رامین گوران رئیس انجمن زیاد‌سازان استان تهران در این باره معتقد است که اگرچه حقیقت این است که افزایش حقوق در ذات خود کاری مثبت و در راستای حمایتاز نیروی کار است، اما هر سیاست اقتصادی باید با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد اجرایی شود. امروز ما در شرایطی قرار داریم که تعداد بسیاری از کسب‌وکارها، به‌اختصاصی در حوزه ساخت‌وساز، با رکود، افزایش هزینه‌های فراهم مصالح، افت نقدینگی و عدم قطعیت‌های جدی روبه رو می باشند.

وی با اصرار بر این که در این چنین فضایی، تحمیل یکباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق، بدون در نظر گرفتن حالت بنگاه‌ها، می‌تواند به جای حمایتاز کارگر، به از دست رفتن شغل او منجر شود، اصرار کرد: هنگامی کارفرما توان پرداخت نداشته باشد، عملاً سه گزینه پیش‌روی او قرار می‌گیرد؛ یا باید تعدیل نیرو کند، یا بخشی از فعالیت خود را متوقف کند، یا در نهایت کل کسب‌وکار را تعطیل کند. متأسفانه نشانه‌های این روال هم‌اکنون نیز دیده می‌شود. ما گزارش‌های بسیاری از اعضای انجمن دریافت کرده‌ایم که مشخص می کند برخی پروژه‌ها متوقف شده یا با حداقل نیرو در حال ادامه می باشند. اگر این روال ادامه اشکار کند، با یک موج جدی بیکاری روبه رو خواهیم شد.

سه مزیت توافقی شدن موقت دستمزد

گوران درمورد نظر این انجمن برای حل این چالش گفت: نظر ما زیاد اشکار و مبتنی بر حقیقت‌های میدانی است و از سازمان فراهم اجتماعی خواست کرده‌ایم که به‌صورت موقت و تا زمان آخر شرایط جنگ و رسیدن به ارامش اقتصادی، اجازه توافق بین کارفرما و نیروی کار بر سر مقدار حقوق و دستمزد را بدهد یعنی به جای اعمال یک عدد ثابت و اجباری، امکان تعیین رقم توافقی فراهم شود.

وی با گفتن این که این رقم می بایست هم برای کارگر قابل پذیرفتن و هم برای کارفرما قابل پرداخت باشد، افزود: مزایای مهم این نظر نگه داری اشتغال است؛ هنگامی کارفرما بتواند با نیروی کار به یک توافق منطقی برسد، دیگر نیازی به تعدیل نیرو نخواهد داشت. این یعنی جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، که خود یکی از با اهمیت ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است.

رئیس انجمن زیاد‌سازان استان تهران، جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها را مزیت دوم این شیوه فرمود و با یادآوری این که تعداد بسیاری از بنگاه‌ها در مرز بقا می باشند و تحمیل هزینه‌های اضافی می‌تواند آخرین ضربه را به آنها داخل کند، افزود: با تشکیل انعطاف در پرداخت حقوق، به این کسب‌وکارها زمان داده می‌شود تا از این دوره بحرانی عبور کنند.

گوران تشکیل یک فضای تعاملی و مبتنی بر مطمعن بین کارگر و کارفرما را مزیت دیگر این نظر برشمرد و گفت: در شرایط بحران، تصمیمات دستوری طبق معمولً کارایی کمتری دارند. اما اگر طرفین بتوانند با فهمیدن شرایط یکدیگر به توافق برسند، هم رضایت بیشتری تشکیل می‌شود و هم پایداری روابط کاری افزایش اشکار می‌کند.

حقوق پایدار بهتر از بیکاری است

این فعال صنعت ساختمان در جواب به این که برخی امکان پذیر بگویند این مطرح می‌تواند به زیان کارگران همه شود، او گفت: این نگرانی قابل فهمیدن است، اما باید واقع‌بین باشیم. در شرایطی که گزینه جانشین، بیکاری است، توافق بر سر یک حقوق کمتر اما پایدار، به‌مراتب بهتر از از دست دادن کامل شغل است. ضمن این که ما پافشاری داریم این مطرح باید با نظارت و چارچوب اشکار اجرا شود تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

گوران او گفت: مسئله مهم این است که این نظر یک راهکار موقت است، نه دائمی؛ ما به‌جستوجو تحول ساختار حقوق و دستمزد نیستیم، بلکه می‌خواهیم در یک بازه وقتی اشکار، انعطاف ملزوم برای عبور از بحران فراهم شود.

هشدار به تعدیل نیروی گسترده در کارگاهها

وی در جواب به این که اصرار بر اجرای مصوبه حقوق و دستمزد شورای عالی کار امکان پذیر چه مخاطراتی برای بازار کار داشته باشد، اظهار داشت: اگر شرایط به همین شکل ادامه اشکار کند و هیچ‌گونه انعطافی در سیاست‌ها تشکیل نشود، به‌صراحت باید بگویم که با یک موج گسترده تعدیل نیرو روبه رو خواهیم شد. این نوشته فقط به صنعت ساختمان محدود نمی‌شود و می‌تواند به دیگر قسمت‌های اقتصادی نیز سرایت کند.

گوران افزود: حتی در مرحله سپس، ناظر تعطیلی گسترده کسب‌وکارها خواهیم می بود که به معنی افت تشکیل، افت اندوخته‌گذاری و در نهایت تشدید رکود اقتصادی است و می توان او گفت تبعات اجتماعی این قضیه نیز زیاد جدی خواهد می بود و دامنه وسیعی از افزایش نارضایتی عمومی گرفته تا صدمه‌های اجتماعی ناشی از بیکاری را در بر می گیرد.

این فعال صنعت ساختمان با یادآوری این که در شرایط جاری دولت باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند نه این که فقط تصمیم‌گیرنده دستوری باشد؛ اظهار داشت: در این چنین شرایطی، سیاست‌گذاری باید انعطاف‌پذیر، واقع‌بینانه و مبتنی بر داده‌های میدانی باشد و در این راستا سازمان فراهم اجتماعی نیز می‌تواند با همراهی در اجرای این مطرح، نقش مهمی در نگه داری اشتغال ایفا کند.

وی در عین حال خواستار تدوین بسته های حمایتی از سوی دولت برای کسب و کارها شد تا مواردی چون تسهیل در پرداخت حق بیمه، اراعه مشوق‌های مالیاتی و فراهم نقدینگی واحدهای تولیدی را در برگیرد.

رئیس انجمن زیاد‌سازان استان تهران اصرار کرد: ما در یک مقطع حساس اقتصادی قرار داریم. تصمیمات امروز می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار کار و ساختار اقتصادی سرزمین داشته باشد و نظر انجمن زیاد‌سازان یک راهکار عملی، سریع و کم‌هزینه برای عبور از این بحران است؛ اگر این انعطاف موقت تشکیل شود، می‌توانیم از یک بحران بزرگ جلوگیری کنیم. اما اگر این زمان از دست برود، تبعات آن نه‌تنها برای کارفرمایان، بلکه برای نیروی کار و کل اقتصاد سرزمین زیاد سنگین خواهد می بود.