دبیر شورای عالی بیمه سلامت: موفقیت پزشکی خانواده نیازمند تعامل نظام سلامت و مشارکت مردم
به گزارش آینده، دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور در دماوند تأکید کرد که تحقق اهداف برنامه پزشکی خانواده تنها از طریق صدور بخشنامهها امکانپذیر نیست و این برنامه مستلزم همبستگی واقعی میان نهادهای نظام سلامت و حضور فعال شهروندان است.
این مقام مسئول اضافه کرد که تجربیات گذشته نشان میدهد تدوین اسناد قانونی بدون بستر فرهنگی و اجرایی مناسب، نمیتواند گرههای در مراقبتهای اولیه را گشاید و موفقیت پایدار در این حوزه، تابع تحول در الگوی تعامل بین ارائهدهندگان خدمات و است.
ناظرین معتقدند که اگر مدیریت نظام سلامت بتواند اعتماد عموم را به عنوان دارایی استراتژیک حفظ کند و مکانیزمهای شفاف پاسخگویی را تقویت نماید، برنامه پزشکی خانواده میتواند از حالت شعارین خارج شده و اثرات ملموس در شاخصهای سلامت جامعه بگذارند.
پیش از این نیز کارشناسانظامهای بهداشتی بر لزوم توسعه زیرساختهای الکترونیک سلامت، آموزش مداوم نیروی انسانی و بازطراحی نمایههای پرداختی تاکید کرده بودند تا موانع اجرایی این برنامه برطرف گردد.
وزارت بهداشت در سالهای اخیر با تدوین بستههای تحفیزی برای پزشکان خانواده و گسترش شبکه مرجعدهی سعی کرده مانع فرار بیمار به سطحهای بالاتر تخصصی شود اما چالشهای مالی و عدم پایداری بودجه همچنان گرههای اصلی اجرا را پیوسته نگه داشتهاند.
در حاشیه جلسه دماوند نیز نمایندگان سازمان بیمههای خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح بر لزوم یکپارچهسازی پروندههای الکترونیکی بیمار و حذف تداخلهای پوشش بیمهی توافق نظر دادند تا ی نت در مراجعات متوالی حفظ بماند.
استاندار دماوند در پایان جلسه اعلام کرد که با تخصیص اعتبار ویژه برای تجهیز مراکز سلامت روستایی و شهری شهرستان، البنية زیرین برنامه پزشکی خانواده در ماههای آینده تقویت خواهد شد و شهروندان میتوانند تغییرات ملموس را در دسترسی به پزشک خانواده حس کنند.
سازمان نظام پزشکی کشور نیز در بیانیهای جداگانه بر ضرورت ارتقای سطح علمی پزشکان خانواده از طریق دورههای تخصصی کوتاهمدت و اعطای امتیازهای ارتقای درجه علمی تأکید کرد تا کیفیت خدمات در سطح اول مراقبت تضمین گردد.
به گزارش مراجعین مراکز سلامت دماوند، زمان انتظار برای ویزیت پزشک خانواده در ماههای اخیر کاهش یافته و رضایت نسبی از سامانه ارجاع دوطرفه بین پزشک و بیمار شده است.
کارشناسان اقتصاد سلامت پیشبینی میکنند که با ثبات سیاستهای مالی و تکمیل زیرساختهای اطلاعرسانی، هزینههای جیبی خانوارها در بخش مراقبتهای اولیه تا سال ۱۴۰۴ کاهش قابلتوجهی یابد و عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی محققتر شود.









