مجلس در برابر کاهش ظرفیت پزشکی: سالمندی جمعیت و آینده سلامت در خطر است
به گزارش آینده، قانون برنامه هفتم توسعه وزارت بهداشت را ملزم کرده تا سرانه پزشکان را متناسب با نیازهای واقعی بالا ببرد، اما این وزارتخانه با پشتیبانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهادی را پیگیری میکند که ظرفیت بومی پزشکی را در ده سال آینده کاهش دهد. رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده مجلس، این رویکرد را با تأکید بر روند رو به رشد سالمندی جمعیت و افزایش محسوس نیاز به نیروی متخصص، چالشبرانگیز خواند و هشدار داد که تعلل در توسعه آموزش پزشکی، هزینههای جبرانناپذیری را به نظام سلامت و دسترسی مردم به خدمات اولیه تحمیل خواهد کرد.
نماینده مجلس در جلسات کمیسیون و با وزیر بهداشت، موضع صریح خود را درباره عدم کاهش ظرفیتها اعلام کرده و بر ضرورت اجرای اسناد بالادستی تأکید ورزیده است. وی یادآور شد که برای حل مشکل کوتاهمدت فضای فیزیکی، نمیتوان آینده درمانی کشور را فدا کرد. وزیر بهداشت در پاسخ اعلام کرده که به دانشگاه آزاد دستور داده شده تا در صورت داشتن زیرساختها، ظرفیت پزشکی را افزایش دهد و این دانشگاه نیز افزایشی محدود اعمال کرده، اما مجلس بر پافشاری برای عدم کاهش کلی پافشاری میکند.
فضای سالن جلسات مجلس گویای عمق نگرانی نمایندگان از پیامدهای بلندمدت این سیاست است؛ کاهش ظرفیت در شرایطی که جمعیت سالمند روزبهروز گسترش مییابد، یعنی بیتوجهی به واقعیتهای ديموگرافیک و تحمیل فشار دوچندان بر بستری که از پیش با کمبود نیروی انسانی روبروست. راهکارهای پیشنهادی شامل مولدسازی داراییهای دولت برای تأمین مالی ساختن خوابگاهها و بیمارستانهای آموزشی، و همچنین بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت و تجهیز مراکز درمانی، به عنوان جایگزینهای منطقی برای توجیه کاهش ظرفیت علمی مطرح شدهاند.
در کنار این مباحث، مسأله فرار پزشکان از مناطق محروم پس از پایان خدمت الزامی، چالش جداگانهای را رقم میزند. سالها سهمیههای محرومیت تدوین شده، اما بدون انگیزههای مالی و رفاهی قوی، بهبود شرایط کار و فراهم کردن فرصتهای آموزشی، پزشکان به شهرهای بزرگ مهاجر میشوند یا از کشور خارج میگردند. این چرخه معیوب، سرمایهگذاری آموزشی را هدر میدهد و کمبود پزشک در مناطق کمتر برخوردار را تداوم میبخشد. اجرای سیاستهای ماندگاری، نه تنها پذیرش دانشجو، پیشنیاز عدالت در توزیع خدمات بهداشتی است.
کارشناسان نظام سلامت معتقدند که تمرکز صرف بر اعداد پذیرش دانشجو، بدون توجه به کیفیت آموزش، توزیع جغرافیایی و مکانیزمهای ماندگاری، نمیتواند پاسخگوی چالشهای ساختاری باشد. برنامهریزی جامع باید شامل تقویت های آموزشی، ایجاد مسیرهای شغلی جذاب در مناطق کمبهمزیت، و نظارت بر استانداردهای بالینی در همه مراکز آموزشی باشد تا سرمایهگذاریهای ملی به ثمر برسد.
هماکنون، همسازگاری بین وزارت بهداشت، مجلس، دانشگاههای علوم پزشکی و بخش خصوصی، پیشنیاز هر سیاستگذاری موثر است. راهاندازی سامانههای شفاف پایش نیروی انسانی، تدوین بستههای حمایتی مالی و غیرمالی برای پزشکان مناطق دور، و تضمین تخصیص بودجههای چندساله برای توسعه بستر فیزیکی، میتواند چرخه معیوب کمبود را بشکند و اطمینان خاطر عمومی را در دسترسی به خدمات درمانی تضمین نماید.









