تبلیغات پایگاه‌های خبری نیز از مالیات بر قیمت افزوده معاف است. سال ۱۴۰۳ در پی نامه نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات به رئیس سازمان امور مالیاتی، آگهی‌های محصولات داخلی که در پایگاه‌های خبری اینترنتی درج شده باشند از مالیات بر قیمت افزوده معاف اظهار شد. 

سهم ۱۷.۶ درصدی مالیات قیمت افزوده از کل درآمدهای مالیاتی

مالیات قیمت افزوده یکی از با اهمیت ترین منبع های درآمد دولت است. در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۶۹۱ همت درآمد مالیاتی ۱۱۱۰ همت مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۵۸۱ همت مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بوده است. در واقع مالیات بر کالاها و خدمات ۳۴.۴ درصد از کل درآمدهای مالیاتی سرزمین را در بر می‌گیرد. 

در این بین نیز مالیات بر قیمت افزوده سهم قابل توجهی دارد؛ به طوری که مالیات قیمت افزوده در بین منبع های کالاها و خدمات با وصول ۲۹۸ همت با اهمیت ترین منبع درآمدی دولت بوده که به تنهایی بیشتر از ۵۱ درصد کل درآمدهای مالیات بر کالا و خدمات و نزدیک به ۱۷.۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی سرزمین را به خود تعلق می‌دهد. 

کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ ایران ۱۶۹۱ همت می بود که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۵ این عدد در سال جاری باید به ۲۹۰۰ همت برسد. یقیناً با دقت به خسارات وارده به صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی که از مودیان بزرگ محسوب خواهد شد، رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تجدیدنظر در این عدد را داده و خواهان افت آن شده است. 

مالیات می‌تواند وابستگی سرزمین به درآمدهای نفتی را بکاهد

به هر ترتیب منفعت گیری از منبع های مالیاتی به گفتن یک درآمد پایدار می‌تواند سرزمین را از اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی برهاند. این در حالی است که اکنون مالیات سهم چندان بالایی را در تشکیل ناخالص داخلی و بودجه دولت ندارد. سهم مالیات در GDP کشورهای گسترش یافته تا ۴۵ درصد می‌رسد؛ در حالی که این عدد در ایران نزدیک به ۸.۵ درصد است. در کشورهای اروپایی ۸۰ درصد بودجه دولت از طریق مالیات تامین می‌شود، اما این عدد در ایران با وجود رشدهای چهار سال قبل به ۴۸ درصد رسیده است. 

با دقت به شرایط جاری سرزمین و ملاحظاتی که دولت در حمایتاز مصرف‌کنندگان دارد فعلا برنامه‌ای برای افزایش مالیات بر قیمت افزوده در دستور کار سازمان امور مالیاتی نیست. در این رابطه مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص برنامه دولت برای افزایش مالیات بر قیمت افزوده به ایسنا او گفت: تا جایی که خبر دارم فعلا برای افزایش نرخ مالیات بر قیمت افزوده که اکنون ۱۰ درصد است، برنامه‌ای وجود ندارد. 

با این حال هوشمندسازی نظام مالیاتی که بر مبنای قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان از سال ۱۴۰۰ کلید خورده در افزایش درآمد دولت، شفافیت مالیاتی، افت قابل دقت مداخلات انسانی و افت فرارهای مالیاتی تاثییر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که مطابق حرف های رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۴ مقدار رسیدگی مبتنی بر عامل انسانی در خصوص پرونده‌های اشخاص حقیقی به نیم درصد از کل پرونده‌های این گروه از مودیان افت یافته است. 

در حوزه اشخاص حقوقی نیز مقدار محاسبه مبتنی بر عامل انسانی از ۶۶ درصد (به نسبت کل پرونده‌های حقوقی) در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. 

استقرار کامل سامانه مودیان در دولت چهاردهم

اواخر خرداد امسال رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی سرزمین با اشاره به استقرار کامل پروژه سامانه مودیان در نظام مالیات بر قیمت‌افزوده در دولت چهاردهم به‌گفتن یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های مالی در نظام اقتصادی سرزمین او گفت: تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس و اجرای این قانون از با اهمیت ترین عمل های انجام شده در سرزمین می بود که در دولت چهاردهم ناظر استقرار کامل آن در زمستان ۱۴۰۴ بودیم. 

سبحانیان در تشریح شاخص‌های مربوط به استقرار کامل نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان او گفت: از صدور ماهانه ۲۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ به صدور ماهانه بیشتر از ۴.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ رسیدیم، این چنین تعداد مودیان صادرکننده صورتحساب الکترونیکی با بیشترین جزئیات اقتصادی از ۱۷۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به بیشتر از ۳۸۵ هزار نفر در آخر سال ۱۴۰۴ رسیده است. 

مالیات ۶۵ درصد مخارج دولت را پوشش می‌دهد

بازدید نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مشخص می کند که بعد از نوساناتی در سال‌های ابتدایی، از سال ۱۴۰۰ به سپس ناظر رشد مستمر بوده‌ایم. نسبت مالیات به هزینه‌های جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱.۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نهایتا به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. 

محمدهادی سبحانیان – رئیس سازمان امور مالیاتی – می‌گوید این رشد ازاین‌جهت حائز اهمیت است که امروز اقشار کم درآمد جامعه بیشتر از قبل از عدل مالیاتی منفعت‌مند خواهد شد و این تحول بزرگ، گامی موثر در جهت اجرای عدل اقتصادی در سرزمین به حساب می اید. وقتی که دولت بودجه سرزمین را بر پایه درآمدهای پایدار تهیه و تدوین می‌کند می‌تواند سیاست‌های بلند زمان خود را در عرصه رشد اقتصاد و عدل احجتماعی طراحی و اجرا کند. 

مسئولان مالیاتی می‌گویند که اکنون مالیات بر قیمت‌افزوده به‌صورت کامل سیستمی شده و دیگر پایه‌های مالیاتی نیز تا حد بسیاری هوشمندسازی شده‌اند. بازدید‌ها مشخص می کند رشد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی حاصل هوشمندسازی و سیستمی‌شدن فرایندهای مالیات‌ستانی است که در پی آن، هم عدل مالیاتی ارتقا یافته و هم مبارزه جدی با فرار مالیاتی شکل گرفته است.

با سیستمی شدن فرایندها و انجام تقاطع‌گیری داده‌ها، فرارهای بزرگ مالیاتی شناسایی می‌شود. هرچند شناسایی مودیان خرد همانند برخی اصناف و غیره نیز در دستور کار قرار دارد؛ در سال‌های تازه عمل های خوبی در این حوزه انجام‌شده، اما تمرکز مهم بر کشف فرارهای کلان است.