نشست هم‌اندیشی ابزارهای نوین تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی در معاونت علمی برگزار شد

نشست هم‌اندیشی ابزارهای نوین تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی در معاونت علمی برگزار شد

به گزارش آینده، نشستی تخصصی با هدف بررسی راهکار‌های اجرایی‌سازی ابزار‌های نوین تأمین مالی اختصاص شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت، صبح ۲۵ آبان‌ماه در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تشکیل شد. در این جلسه، حامد رفیعی رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری و مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی، بر ضرورت هدفمند‌سازی حمایت‌های مالی، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های بیمه‌ای و بانکی، و تقویت زنجیره تأمین دارو تأکید کردند.

قانعی با استناد به تحلیل‌های بازار، بیان کرد که کل فروش دارویی کشور به ۳۶۹ همت رسیده که اگرچه رشد ۵۹ درصدی نشان می‌دهد، اما ۷۹ درصد این رشد ناشی از اثر قیمت بوده نه افزایش حجم مصرف. او افزود تنها ۲۸.۳ درصد هزینه‌ها به دارو‌های قیمت‌محور اختصاص دارد؛ برای نمونه پمبرولیزوماب با سهم ۱.۸۰ درصد در دسته قیمت‌محور قرار می‌گیرد در حالی که نرمال سالین با ۱.۷۲ درصد سهم، حجم‌محور است. از حدود ۱۸۰۰ قلم دارویی در بازار، ۹۰ درصد ارزش فروش مربوط به ۲۸۰ قلم است و این آمار باید مبنای اولویت‌بندی در طراحی مدل‌های حمایتی قرار گیرد.

تحلیل استراتژیک بازار نشان می‌دهد گروه آنکولوژی و پیوند عضو بالا‌ترین شاخص قیمت‌محوری را دارد؛ از ۷۹ قلم داروی این تخصص، ۲۷ قلم در طبقه (تمرکز بالای هزینه) قرار دارند و ۸۴ درصد دارو‌های این حوزه قیمت‌محور محسوب می‌شوند. قانعی بر نقش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج تأکید کرد و گفت باید مشخص شود این چگونه می‌تواند در زنجیره تأمین مالی مشارکت کند تا در کنار حمایت از تولیدکنندگان، به پایداری دارو‌های حیاتی کمک نماید. او هشدار داد که در صورت عدم پوشش حمایتی مناسب، هزینه درمان سرطان و پیوند خانواده‌ها را با فشار اقتصادی سنگین مواجه می‌کند تا جایی که برخی بیماران ناچار به فروش دارایی‌های خود می‌شوند.

در بخش دیگری از سخنان، قانعی به تمرکز تراکنش‌های مالی وزارت بهداشت در بانک ملت اشاره کرد و باید از ظرفیت این جریان مالی برای تقویت سازوکار تأمین مالی زنجیره دارو استفاده شود. مدل مؤثر تأمین مالی نباید تنها به تولیدکننده، شرکت پخش و بانک محدود بماند؛ هر نهادی که در جریان پرداخت‌ها، خرید دارو، بیمه و تأمین منابع نقش دارد، می‌تواند در این زنجیره مشارکت کند. حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و بیمار مبنای انتخاب اولویت‌هاست؛ اگر تولیدکننده به دلیل کمبود نقدینگی نتواند نیاز بازار را تأمین کند، وابستگی به واردات افزایش یافته و قیمت دارو چند برابر می‌شود که بار مالی نهایی بر بیماران و نظام سلامت می‌گذارند.

این نشست نشان می‌دهد که دستیابی به مدل جامع تأمین مالی نیازمند هم‌سو کردن نهاد‌های مالی، بیمه‌ای، بانکی و تولیدی است. تکمیل زنجیره مشارکت با استفاده از ظرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌تواند ابزار‌های مکملی برای حمایت از بخش‌های مختلف زنجیره تأمین دارو ایجاد کند که در نهایت علاوه بر استمرار تولید داخلی، منجر به کاهش فشار مالی بر بیماران و بهبود دسترسی به دارو‌های حیاتی خواهد شد.