جزئیاتی از مصوبه افزایش حق مسکن کارگران

تاجیک: حق مسکن کارگران ۷ ماه است افزایش نیافته؛ درخواست جلسه شورای عالی کار برای اجرای مصوبه

محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و نه به نرخ تورم وابسته گردد. او با اشاره به وعده دولت برای کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ که محقق نشد گفت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار الزام قانون‌گذار بر پوشش هزینه‌های خانوار‌های کارگری است و مکمل تبصره ۱ همین ماده بر دقت به نرخ تورم تأکید دارد.

تاجیک افزود ما در سال ۱۴۰۲ برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ بنابراین هرساله یک سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت نزدیک به ۱۳ می‌لیون تومان تعیین شد، اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا کردند سبد معیشت در طی یک سال به ۱۵ می‌لیون تومان رسیده است که با محاسبه ریاضی ساده غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.

او ادامه داد در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه را امضا نکردند با امید که درصد افزایش متناسب با تورم تعیین گردد، اما این اتفاق نیفتاد. حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافته و در آغاز سال جاری وزارت کار با دعوت از نمایندگان کارگری جلسه مشورتی برای بازدید افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برگزار کرد.

عضو کمیته دستمزد بیان داشت پس از بازدید مصوبه‌ای تهیه و برخی تشکل‌ها آن را امضا کردند اما برخی دیگر امضا نکردند. عدم هماهنگی تشکل‌ها مانع از اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت ۷ ماه از سال و افت قوت خرید کارگران، ما خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برای بازدید و اجرای افزایش حق مسکن هستیم.