مجبوب: ماهی یکبار حداقل حقوق کارگران بازنگری شود؛ دستمزد واقعی تنها راه رختبستن تورم
زینب حقی: دبیرکل خانه کارگر برای برابری دستمزدها با سرعت تورم پیشنهاد میدهد که ماهی یکبار در مورد حداقل حقوق کارگران تصمیمگیری شود.
در هفته کارگر با علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نماینده پیشین مجلس، عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و قائممقام فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری گفتوگو کردیم؛ شخصیتی که سالها در دفاع از حقوق کارگران فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته است.
🔗 بیشتر بخوانید: زمان طلایی برای کارفرمایان؛ دو سال معاف از پرداخت حق بیمه_آینده
تورم بنای ایستادن ندارد
علیرضا محجوب در گفتوگو با آینده درباره شکاف بین دستمزد و سطح معیشت کارگران بیان کرد: تا زمانی که تورم وجود دارد، این شکاف به ضرر کارگر ادامه مییابد. چون تورم متوقف نمیشود، فکر میکنم باید هر ماه برای حقوق کارگران تصمیم بگیریم.
وی افزود: معتقدم کسانی که باید با تورم مبارزه کنند، اراده واقعی مبارزه ندارند؛ شاید به آن عادت کرده باشند، اما ما باور داریم تورم دزدی آشکار از جیب فقرا به نفع ثروتمندانهاست. هر کس در این دزدی سهیم باشد، شریک فقرا و اکثریت جامعه نیست، بلکه شریک دزد است.
🔗 بیشتر بخوانید: قیمت یارانه نقدی آب رفت_آینده
در پاسخ به سوالی درباره تعداد بازنگریهای سالانه، گفت: حداقل ماهی یکبار باید حداقل حقوقها بازنگری شود. اگر میخواهیم نیروی انسانی را در چرخه تولید نگه داریم، دستمزد باید واقعی باشد؛ و دستمزد واقعی تنها با جبران تورم حاصل نمیشود، باید سعی شود سطح دستمزد به سطح زندگی واقعی مردم برسد.
برای رختبستن تورم باید مزدها را واقعی کنیم
وی با اشاره به اینکه بیماری تورمی ایران تورم مزمن تولیدی است، اظهار داشت: اگر میخواهیم تورم از سرزمین خارج شود، باید مزدها را واقعی کنیم. در این صورت شیب شتابان قیمتها کاسته میشود و تعادل برقرار میگردند. سپس باید برای جامعهای بیتورم آماده شویم. ما از دهه ۷۰ وارد تورم رکودی شدهایم؛ اگر راهکارهای پیشین درست بودند، باید با کاهش تورم روبرو میشدیم نه تشدید آن. از آنجا که تورم روزافزون است، بهتر است از راههای غلطاثباتشده صرفنظر کرده و راهکارهای صحیح را پیش بگیریم؛ یکی از آنها مذاکره منظم و موثر بر پایه کوچکترین نوسانات قیمتی است تا همزمان با تغییر قیمتها، دستمزدها اصلاح گردند. کشوری که از رکورده تورم نجات یافتهاند، از این مسیر بهره بردهاند.
🔗 بیشتر بخوانید: وام الزامی بازنشستگان؛ مبلغ و زمان ثبت نام اشکار شد_آینده
بیکاری کارگر انتخاب دلخواهانه نیست
نماینده پیشین مجلس درباره بیکاری ارادی کارگران گفت: نتیجه اجبار و قهر است، نه انتخاب آزادانه. وقتی میگوییم رکود یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی، یعنی بازار نامطمئن. در این شرایط کارگر که به دنبال آرامش کار است، دچار تردید شده و فرصتهای شغلی در ذهن او محو میگردند؛ تنها ناچار است به درآمدهای ناگهانی نگاه کند، در حالی که کارگر به کار خود علاقه دارد.
دستمزد کمتر، خدمات نانوشته کارگر خارجی است
محجوب در پاسخ به تأثیر کارگران افغانی بر بیکاری کارگران ایرانی بیان کرد: در هر بازارکار، کارگران خارجی با دستمزد کمتر و بدون اعتراض کار میکنند، که نیروی داخلی در آن شرایط نمیتواند بماند و این خدمات نانوشته کارگر خارجی است. حضور کارگر خارجی برای برهمزدن تعادل بازار کار واقعیتی است، اما اینکه بگوییم اگر آنها خارج شوند، تمام کارگران به کار میرسند، درست نیست.
وی در بررسی وضعیت بیمه و امنیت شغلی کارگران تصریح کرد: آمارها نشان میدهد با دقت به جمعیت فعال کشور، رشد بیمهشدگان جلوتر از جمعیت فعال است، که حاکی از آن است بسیاری که بیمه نبودند، خود یا کارفرمایشان رویکرد صریح بیمه داشتهاند. قطعاً کارفرماییها وجود دارند که از بیمه کارگر فرار میکنند، چون بازرسیهای سازمان تأمین اجتماعی در حد قابل قبول نیست.
دبیرکل خانه کارگر درباره مالکیت بانک رفاه و انتقادات واگذاری آن گفت: در این خصوص قانونی مصوب مجلس وجود دارد که برای ما قابل اجرا نیست. ممکن است قانون مجلس برای اقتصاد بانکداری مناسب باشد، اما برای کارگران مناسب نیست. دارایی بانک رفاه از ابتدا متعلق به کارگران بوده، چون تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است، نه دولتی. قواعدی که آقایان نقل میکنند برای بانکهای جنبه دولتی است.
امکانپذیر نیست بخواهیم موضوع مالکیت بانک رفاه را در خیابان حل کنیم!
وی تأکید کرد: بانک رفاه در این سالها خوب کار کرده و سود خوبی داشته، اما وزارت دارایی بر اساس قانون، مجمع بانک را به دست گرفته است. سه بار بانک را به مزایده گذاشتند و در بورس عرضه کردند، اما به دلیل حجم بالای اندوختهها، حتی واجدیناندوخته خصوصی هم استقبال نکردند. امیدواریم شخصیتهای حقوقی که خود بیمهی هستند، در این جریان شرکت کنند تا مسئله با تفکر حل شود.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: حل مسئله بانکرفاه قانون میخواهد و از مجرای شورای نگهبان و مجمع تشخیص نخواهد گذشت، چون مخالف سیاستهای کلی نظام است. این موضوع تنگنا شده است. امیدوارم سران قوا وارد عمل شوند و مجلس هم ورود مثبتی داشته باشد و قانونی بنویسد تا این گره باز شود. این مسأله پرچالش است که امکانپذیر نیست در خیابان حل شود.
هیچ کارگری علاقه ندارد در بحران امنیتی قرار گیرد
محجوب در پاسخ به سوالی درباره جلوگیری از تبدیل اعتراضات کارگران به بحران امنیتی گفت: هیچ کارگری تمایل ندارد در بحران سیاسی و امنیتی گیر افتند، چون قبلاً پیامدها را دیدهاند. من سالها پیش به دلیل تجمعات به دادگاه دعوت شدم. اما موضع ما این است: قانون اساسی گفتوگو و تجمعات را بیقید و شرط آزاد کرده است. قانونی جاری نداریم که این حق را ممنوع کرده باشد. آنچه در قانون احزاب आया، برای احزاب قابل تبعیت است. من معتقدم هر تشکلی، اعم از صنفی و غیرصنفی، آزاد است و فردی نمیتواند آزادی را در قانونی جدید محدود کند.
دوران قرارداد موقت کارگران به سر آمده است
وی در مورد امنیت شغلی کارگران گفت: ما از راهکار قانونی نومید هستیم؛ من خود ۵ بار این طرح را به صحن مجلس بردم، اما رأی نیاورد. اما طبیعت و کنترل موالید باعث شد جمعیت فعال و جویای کار کاهش یابد و امروز کارفرما باید خواهش کند تا کسی مشاغل سخت را بپذیرد و از خدا بخواهد کارگری برای قرارداد دائم حاضر شود. برخی کارگران در این مشاغل قرارداد موقت میخواهند تا وقتی شغل بهتری یافتند، رها شوند. فکر میکنم تا چند سال دیگر چیزی از قرارداد موقت باقی نماند و دوران نگهداشتن کارگر به صورت موقت تمام شده است.
کارفرما حادثه در معادن را پیش میبرد!
نماینده پیشین مجلس در بررسی ایمنی معادن گفت: جامعه ما تا به حال کارکردهای هوش مصنوعی را نمیشناسد. مانیتورینگ، نوعی بهرهگیری از هوش مصنوعی، احتمالا ۲۰ سال است در معادن جهان رواج یافته، بهویژه در معادن پرخطر. اما در کشور ما معادن انگشتشماری هستند که از سیستم مانیتورینگ استفاده میکنند؛ حوادث برای نبوده است. تمام این رویدادهای ناگوار ناشی از بیاحتیاطی نیروی انسانی است؛ زنجیرهای از بیاحتیاطیها این اتفاقات را به وجود آورده.
وی افزود: ما به طور کلی نسبت به ایمنی کمدقت هستیم. کارفرما بر اساس قانون موظف است این بیاحتیاطیها را برطرف کند. ۱۵ درصد بودجه معادن ذغالسنگ برای مانیتورینگ اختصاص یافته که اجرا نمیشود؛ یعنی چه مسوولی در وزارت صامت نشسته و چه کارفرمای معدن، صریحاً مسؤول این حوادثاند. وقتی به بازدید عوامل حوادث میرسیم، دامنه بیاحتیاطی کارفرما به حدی میرسد که حادثه را عملاً کارفرما پیش میآورد. در واقع با ایمنی و بهداشت کار به طور کلی بیگانه هستیم.
فیلم کامل گفتوگوی آینده با علیرضا محجوب را در ادامه ببینید.