حذف ارز ترجیحی و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت دارو؛ هشدار انجمن داروسازان درباره ورشکستگی تولید
به گزارش آینده، هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر، تصویری نگرانکننده از وضعیت تامین ارز و قیمتگذاری داروها ترسیم کرد. وی اعلام کرد که ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از پیشسازها و مواد اولیه تولید دارو، تقریبا به طور کامل حذف شده است.
این توسعه به معنای آن است که تولیدکنندگان باید نیازهای ارزی خود را از بازار مبادلهای و آزاد تأمین کنند، که مستقیما باعث افزایش چشمگیر قیمت تمام شده دارو میشود. احمدی با صراحت گفت در غیر این صورت، چرخه تولید متوقف خواهد شد.
به طور همزمان، انجمن داروسازان از کاهش چشمگیر سقف اعتبارات ارزی و تاخیرهای مکرر در پرداخت آن ابراز نگرانی کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده، اگرچه برای سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون یورو پیشبینی شده بود، اما در نهایت تنها ۸۰ تا ۸۵ میلیون یورو تأیید گردید. تأمین حتی این مبلغ کاهشیافته نیز با تأخیر مواجه است که روند تولید را به شدت مختل کرده است.
افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت داروها در سالهای اخیر، بار مالی بر دوش بیمهها و در نهایت مردم را تشدید نموده است. سخنگوی انجمن بر ضرورة پوشش این افزایشها توسط سازمانهای بیمهگر تأکید داشت، اما بلافاصله اضافه کرد که بیمههای فعلی خود دچار بیارزی هستند و نیازمند اصلاحات بنیادین میباشند.
یک نکته حیاتی در زنجیره تامین، عمق بدهیهای طولانیمدت بیمهها به داروخانههاست که اکنون فراتر از ده ماه رسیده است. این تأخیر در تسویه حساب، ظرفیت مالی داروخانهها را برای سفارش کالا از توزیعکنندگان کاهش داده و خطر قطع تداوم دارو را در سطح جامعه بالا برده است.
در پاسخ به ادعاهای مدیرعامل سازمان خدمات بیمه درمان (شستا) مبنی بر سودآوری این سازمان، احمدی پرسید اگر شستا واقعا سودده است، چرا مطالبات قانونی داروخانهها تسویه نمیشود؟ این تضاد بین اظهارات رسمی و واقعیت اجرایی، اعتماد پایینی را در سیستم مدیریت دارو تثبیت کرده است.
مشکلات ساختاری در تخصیص ارز، ترکیب شده با ناکارآمدی بیمهها، یک بحران دو جانبه را در بخش دارویی رقم زده است. تولیدکنندگان در میان مطرقه هزینههای ارزی بالا و سندان قیمتهای کنترلشده، به حاشیه رونق_ شدهاند. اگر راهکاری برای تسریع پرداخت اعتبارات و اصلاح فرمولهای قیمتگذاری تدوین نشود، شاهد خروج تدریجی واحدهای تولید از بازار یا کاهش کیفیت محصولات خواهیم بود.
در نهایت، حل گرههای مالی بین بیمهها، داروخانهها و توزیعکنندگان، پیششرط هرگونه ثبات در بازار داروست. دولت موظف است با شفافسازی نرخ ارز مرجع و الزام تسویه مطالبات در مهلتهای قانونی، از انقطاع زنجیره تامین جلوگیری کند. تجربه نشان داده که مدیریت بحرانمحور، تنها هزینههای اجتماعی را در درازمدت تشدید میسازد.





