مجلس و چالش افزایش حقوق کارگران بر پایه تورم؛ ضرورت اصلاح نگاه اقتصادی

مجلس و چالش افزایش حقوق کارگران بر پایه تورم؛ ضرورت اصلاح نگاه اقتصادی, مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، از سوی محمدرضا ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و با امضای تعدادی از نمایندگان در تیرماه سال جاری مطرح شده است. با وجود گذشت نزدیک به چهار ماه، این طرح همچنان در هیئت رئیسه مجلس بمانده و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نیافته است.

فرآیند قانونی و نگرانی از کمبود زمان کارشناسان معتقدند با توجه به باقیماندن تنها چهار ماه تا پایان سال، ضروری است این طرح به سرعت به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده و بررسی شود تا میتواند در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ تاثیرگذار باشد.

ر ماده ۴۱ اشاره کرد اول، ضرورت تناسب افزایش مزد با تورم، و دوم، نیاز به تایید مصوبات شورای عالی کار توسط وزیر کار.

او معتقد است ترکیب اعضا در شورای عالی کار مانع بزرگتری در برابر عدالت در تعیین حقوق است. همچنین اشاره کرد که نرخ سهم مزد از کل تولید در ایران کمتر از ۱۲ درصد است (در برخی استانها به ۵ درصد میرسد)، در حالی که در بسیاری از کشورها این رقم به ۲۵ درصد میرسد که نشاندهنده پایین بودن بهرهوری نیروی کار در ایران است.

ضرورت تحول نگاه به کارگر به عنوان سرمایه انسانی رئیس کمیسیون اجتماعی تأکید کرد که کارگر نه یک مستحق ترحم، بلکه یک سرمایه انسانی است که میتواند موتور رشد اقتصادی باشد.

پدیده شد.

راهکارهای پیشنهادی برای حل ریشهای بابایی کارنامی راهکارهای زیر را برای حل بنیادین مسئله مزد پیشنهاد داد حمایت مجلس از اصلاحات اساسی با دقت به واقعیتهای اقتصادی و مبارزه با اقتصاد حرام. آزادی عمل شورای عالی کار در تصمیمگیریهای منطقی و منافع ملی. هماهنگی دولت و مجلس برای محاسبه تورم واقعی در تعیین حداقل دستمزد. تحول تفکر اقتصادی در دستگاههای اجرایی و جرأت تصمیمگیری وزرا.

طرح جامعتر کمیسیون اجتماعی در مراحل نهایی وی اعلام کرد که طرحی جامعتر از پیشنهادی که آقای ظهوریان داده، در کمیسیون اجتماعی تدوین شده و در مرکز پژوهشهای مجلس در مراحل کارشناسی نهایی است. بررسی این طرح پیشبینی میشود تا یک تا دو ماه آینده آغاز شود، اما به دلیل مراحل قانونی، اجرا آن به سال جاری نخواهد رسید.