دولت سیزدهم کارگران را ده سال عقب راند

دولت سیزدهم در دو سال کارگران را ۱۰ سال عقب برد

علی خدایی، عضو پیشین تیم کارگری شورای عالی کار، در گفتگو با آینده به بررسی وضعیت معیشتی کارگران و عملکرد دو سال اخیر وزارت کار پرداخته است. او معتقد است سیاست‌های دولت سیزدهم و مدیریت صولت مرتضوی باعث شده طبقه کارگر یک دهه به عقب برود.

چالش‌های اساسی کارگران در آستانه تعیین حداقل دستمزد

خدایی با اشاره به آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، تورم را اصلی‌ترین عامل فشار بر مزدبگیران معرفی کرد. او گفت: «شکاف میان مزد و معیشت پدیده تازه‌ای نیست؛ سال‌ها پیش هشدار دادیم که با تضعیف پی در پی قدرت خرید، پدیده «شاغلان فقیر» شکل می‌گیرد. متاسفانه این هشدارها نادیده گرفته شد.»

شکاف مزد و معیشت: از نگرانی تا دره عمیق

به گفته او، این شکاف اکنون به اندازه‌ای گسترش یافته که می‌توان به آن «دره» نامید. در اوایل دهه ۹۰، حداقل دستمزد تنها ۲۸.۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد، اما با تلاش‌های دولت‌های بعدی و کنترل تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶، این سهم به ۷۰ درصد رسید. خدایی تأکید کرد: «مزد جاری امروز به سختی بیش از ۲۵ درصد هزینه‌های یک خانواده سه‌نفره را تامین می‌کند؛ حتی اگر همه اعضای خانواده شاغل و حداقل‌بگیر باشند.»

عملکرد دو ساله صولت مرتضوی: عقب رانی یک دهه

خدایی دوره مدیریت صولت مرتضوی را «دوران سخت‌ترین دو سال برای کارگران» توصیف کرد. او گفت: «مرتضوی و تیمش در همه عرصه‌ها عقب‌نشینی گسترده‌ای را به کارگران تحمیل کردند. از تضعیف تشکل‌های کارگری تا تلاش برای تعطیلی شورای عالی کار و واگذاری تعیین دستمزد به مجلس، همه حرکات علیه منافع طبقه کارگر بود.» نتیجه این دو سال، تعیین دستمزدی بود که برای اولین بار هیچ نماینده کارگری آن را امضا نکرد و بزرگترین شکاف تاریخ را به وجود آورد.

دیدگاه نسبت به وزیر کار جدید

در مورد ستایش میدری، وزیر کار جدید، خدایی اظهار امیدواری مشروط کرد: «میدری فردی با سابقه تخصصی در حوزه رفاه اجتماعی است و این نویدبخش است. اما باید در عمل ثابت کنند که تنها «بهتر از بدترین» نیستند، چرا که چالش‌های فعلی نیازمند بهترین عملکردهاست.» او همچنین به انتصاب خانم رضایی به عنوان معاون وزیر کار با ۲۸ سال سابقه اشاره کرد و آن را گام مثبتی دانست.

برآورد سبد معیشتی و چشم‌انداز اقتصادی

خدایی برآورد غیررسمی خود برای سبد معیشتی سال ۱۴۰۳ را حدود ۱۹ میلیون تومان و برای سال جاری (با احتساب ۴۰ درصد تورم) حداقل ۲۵ میلیون تومان عنوان کرد. او پیش‌بینی می‌کند افزایش قیمت دلار و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم را در ماه‌های آینده تشدید خواهد کرد.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ها درباره انتخابات، سیاست، اقتصاد، ورزش، حوادث، فرهنگ وهنر و گردشگری را در آینده دنبال کنید.