ایران در اجلاس اوراسیا: عزم بر تکمیل برنامه اقدام اف‌ا‌تی‌اف باقی‌مانده

به گزارش آینده، درگذشت زمان و تغییر معادلات منطقه‌ای نتوانسته مانعی بر سر راه تداوم دیپلماسی مالی جمهوری اسلامی باشد، چرا که نماینده ارشد نظام پایش مالی در جمع همتایان منطقه‌ای، پیام شفافی را با لحنی قاطع به مخاطبان جهانی ارسال کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، در چارچوب چهل‌وپنجمین نشست گروه منطقه‌ای اوراسیا مختص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد که اراده سیاسی برای تقویت معماری پیشگیری از جرایم مالی در سطح کلان، از اولویت‌های غیر‌قابل‌انکار مدیریت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

این موضع‌گیری در حالی ابراز شد که مسیر تکمیل موارد باقی‌مانده از برنامه اقدام گروه کار مالی بین‌الملل (اف‌ا‌تی‌اف)، علی‌رغم چالش‌های تحریمی و پیچیدگی‌های قانون‌گذاری داخلی، همچنان بر میز مذاکرات فنی و سیاسی قرار دارد و مسئولان مربوطه، عدم توقف فرآیند را تضمین کرده‌اند.

مشاهدات نشان می‌دهد که هم‌سوگردی با استاندارد‌های بین‌المللی در شفافیت تبادل‌های مالی، نه تنها ابزاری برای کاهش هزینه‌های تراکنش‌های مرزی تلقی می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان ليفری برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در فاز‌های بعدی توسعه اقتصادی عمل کند.

هم‌اکنون، تمرکز کار‌شناسی بر روی تطبیق دقیق قوانین داخلی با الزامات فنی باقی‌مانده متمرکز است، تا در صورت نهایی شدن مراحل قانونی، موانع فنی پیش رو بر سر راه خروج از لیست‌های نظارتی بین‌المللی به طور سیستماتیک از بین بروند.

تداوم این رویکرد، به ویژه در منصات منطقه‌ای همچون گروه اوراسیا، نشان‌دهنده استراتژی دوطرفه‌ای است که در آن، تعهدات بین‌المللی با واقعیت‌های داخلی هم‌سازگاری می‌یابد، و فضای مذاکره بر پایه شفافیت، جایگزین رویکرد‌های انفعالی شده است.

مسئولان اقتصادی تأکید می‌کنند که پیشبرد قانون‌گذاری‌های مورد نیاز، از جمله اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی و تمدید جرایم پیشین، نیازمند هم‌افزایی قوه مقننه و نظارتی است تا در افق زمانی پیش رو، پیش‌نیاز‌های فنی برای خروج از لیست خاکس‌تری فراهم آید.

در حاشیه اجلاس، خبرگان منطقه‌ای نیز به تبادل نظر در مورد مکانیزم‌های مشترک گزارش‌دهی و تقویت ‌های اطلاعاتی پرداختند، که می‌تواند بستر مناسبی برای کاهش ریسک‌های مالی در تراکنش‌های متقابل ایجاد نماید.

نتیجه‌گیری کلیدی این رویداد، تداوم اراده سیاسی برای برقراری شفافیت کامل در سیستم مالی است، تا ایران بتواند با اطمینان بیش‌تری در اقتصاد جهانی حضور یابد و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی بهره‌مند شود.

با اتمام این دور از مشورت‌ها، ن زمانی برای اجرای اصلاحات قانونی مشخص‌تر شده و انتظار می‌رود مراحل اجرایی در ماه‌های آینده با سرعت بیش‌تری پیش برود.