رئیس کمیسیون برنامه مجلس: بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی تهدید جدی برای عدالت بیننسلی است
به گزارش آینده، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی که ابعاد بحران مالی صندوقهای بازنشستگی را بیش از پیش آشکار کرد، هشدار داد که از بین رفتن پایداری منابع بیننسلی یکی از چالشهای بزرگ و ناگزیر این سازمانهاست.
این مقام قانونگذار با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف نشدن بدهیهای سنگین دولت به صندوقها، نگرانیهای موجود را تشدید میکند، به طور ضمنی به عدم شفافیت و عدم التزام دولت در تسویه حسابهای مالی خود اشاره کرد. او بیان داشت که تا زمانی که بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی در چارچوب قانونی و زمانبندی مشخص تسویه نشود، اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی دچار لرزش عمیقی خواهد شد.
نکته قابل توجه در این باره، تأثیر مستقیم این بدهیها بر حقوق بازنشستگان و بیکران آینده است. وقتی منابع صندوقها به دلیل بدهیهای دولت دچار خلأ میشوند، بار ناشی از آن بر دوش نسلهای جوان و کارگر تحمیل میگردد که سالها مشارکت کردهاند اما در سنین بازنشستگی با کاهش قدرت خرید و ناامنی درآمدی روبرو میشوند. این پدیده نه تنها عدالت توزیعی را نقض میکند، بلکه ثبات اجتماعی را در درازمدت به خطر میاندازد.
از منظر مدیریت مالی عمومی، عدم پرداخت بدهیهای دولت به صندوقها نشانهای از ناهماهنگی بین سیاستهای مالی و تعهدات اجتماعی است. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که تسویه بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی باید اولویت اول بودجههای سالانه باشد، چرا که تأخیر در پرداخت هزینههای و فشارهای تورمی را بر روی داراییهای صندوقها تشدید میکند.
در جمعبندی، حل این چالش نیازمند اراده سیاسی قوی، شفافیت کامل در محاسبه بدهیها، و تدوین قانونگذاری ملزمکننده برای بازپرداخت اقساط است. تنها با التزام جدی دولت و نظارت موثر مجلس میتوان پایداری صندوقهای بازنشستگی را تضمین کرد تا حق بازنشستگان فعلی و آینده محفوظ بماند.
کارشناسان اقتصاد اجتماعی معتقدند که راهکارهای موقت و چارههای موقتی دیگر نمیتواند به عنوان جایگزین اصلاحات ساختاری عمل کند. افزایش سن بیکاری، تغییر ترکیب جمعیتی به سمت پیر شدن، و کاهش نسبت مشارکتکنندگان به بازنشستگان، ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام تأمین اجتماعی را دوچندان کرده است.
در همین راسته، نمایندگان مجلس بر لزوم تصویب قانون ممنوعیت اقتراض از ذخایر صندوقها و الزام دولت به بازپرداخت اقساط ماهانه بر اساس برنامه زمانبندی شفاف تأکید کردهاند. آنها هشدار میدهند که ادامه روند فعلی میتواند صندوقها را به ورشکستگی عملیتی بکشاند که جبران آن برای اقتصاد ملی غیرممکن خواهد بود.
نظارت مستمر رسانهها و فعالان مدنی بر اجرای تعهدات دولت، و گزارشدهی دورهای کمیسیون برنامه به صحن علنی مجلس، میتواند گام مؤثری در جهت شفافیت و پاسخگویی باشد. اطمینان از پرداخت کامل و بهموقع بدهیها، تنها راه حفظ اعتماد عمومی و تضمین امنیت اجتماعی نسلهای حاضر و آینده است.






