بخشنامه وزارت راه باعث کاهش منابع بیمه کارگران ساختمانی شد
فعالان کارگری می‌گویند بخشنامه اخیر وزارت راه و شهر‌سازی، منابع تأمین اجتماعی از بیمه کارگران ساختمانی را که از محل پرداخت پروانه ساخت تأمین می‌شود، مجددا کاهش داده است. این اقدام باعث می‌شود سازمان تأمین اجتماعی همانند گذشته از بابت بیمه این کارگران سر باز بزند.
چالش دیرینه کارگران و کارفرمایان در صنعت ساختمان
اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در بخش ساختمان سابقه طولانی دارد و به یک بخشنامه یا تصمیم خاص محدود نمی‌شود. کارگران ساختمانی در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول‌اند و بر اساس آمار‌ها، بیش‌ترین حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد. فعالان این بخش معتقدند ۵۰ درصد حوادث کارگری کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد باقی‌مانده مربوط به سایر مشاغل است.
پیشینه قانون‌گذاری در مجلس
در خردادماه ۱۴۰۰، کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی با قید دو فوریت در مجلس تصویب شد. این طرح شامل تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بود که مبنای درآمدی تأمین اجتماعی را تغییر می‌داد. اما طرح به دلیل ایرادات به کمیسیون اجتماعی برگشت. اواخر ۱۴۰۰ مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های فردی تأمین اجتماعی از دستور کار مجلس در مورد اصلاح این قانون خبر داد و بیان کرد که با تصویب آن در ۱۴۰۱، گامی اساسی برای گسترش پوشش تأمین اجتماعی برداشته می‌شود.
چرخش نمایندگان و توقف اجرای قانون
نمایندگان مجلس یازدهم در فروردین ۱۴۰۱ گزارش کمیسیون اجتماعی را بررسی کردند اما ایراداتی به طرح وارد کردند. در آذرماه همان سال، استفساریه‌ای با سه بند درباره ماده ۵ قانون تصویب شد که رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به شدت آن را نقد کرد و هشدار داد که با تصویب این نظر، منابع قانون نصف شده و امید به بیمه شدن ۵۰۰ هزار کارگر از بین می‌رود. در نهایت در چهارم تیرماه، نمایندگان با چرخشی غیر‌منتظره اجرای اصلاحیه ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف کردند و قانون ۱۳۹۳ با نرخ ۱۵ درصد عوارض پروانه ساخت مجددا ملاک عمل قرار گرفت.
اعتراضات صنعت ساختمان و انجمن کارگری
در مردادماه جاری، رئیس انجمن صنعت ساختمان در جلسه شورای شهر تهران از پیامد‌های منفی اجرای مصوبه ۱۴۰۲ هشدار داد و بر لزوم تشکیل کمیته مشتری با دولت، مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد. فعالان صنعت ساختمان معتقدند افزایش سهم تأمین اجتماعی از ۱۵ به ۲۵ درصد عوارض ساختمانی، بدون بهبود در رفاه کارگران همراه بوده است. اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، می‌گوید ما با روش افزایش نرخ عوارض موافق نبودیم و پیشن‌هاد می‌کردیم بر اساس متراژ و منطقه منابع تأمین شود، اما لابی مافیای ساخت‌وساز در مجلس غلبه کرد. متأسفانه پس از ابلاغ قانون، وزارت راه مداخله‌هایی برای کاهش سهم عوارض تأمین اجتماعی انجام داد که وضعیت را بدتر کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، کارگران ساختمانی کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کارگری کشور را تشکیل می‌دهند اما نیمی از حوادث کار مربوط به آن‌هاست. شوکت تأکید می‌کند کارگران ساختمانی نباید قربانی تخلفات وزارت راه و تأمین اجتماعی یا لابی‌های قدرت‌مند شوند. در دولتی که ادعای عدالت و شنیدن صدای کارگر دارد، باید به این قشر توجه جدی شود.