تحریم‌ها و سوءمدیریت: بحران اقتصاد ایران و راهکار مذاکره

تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی: چالش‌های اقتصاد ایران و راهکارهای مذاکرات

مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده در فضایی برگزار می‌شود که سیگنال‌های رسیده به بازارهای طلا و ارز را دگرگون کرده است. آغاز این گفت‌وگوها سئوال اساسی را مطرح ساخته که آیا ایران ظرفیت جذب سرمایه‌های خارجی را دارد؟ برخی محاسبه می‌کنند که جذب هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی دور از واقعیت است؛ فیاض زاهد در مصاحبه‌ای این نظر را تأیید کرد، هرچند مسألة توانایی جذب سرمایه همچنان مورد بررسی قرار دارد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد و استاندار گیلان، معتقد است که جذب سالانه دویست میلیارد دلار سرمایه خارجی وظیفه برنامه هفتم توسعه است و باید بستر تحقق آن فراهم گردد، اگرچه این هدف بعید به نظر می‌رسد. او تأکید می‌کند که به‌طور هم‌زمان با هر توافق، اصلاح ساختارها 경제ی نیز در اولویت قرار گیرد.

حق‌شناس در باره مشکلات فعلی اقتصاد توضیح داد: «چالش‌های حاضر دو ریشه اصلی دارند؛ بخشی ناشی از تحریم‌های بی‌عدالت و موانع دیپلماتیک است و بخش دیگر ناشی از سوءمدیریت داخلی و ناسازگاری‌های درونی. وقتی مشاهده می‌کنیم در افغانستان یا سوریه، با وجود جنگ، تورم کنترل شده و تک‌رقمی است، در حالی که در ایران سه سال متوالی بالای چهل درصد باقی مانده، نقش مدیریت داخلی بهتر قابل درک می‌شود.»

وی افزود: «این کشورها توانسته‌اند نرخ تورم خود را بهتر از اکثر نقاط جهان کنترل کنند، که نشان‌دهنده سیاست‌های اجرایی موثر در کنترل حداقل یک شاخص کلان است. در مورد ایران نیز باید بدانیم که همه مشکلات به تحریم برنمی‌گردد. ما پیش از تشدید تحریم‌ها نیز با تورم دو رقمی روبرو بودیم، هرچند تحریم‌ها شدت آن را افزایش دادند.»

استاندار گیلان ادامه داد: «با این حال، کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند حباب‌های موجود در بازارهای داخلی، به‌ویژه در بخش ارز و دارایی‌های دیگر، را ترکاند. با واقعی شدن قیمت‌ها، آرامش اقتصادی بهبود یافتد.»

از منظر او، تحریم‌ها و عدم پیوستن به FATF هزینه‌های تجارت ایران را گران کرده و تصریح کرد: «گران شدن تجارت به خودی خود تورم را بالا می‌برد. از سوی دیگر، تحریم‌ها مانع از صادرات کامل نفت و گاز و بازگردانی آسان منابع ارزی شده‌اند، که وضعیت عادی اقتصاد را از ما گرفته است.»

حق‌شناس با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «کشور ما به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد. جذب سرمایه تنها ورود پول نیست؛ انتقال تکنولوژی‌های روز که می‌تواند بخش بزرگی از معضلات صنعتی را حل کند، نیز شکل دیگری از سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. عدم تعادل در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، به تکنولوژی‌های فرسوده برمی‌گردد.»

او معتقد است تحریم‌های اعمال شده از سال ۱۳۹۱ مانع نوسازی صنایع شده و باعث عقب‌ماندگی گردیده: «امروز هم در ناوگان هوایی و هم در حمل‌ونقل زمینی دچار مشکل هستیم که این چالش مصرف انرژی را افزایش و عدم تعادل را تشدید کرده است. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، بخشی از موانع تکنولوژیک در صنایع و زیرساخت‌ها رفع خواهد شد. به‌روزرسانی تکنولوژی منجر به افزایش بهره‌وری و جهش نسبی در تولید کالا و خدمات می‌شود.»

استاندار گیلان با اشاره به چالش‌های تورم، مسکن و اشتغال بیان کرد: «این مسائل کاملاً درونی هستند و تحریمی در ایجاد آن‌ها نقشی ندارد. عدم ساخت مسکن کافی، سیاست‌های تورم‌زا و کمبود اشتغال‌زایی، چالش‌های داخلی‌اند که با اصلاحات بنیادین قابل حل هستند.»

وی گفت: «در بخش کشاورزی نیز رشد کمتر از انتظار داریم که ربطی به سختی تحریم‌ها ندارد. می‌خواهم تأکید کنم که مشکلات اقتصاد هم ریشه‌های خارجی دارد و هم داخلی و نمی‌توان همه را به تحریم نسبت داد. بنابراین حتی اگر مذاکرات به نتیجه ایده‌آل برسد، بدون اصلاحات اساسی، اقتصاد از وضعیت فعلی به‌طور کامل خارج نخواهد شد.»

در مورد انتظارات واقعی از مذاکرات جاری او اظهار داشت: «به نظر می‌رسد در صورت توافق، دارایی‌های مسدود شده آزاد گردند. با آزادسازی این منابع، مدیریت بازار بهبود یافته و امکان واردات، از جمله تکنولوژی، بیش از پیش فراهم می‌شود.»

پیش‌تر علی بیگدلی، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، در گفتگویی به خواسته‌های سریع دو طرف اشاره کرد: طرف ایرانی در پی آزادسازی دارایی‌های مسدود خود است و طرف آمریکایی می‌خواهد تضمین شود که ایران برای مدتی طولانی امکان غنی‌سازی سطح بالا را نداشته باشد. او برآورد کرد که میزان دارایی‌های مسدود ایران حدود ۷۰ میلیارد دلار است که بازگشت آن می‌تواند محدودیت‌های فعلی را تا حد ما کاهش دهد. وزیر خارجه عمان نیز پس از دور دوم مذاکرات در ایتالیا اعلام کرد هدف رسیدن به توافقی است که تحریم‌ها را به‌طور کامل بردارد و تضمین کند ایران از سلاح اتمی بی‌جهت باشد.

در پاسخ به سوالی درباره امکان جذب سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری از آمریکا، حق‌شناس گفت: «به صراحت در قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده تا سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب نماید. دولت باید در راستای تکالیف خود حرکت کند، هرچند این امر به‌راحتی محقق نمی‌شود و واقعی‌بینانه به نظر نمی‌رسد که ایالات متحده چنین سرمایه‌گذاری‌ای انجام دهد. با این حال، این تکلیفی است که دولت باید در پی تحقق آن باشد، حتی اگر امروز بعید به نظر برسد.»