عضو کمیسیون اقتصادی: یارانه دهک‌های بالا حذف و به پایین‌دستان تعلق می‌گیرد
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که در طرح بودجه سال ۱۴۰۴ تمام تلاش نمایندگان بر این متمرکز بوده است تا یارانه‌های پرداختی به سه دهک بالا درآمدی لغو شده و این منابع مستقیماً به دهک‌های پایین‌تر و نیازمندتر واگذار گردد.
این نماینده مجلس در گفتگو با آینده تأکید کرد که سیاست جدید هدفمندسازی یارانه‌ها با رویکرد عدالت اجتماعی تدوین شده تا حمایت‌های دولتی به قشرهای واقعی نیازمند برسد.
🔗 بیشتر بخوانید: یارانه نقدی با این شرط حذف می‌شود_آینده
حاکم ممکان در ادامه سخنان خود با اشاره به چالش‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: «تجربه‌های قبلی نشان داده که شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی و جلوگیری از نشت یارانه به قشرهای غنی، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی و همکاری بین‌سازمانی است.» او افزود که کمیسیون اقتصادی مجلس در تدوین بودجه ۱۴۰۴ بر روی سه محور اصلی تمرکز داشته: شفافیت در شناسایی مستحقین، کاهش هزینه‌های اداری پرداخت، و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی موثر.
مکانیزم جدید شناسایی مستحقین
به گزارش آینده، عضو کمیسیون اقتصادی توضیح داد که در طرح جدید، از سامانه‌های یکپارچه داده‌های اداری، بانکی و بیمه‌ای برای محاسبه دقیق درآمد خانوارها استفاده خواهد شد. این رویکرد به جای اعلان خودآگاهانه خانوارها، بر پایه داده‌های واقعی و قابل تأیید استوار است. ممکان گفت: «هدف ما از بین بردن فساد در فرآیند ثبت‌نام و اطمینان از آن است که یارانه به کسانی می‌رسد که واقعاً نیازمند هستند، نه کسانی که با دستکاری در اطلاعات، سیستم را فریب می‌دهند.»
🔗 بیشتر بخوانید: ۲ استانی که کمترین و بیشترین نرخ تورم را در مهر داشتند_آینده
تأثیر بر تورم و قدرت خرید
اقتصاددانان معتقدند که حذف یارانه دهک‌های بالا (دهم، نهم و هشتم درآمدی) می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تورمی داشته باشد، اما در میان‌مدت با افزایش هدفمندی منابع، قدرت خرید قشرهای ضعیف تقویت می‌شود. در این Zusammenhang، ممکان بیان کرد: «ما در کمیسیون اقتصادی سناریوهای مختلف تورمی را مد نظر داشته و پیش‌بینی می‌کنیم که با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت یارانه به تولید و اشتغال، اثرات منفی بر نرخ تورم کنترل‌پذیر خواهد بود.»
بازخوردهای اجتماعی و سیاسی
طرح حذف یارانه دهک‌های بالا در میان نمایندگان مجلس و افکار عمومی بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. برخی نمایندگان نگران واکنش لایه‌های متوسط جامعه هستند که اگرچه در دهک‌های بالا قرار دارند، اما با تورم و گرانی زندگی می‌کنند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، حاکم ممکان تأکید کرد: «ما به دنبال عدالت هستیم، نه تنبیه لایه متوسط. در کنار هدفمندسازی یارانه، بسته‌های حمایتی برای اشتغال، مسکن و بیمه درمان برای این قشرها در بودجه پیش‌بینی شده است.»
🔗 بیشتر بخوانید: اظهار زمان واریز حقوق معلمان بازنشسته اشکار شد
زمان‌بندی اجرا و مراحل بعدی
بر اساس برنامه‌ریزی کمیسیون اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه در بودجه ۱۴۰۴ از ماه اول سال جدید به صورت تدریجی اجرا می‌شود. در ماه‌های اول، سامانه‌های داده‌ای تکمیل و تست می‌گردند و از ماه سوم، پرداخت یارانه به دهک‌های پایین با مبالغ افزایش‌یافته آغاز می‌شود. ممکان خاطرنشان کرد: «مجلس نظارت دقیقی بر فرآیند اجرا خواهد داشت و در صورت بروز هرگونه کاستی، اصلاحات لازم را اعمال می‌کند.»
مقایسه با مدل‌های جهانی
کارشناسان اقتصاد اشاره می‌کنند که مدل پیشنهادی ایران شباهت‌هایی با برنامه‌های هدفمندسازی یارانه در کشورهایی مانند برزیل (Bolsa Família) و مکزیک (Prospera) دارد، که با شرط‌گذاری پرداخت یارانه به حضور کودکان در مدارس و مراقبت‌های بهداشتی، هم فقر را کاهش داده و هم سرمایه انسانی را ارتقا داده‌اند. ممکان در این باره گفت: «ما از تجربیات موفق جهانی الهام گرفته‌ایم، اما مدل را با واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران بومی‌سازی کرده‌ایم.»
چالش‌های فنی و راهکارها
از چالش‌های فنی پیش رو می‌توان به عدم ثبت کامل اقتصاد غیررسمی، نوسانات درآمد در کارهای آزاد و موسمی، و نیاز به به‌روزرسانی مستمر داده‌ها اشاره کرد. برای مقابله با این چالش‌ها، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده که یک «شاخص فقر چندبعدی» جایگزین معیار تک‌بعدی درآمد شود، تا تصویر واقعی‌تری از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه دهد.
نظریه کارشناسان و اقتصاددانان
جمعی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه در واکنش به این طرح، نظرات متفاوتی را ابراز کرده‌اند. دکتر رضا تقی‌پور، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به آینده گفت: «حذف یارانه از دهک‌های بالا در جهت عدالت توزیعی صحیح است، اما شرط موفقیت، دقت در شناسایی واقعی فقراست. اگر خانوارهای حق‌دار از دریافت یارانه محروم بمانند، هزینه‌های اجتماعی آن فراتر از سودهای مالی خواهد بود.» وی افزود که استفاده از شاخص فقر چندبعدی شامل مسکن، آموزش، سلامت و امنیت غذایی، می‌تواند خطای هدف‌گیری را به حداقل برساند.
در مقابل، دکتر محمد خجسته‌پور، کارشناس مسائل توسعه، هشدار داد: «افزایش ناگهانی یارانه دهک‌های پایین بدون افزایش موازی عرضه کالا و خدمات، می‌تواند تورم تقاضا را در قشرهای فقیر تشدید کند. باید سیاست‌های جانب عرضه هم‌زمان تدوین شود.»
بازخوردهای صنفی و اتحادیه‌ها
اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی نیز موضع‌گیری کرده‌اند. علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کارگران رسمی که در دهک‌های میانی و بالا قرار دارند، با حذف یارانه تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. ما درخواست داریم که شاخص‌های بیکاری، بهای کار و تضخم واقعی مبنای طبقه‌بندی قرار گیرند، نه تنها درآمد نامی.» انجمن صنفی بازرگانان تهران نیز نگرانی خود را از تأثیر این طرح بر توان خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش فروش بیان کرد.
نقش فناوری در شفافیت اجرا
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرده که پلتفرم «یارانه هوشمند» با استفاده از هوش مصنوعی و بلاکچین، برای ردیابی و نظارت بر کل فرآیند پرداخت راه‌اندازی خواهد شد. این سامانه امکان بررسی لحظه‌ای تراکنش‌ها، شناسایی الگوهای غیرعادی و گزارش‌دهی شفاف به مجلس و مراجع نظارتی را فراهم می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «تکنولوژی مانع از فساد، رانت‌خواری و پرداخت‌های تکراری خواهد شد.»
برنامه‌های مکمل حمایتی
علاوه بر هدفمندسازی یارانه نقدی، دولت در بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌های مکمل زیر را پیش‌بینی کرده است:
- افزایش ۴۰ درصدی اعتبار بیمه سلامت برای دهک‌های یک تا چهار
- توسعه طرح مسکن Arbeiter و 청년 برای ازدواج جوانان دهک‌های پایین
- وام‌های کم‌بها و بلندمدت برای اشتغال‌زایی در روستاها و شهرک‌های کم‌روان
- توزیع کارت‌های مواد غذایی اساسی (نان، روغن، برنج، شکر) به صورت مستقیم
- حمایت از تأمین کتاب، لوازم التحریر و حمل‌ونقل دانش‌آموزان مناطق محروم
زمان‌بندی قانون‌گذاری و تصویب
طرح بودجه ۱۴۰۴ با این تغییرات در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و به صحن علنی مجلس برای رأی‌گیری نهایی ارسال خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان اسفند ۱۴۰۳، مصوبه نهایی ابلاغ و از اول فروردین ۱۴۰۴ اجرایی گردد. نمایندگان از تمام احزاب خواستارند که در قانون بودجه، ماده‌ای برای «بازبینی سه‌ماهه» و «گزارش‌دهی به مجلس» گنجانده شود تا انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های احتمالی حفظ گردد.
سناریوهای پیش‌بینی‌شده
مرکز پژوهش‌های مجلس سه سناریو برای اجرای این طرح تدوین کرده:
- سناریو بهینه: شناسایی ۹۵٪ دقیق مستحقین، کاهش ۳۰ درصدی فقر مطلق، کنترل تورم در حد ۲۵٪
- سناریو میانه: شناسایی ۸۰٪ دقیق، کاهش ۱۵ درصدی فقر، تورم ۳۵٪ با نوسانات فصلی
- سناریو بدبینانه: خطای ۳۰ درصدی در هدف‌گیری، افزایش نارضایتی اجتماعی، تورم ۴۵٪ و نیاز به اصلاحات اضطراری
حاکم ممکان در پایان گفت: «ما برای سناریو بهینه برنامه‌ریزی کرده‌ایم، اما قانون‌گذاری انعطاف‌پذیر برای مدیریت ریسک‌های سناریوهای دیگر نیز پیش‌بینی شده است. هدف نهایی، عدالت اجتماعی با حفظ ثبات اقتصادی است.»