پیرصالحی: اولویت خرید تجهیزات پزشکی با تولید داخلی، قانون است نه انتخاب
به گزارش آینده، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در موضعی قاطعی، بر لزوم پایبندی مراکز درمانی به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی تأکید کرد و خرید تجهیزات با مشخصات فنی تطبیقیافته با برندهای خارجی را نقض صریح قانون دانست.
پیرصالحی با اشاره به گزارشهای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، فاش کرد که در موارد متعددی نیازهای بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی به گونهای تعریف شده که تنها محصولات خارجی میتوانند برآورده کنند. این رویکرد، به تعبیر وی، در درهای ورود شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان داخلی قفل میکشد و چرخه توسعه فناوری پزشکی بومی را متوقف میسازد.
رئیس سازمان غذا و دارو حمایت از اکوسیستم تولید داخلی را نه یک شعار، بلکه الزام حقوقی و استراتژیک خواند. او هشدار داد که درج مشخصات فنی محدودکننده در طرحهای خرید، بهانهسازی برای ترجیح دادن واردات است و ظرفیتهای ناشناخته کارخانههای بومی را در حاشیه میرانیم.
ناظرین معتقدند که اجرای کامل این دستورالعمل میتواند نقطة عطفی در کاهش وابستگی به ارز و تسریع بومیسازی تکنولوژیهای حیاتی باشد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که هر وقت اراده سیاسی و نظارت اجرایی همسو شده، تولیدکنندگان داخلی در زمانهای بحرانی حاضر شده و نیازهای کشور را برآورده کردهاند.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد که نظارت بر فرآیندهای خرید در سامانه ستاد تدارکات را تشدید خواهد کرد و هرگونه انحراف از اولویت تولید داخلی را پیگیری حقوقی میکند. این رویکرد، در درازمدت، بستر رقابتی منصفانهای ایجاد میکند که در آن کیفیت و نوآوری، معیار برنده شدن مناقصهها باشد نه نام برند خارجی.
فعالان صنعت تجهیزات پزشکی داخلی این موضعگیری را گامی موثر برای کاهش وابستگی به ارز و ایجاد امنیت تامین توصیف کردند. آنها تأکید کردند که حذف موانع فنی مصنوعی، فرصت رقابت منصفانه را فراهم میسازد و کیفیت محصولات بومی را به سطح استانداردهای بینالمللی میکشاند.
در تحولی موازی، وزارت بهداشت و سامانه تدارکات الکترونیکی اعلام کردند که الگوریتمهای ارزیابی مناقصهها بازنگری میشوند تا اولویتگذاری قانونی تولید داخلی به طور خودکار در مراحل ین تصمیمگیری لحاظ گردد. این تغییر رویه، انتظار میرود در ماههای آینده جریان خریدها را به سمت تعرفهگذاری شفاف و حمایت از نوآوری بومی هدایت نماید.
شرکتهای دانشبنیان و واحدهای تولیدی داخلی نیز با انتشار بیانیهای مشترک، از این رویه حمایت کرده و خواستار شفافسازی دقیقتر معیارهای فنی در طرحهای نیاز شدند. آنها تأکید نمودند که حضور فعال در سامانه تدارکات و ارائه کاتالوگهای بهروز محصولات، میتواند مانع از درج مشخصات فنی محدودکننده گردد.
در جمعبندی، کارشناسان اقتصاد سلامت پیشبینی میکنند که تداوم این سیاست در مقیاس ملی، ضمن حفظ ارز کشور، بستر رشد صادرات تجهیزات پزشکی به بازارهای منطقه را هموار سازد. تجربههای موفق سالهای اخیر در حوزههای گوناگون از جمله کاردیولوژی،تصویربرداری و تجهیزات، شاهد بر توانایی تولیدکنندگان داخلی در برآوردن نیازهای پیچیده و حساس است.




