به گزارش کسب وکار_اینده ، نقشه راه اصلاح سیاست در حوزه مصرف بنزین از سوی نهادهای تصمیم گیر ترسیم شده است. بر این مبنا برآیند اظهارات مقامات و متولیان حوزه انرژی در دولت و مجلس مشخص می کند که قرار است به زودی فاز جدیدی از تصمیمات در حوزه انرژی و به طور خاص بنزین اتخاذ شود. در این باره اظهار شده تصمیم گیری و سیاستگذاری در اختیار وزارت نفت نیست و نهادهای بالادستی از دولت و مجلس با اجماع نظر بر اصلاح سیاست‌ها، مسیر تازه اصلاح مصرف بنزین را پیش خواهند برد.

با این وجود اصرار تصمیم‌سازان و سیاستگذاران این است که دست کم در این مرحله قرار نیست اصلاح و سیاست قیمتی در دستور کار قرار بگیرد و سیاست‌ها در جهت اصلاح مصرف بهینه و صرفه جویی قسمت انرژی متمرکز است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم نوشته عدل محوری در تخصیص منبع های انرژی و بنزین در دستگاه‌های اجرایی نقل شد و اگرچه در سال قبل در مقاطعی تغییرات قیمتی اعمال شد اما از آنجایی که اصرار دولت در شرایط سخت اقتصادی و تورمی نگه داری و صیانت از سفره مردم است، به نظر می رسد که تغییرات و اصلاح قیمتی فرد دیگر قرار نیست اتفاق بیفتد.

آنچه که از سخن بگویید‌های روز قبل رئیس جمهوری در نشست «بازدید راهکارهای مدیریت مصرف و تحکیم تاب‌آوری شبکه فراهم پایدار سوخت سرزمین» برمیآید این است که مجموعه ای از سیاست‌های اجرایی و فرهنگی برای مدیریت مصرف سوخت اجرایی خواهد شد.

به حرف های مسعود پزشکیان از جمله این سیاست‌ها می‌توان به بازنگری در سهمیه‌های مصرفی، افت سهمیه افراد پرمصرف و پردرآمد، تشدید نظارت بر زنجیره توزیع و مقابله با قاچاق سوخت، گسترش مشوق‌های منفعت گیری از حمل‌ونقل عمومی، افت سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی در عرصه اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد.

رئیس جمهوری این چنین یکی از اهداف دولت را اصلاح روال توزیع یارانه انرژی و هدایت منبع های حمایتی از سمت دهک‌های برخوردار و پرمصرف به سوی اقشار کم‌ درآمد و کم‌ برخوردار جامعه برشمرد، به طوری که قرار است از این مسیر عدل در منفعت‌مندی از منبع های عمومی سرزمین به شکل موثرتری محقق شود.

این چنین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری در نشست تازه «کارگروه بنزین» اصرار کرده است که تصمیم‌های تازه درمورد مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرا خواهد شد تا سرزمین در عرصه تشکیل و مصرف بنزین دچار چالش نشود، این تصمیم‌ها از اول خرداد اجرایی خواهد شد. در این مرحله هیچ افزایش قیمتی در بنزین اعمال نمی‌شود و  مدیریت مصرف مورد نظر تصمیم‌سازان است.

اما در کنار این موارد نیز مقرر شده است که از ابزارهایی نظیر فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ربط مستمر با کشورهای همسایه، برگزاری نشست‌های روزانه و هفتگی با اصناف، تولیدکنندگان، شبکه‌های توزیع و قسمت‌های گوناگون اقتصادی و … در جهت اصلاح مصرف سوخت و بنزین منفعت گیری شود.

سیاست‌های اعلامی از سوی رئیس جمهور در حوزه سوخت نیز از سوی بازوی دیگر سیاستگذاری سرزمین یعنی مجلس شورای اسلامی نیز گفتن شده است. کمیسیون انرژی مجلس هم تعیین قیمت و تغییرات آن را در اختیار نهادهایی فراتر از وزارت نفت گفتن کرده است و اگرچه حرف های است که متولیان در دولت و مجلس طیفی از سیاست‌های قیمتی وغیر قیمتی را برای سوخت مد نظر دارند اما فعلا اجرای سیاست‌های قیمتی منتفی است.

به حرف های احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نماینگان مجلس ناموافق افزایش هر نوع قیمتی در سوخت می باشند و تمرکز مهم وزارت نفت نیز بر اصلاحات غیرقیمتی است.

مرادی تصریح کرده است که باید بنزین به اندازه نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و از نظر دیگر دولت موظف است امکانات حمل‌ونقل عمومی را تحکیم کند، چون در تعداد بسیاری از مناطق سرزمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نیست.

از نظر دیگر سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم با اراعه توضیحات زیاد تر با اشاره به الزام اجرای سیاست‌های غیرقیمتی در برنامه هفتم گسترش و قوانین بودجه سنواتی با مقصد مدیریت مصرف، تصریح کرد که اجرای صحیح این سیاست‌ها که همسو با تنوع بخشی به سبد سوخت سرزمین، شفافیت فروش و مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و توزیع عادلانه یارانه سوخت تدوین شده به رفع شدن ناترازی‌های حاضر در قسمت سوخت پشتیبانی می‌کند.

اما محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت اخیرا در نشستی با مدیران ارشد صنعت نفت با گفتن این که وزارت نفت فقط مسئول تامین و توزیع سوخت است و بضاعت تولیدی خود را شفاف اظهار می‌کند، حرف های است، چگونگی سهمیه‌بندی و اراعه در قسمت‌های مصرف که سرزمین با کمترین چالش مواجه باشد، فراتر از مجموعه صنعت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با گفتن این که تدابیری در این رابطه اتخاذ شده است، یادآور شده است که به ‌طور خاص ۶ ماه پیش در ربط با بنزین، کارگروهی تشکیل و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است. وزیر نفت با پافشاری بر این که وزارت نفت تنها یکی از اعضای این کارگروه است، اصرار کرد که فرآیندهای تصمیم‌گیری در رابطه با سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری بنزین در آن کارگروه نقل می‌شود.

پاک‌نژاد با گفتن این که وزارت نفت همه توان تولیدی و بضاعت خود را در حوزه‌های پالایشگاهی و واردات به‌طور شفاف اظهار می‌کند، خبرداد که قسمت‌های گوناگون زنجیره قیمت در صنعت نفت و واحدهای عملیاتی چهار شرکت مهم، در حوزه تشکیل این مقدار بنزین همکاری می‌کنند.

محمد جعفرقائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری نیز با پافشاری بر الزام اصلاح الگوی مصرف انرژی در سرزمین حرف های است که الگوی مصرف ما با کشورهای گسترش‌یافته تفاوت جدی دارد. چه در حوزه گرمایش و چه در روشنایی، در تعداد بسیاری از کشورها خبری از مصرف‌های تجملاتی و غیرضروری نیست. به حرف های وی در ایران سبک مصرف منطقی نیست و مشخص می کند فرهنگ مصرف ما نیازمند بازنگری جدی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با گفتن این که مصرف‌گرایی در سال‌های قبل در حوزه برق، گاز، بنزین و گازوئیل افزایش یافته است، تصریح کرده است که باید به سمت افت و بهینه‌سازی مصرف حرکت کنیم. یارانه‌ها نیز باید به جای انرژی، صرف سلامت، بیمه، بازنشستگی، تغذیه و حمایتاز اقشار صدمه‌پذیر شود.

قائم‌پناه این چنین از راه اندازی کمیته‌ای مشترک بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای مدیریت مصرف انرژی خبر داد وگفته که اواخر سال قبل جلسات بسیاری برگزار و مقدار مصرف دستگاه‌های اجرایی مورد بازدید قرار گرفت.