در تهران با درآمد زیر ۳۰ میلیون تومان زندگی امکان‌پذیر نیست؛ چالش تعیین دستمزد و لزوم پوشش سبد معیشت

افزایش دستمزد کارگران با تقویت قدرت خرید، مستقیماً تقاضای بازار را متحرک کرده و چرخه‌ای از رشد تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد. با این حال، مبحث تعیین حداقل حقوق که ستون فقرات معیشت نیروی کار است، در عمل اغلب به یک شعار سالانه در برنامه‌های حکومتی تقلیل یافته است.

دیدگاه کارفرمایان: حفظ تعادل بین بقای واحدها و معیشت کارگران

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با اشاره به کاهش فاصله درآمدی بین نیروهای ماهر و غیrmاهر، هشدار داد که این روند انگیزه کار را در کارکنان کارآمد سلب می‌کند. او تأکید کرد که اگرچه شرکت‌های بزرگ ممکن است ظرفیت افزایش حقوق داشته باشند، اما بیش از ۹۰ درصد اقتصاد ایران را بنگاه‌های خرد و کوچک تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها دچار محدودیت مالی هستند. آهنی‌ها با بیان اینکه «کارگر و کارفرما در یک کشتی‌اند»، تصریح کرد گروه کارفرمایی در سال‌های گذشته به مصوبات افزایش ۳۵ تا ۵۷ درصدی دستمزد موافقت کرده، اما دولت در سال ۱۴۰۳ تنها با افزایش ۲۲ درصد موافق بوده است. او راه‌حل را در کاستن از وابستگی واحدهای تولیدی به بودجه دولت و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی (اقتصاد مردمی) می‌داند تا دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد.

🔗 بیشتر بخوانید: ۲ واریزی اختصاصی برای بازنشستگان در راه است_آینده

مطالبات کارگران: بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بر عدم اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار که الزام تأمین هزینه‌های اولیه زندگی کارگر را می‌طلبد، مانور داد. او گفت: «ما قدرت خرید از دست رفته سال قبل خود را مطالبه می‌کنیم.» نقد کرد که وزیر اقتصاد در جلسات شورای عالی کار به نماینده کارگران resistencia می‌کند و در سال ۱۴۰۰ با تعهد کنترل تورم در ۲۵ درصد، در عمل تورم را رها کرد اما اجازه افزایش متناسب حقوق را نداد. خدایی تأکید کرد که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تنها ۳.۳ دهم درصد بر تورم نهایی تأثیر گذاشته، در حالی که تورم واقعی معیشتی (به‌ویژه در مسکن و خوراکی) بسیار بالاتر از میانگین رسمی بوده است.

واقعیت‌های معیشتی: سبد معیشت و خط فقر ۳۰ میلیونی

خدایی با ارائه آمارها اظهار داشت: در تهران با درآمد زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. سرانه مصرف گوشت از ۷۵ کیلوگرم در سال ۱۳۷۵ به ۳۵ کیلوگرم افت کرده و این نشان‌دهنده فرسایش قدرت خرید خانوارها است. نماینده کارگران خواستار تصویب دستمزد بالاتر از نرخ تورم واقعی و پوشش بخشی از سبد معیشت در یک برنامه پنج ساله با توافق شرکای اجتماعی شد. او همچنین به دستکاری آمار تورم توسط دولت در برخی سال‌ها اشاره کرد که نرخ رسمی را مصنوعی کاهش داده است.

🔗 بیشتر بخوانید: واریز حقوق فروردین بازنشستگان کشوری بر اساس حکم حقوق ۱۴۰۳

ضرورت سیاست‌های مکمل حمایتی

متن تأکید می‌کند که افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن توانایی مالی کارفرمایان، می‌تواند به کاهش نیروی کار یا تعطیلی واحدها منجر شود. بنابراین، اجرای اصولی افزایش حقوق باید با سیاست‌های حمایتی دولت هم‌قدم شود؛ از جمله کاهش مالیات بر تولید، تسهیلات بانکی و حمایت از صنعت تا چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید و هم معیشت کارگران تضمین گردد و هم تولید национаل رونق یابد.