تسهیل صدور پروانه ساخت برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با مدارک جدید
به گزارش آینده، علی علیزاده، معاون وزیر بهداشت در امور غذای و دارو، از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرده برداشت و اعلام کرد که فرآیند صدور و تمدید پروانه ساخت برای فعالان حوزه تجهیزات پزشکی وارد فاز جدیدی شده است.
واحدهایی که پروانه بهرهبرداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی وزارت صنعت معدن و تجارت یا جواز کسب اتحادیههای تولیدی را در دست دارند، از این پس به عنوان تولیدکننده معتبر شناخته میشوند و مسیر دریافت مجوز برایشان هموار گردیده است.
این تحول در رویه اداری تداوم سیاستهای حمایت از تولید داخلی را در قطاع حساس تجهیزات پزشکی تقویت میکند و موانع بیوروکراسیای را در پیش روی الوحدةهای فعال کاهش داده است.
علیزاده تأکید کرد که بر اساس مصوبات جدید، ارائه هر یک از مدارک یادشده برای صدور و تمدید پروانه ساخت بلامانع است و امکان پیگیری درخواستها در چارچوب این ضوابط فراهم آمده است.
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد نیز در دسترس این تسهیلات قرار گرفتهاند و میتوانند با مراجعه به وزارت صنعت معدن و تجارت، پروانه بهرهبرداری دریافت نمایند.
گسترش دامنه مدارک پذیرفته شده، تنوع واحدهای مشمول را افزایش داده و فضای رقابتی سالمتری در بازار تجهیزات پزشکی به وجود آورده است.
این اقدام، گامی موثر در جهت کاستن از وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تامین داخلی محسوب میشود که با اولویتهای استراتژیک نظام بهداشت همسو است.
کارشناسان صنعت پزشکی این مصوبه را نقطه عطفی در کاهش زمان بیرونی دریافت مجوزها ارزیابی کرده و پیشبینی میکنند که با اجرای کامل این دستورالعمل، چرخه تولید از مرحله طراحی تا ورود به بازار به شدت تسریع شود.
اتحادیههای تولیدی تجهیزات پزشکی نیز در بیانیهای مشترک از این رویه جدید حمایت کرده و از اعضای خود خواستهاند برای بهرهگیری از تسهیلات پیشگفته، مدارک معتبر خود را بهروزرسانی نمایند.
وزارت بهداشت در ادامه این فرآیند، سامانهای الکترونیک برای پیگیری آنلاین درخواستهای پروانه ساخت راهاندازی خواهد کرد تا شفافیت و سرعت در رسیدگی به پروندهها تضمین گردد.
نمایندگان شرکتهای دانشبنیان در پارکهای علم و فناوری این تصمیم را گامی استراتژیک برای تبدیل ایدههای نوآورانه به محصولات تجاری قابل پخش در شبکه بهداشت توصیف کردند.
پایش مستمر اجرای این مصوبات از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تضمینکننده پایداری این رویه در بلندمدت و جلوگیری از بازگشت موانع اداری در آینده خواهد بود.









