>> وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی؛ ۱۲ از ۱۵ صندوق در الخطر >> به گزارش آینده

>> وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی؛ ۱۲ از ۱۵ صندوق در الخطر >> به گزارش آینده، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست اعلام کرد که ۱۲ صندوق از کل ۱۵ صندوق بازنشستگی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با اشاره به افزایش قابلیت منفعت وری گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت ارایه بستههای سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر صدمه شناسی زنجیره جریان مالی سرزمین از موضوعات مهمی است که در رویکردهای تازه گزارش تفریغ بودجه مورد دقت قرار گرفته است.

گزارشهای حجیم قابلیت منفعت برداری را ندارند. در گزارشی که به نمایندگان ارائه کردیم، مسائل قابلیت منفعت برداری ملزوم را دارد.

دستغیب افزود برای اینکه بتوانیم گزارش مساعد را به نمایندگان ارائه دهیم، کلیه استانداردها و چارچوبهای وابسته را تحول دادیم. این به نحوی اصلاح شده که قابلیت ارایش داشته باشد؛ بنابراین مطمئن هستیم که برای اعمال استانداردهای تازه در فرآیند گزارشگری وجود دارد.

رئیس کل دیوان محاسبات در خصوص فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲ گفت مجموعه چارچوبهای گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی ۴۴۷ بند و جز است؛ در این รายงาน ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی کارکرد بندها آماده شده است.

سال تازه، هر سال معادل ۵ سال قبل به طور منظم برگزار شده است.

وی گفت ما در این گزارش همه تخلفات و انحرافات و یافتهها را به طور برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل کردهایم. از این جا هستیم که از دادستان دیوان محاسبات برای عمل به موقع جهت رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال ۱۴۰۲، تشکر و سپاسگزاری کنیم. رئیس کل دیوان محاسبات در خصوص ویژگیهای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، شفافیت یکی از مهمترین ویژگیهای این گزارش است.

ی به صورت زنده شرکت کردند؛ ما از نظرات این عزیزان در گزارش تازه منفعتمند شدهایم.

وی تصریح کرد بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصرهها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است؛ این نشان میدهد که تعداد بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سالانه وارد شدهاند و احکام غیر بودجهای نیز كثيرًا وجود داشته است؛ این احکام غیر بودجهای در بودجه سال ۱۴۰۳ آشکار شدهاند به دلیل دقت به قانون برنامه هفتم گسترش و قانون الحاق.

دستغیب گفت منبعهای عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۸۲ همت است؛ اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منبعهای عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه کند، ۱۰۴ درصد تحقق را مورد اشاره قرار خواهند داد؛ اما حقیقت این است که از مجموع ردیفهایی که نمایندگان به عنوان منابع قانون بودجه قرار دادهاند، چیزی نزدیک به ۳۵۰ همت محقق نشده است؛ از این منظر، عدد واقعی ۱۷۳۲ خواهد بود.

او افزود افزایش بودجه مربوط به منبعهای عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به ۳ عامل مهم است. در، دستغیب گفت در سال ۱۴۰۴ این عدد در تحقق ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که عدد قابل توجهی است و باید در جداول پیشبینی به درستی صورت گیرد.

برداشت از صندوق گسترش ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی همادهی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد است؛ به این دلیل منبعها یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از ۳ مکان یاد شده افزایش نشان داده و تبعات و آثار خاصی را در بودجه خواهد داشت.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت در گفتوگو کسری و مبنا مازاد بر ۳۵۰ همت اشاره شده؛ ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینههای مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است؛ این عدد قریب به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را تعیین میکند؛ اما کسری هدفمندی و کسری دیگر منابع در بودجه را به این عدد اضافه نکردیم.

در ارتباط با تحقق منبعهای بودجه شرکتهای دولتی، او گفت در بودجه ۱۴۰۲ برای این موضوع دو هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب شد؛ شرکتهای دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را تشکیل دادند و به مبلغ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ معادل ۳۵ درصد رشد داشته است؛ پس از تصویب و تغییرات بودجه، عدد ۹۴۷ هزار میلیارد- بیشتر از مصوب بعد از تغییرات را در کارکرد و صورتهای مالی مشاهده کردیم.

او ادامه داد شرکتها میتوانند تغییرات را تشکیل دهند، اما چرا وقتی دولت لایحه میدهد، بودجه باید دو هزار هزار میلیارد افزایش یابد؛ افزایش مبلغ ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ انحراف بزرگی از سمت پیشبینی تشکیل میدهد؛ به این دلیل این اشکال دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود یکی از نکات قابل دقت این است که گردش نقدی انجام نمیشود و تعداد بسیاری از شرکتهاگردش نقدی خزانه را ندارند و مراعات نمیکنند؛ زیرا از سال قبل در رابطه شرکتها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا داریم؛ ما در رابطه با بودجه ۱۴۰۴ شرکتها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به آخر میرسد و گزارش مجزای آن ارائه میشود، عمده انحرافات در حوزه شرکتها صورت میگیرد که قابل تأمل است.

وی تصریح کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با مقدار ۲۱ هزار میلیارد تومان زیاندار باشند؛ اما در گزارش کارکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد؛ به این دلیل لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و عدد واقعی شود؛ در غیر این صورت با اتفاقی که مشاهده میکنیم، روبهرو میشویم.

دستغیب گفت ۸۰ درصد زیان شرکتها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان موثرسازی یارانهها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و… است که دیگر ماهیت شرکتی ندارند و باری را در بودجه تشکیل دادهاند؛ به این دلیل باید از این روند خارج شوند.

او ادامه داد همه احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجهریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق قیمت کالا و خدمات باید در شرکتها اعمال شود که متأسفانه محقق نمیشود؛ نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکتها میخواهند ارائه کنند، بیشتر از مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت مطابق مصرف در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۵۰ همت کسر شده و از طرف دیگر غریب بر ۱۰۰ هزار میلیارد هزینهها افزایش نشان داده است؛ مطابق تراز عملیاتی که حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت (مانند درآمدهای مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، عوارض و جرایم) با هزینههای جاری دولت (مانند حقوق و مزایا و سایر پرداختهای اجتنابناپذیر) است؛ اما چه زمانی این کسری شکل میگیرد؟

وقتی که از محل واگذاری داراییهایوختهگذاری یعنی از فروش نفت، فروش اموال و داراییهای ثابت سرزمین، واگذاری داراییهای مالی (یعنی فروش یا واگذاری شرکتها یا استقراض از صندوق گسترش ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی) میخواهیم هزینههای جاری خود را رفع کنیم؛ در واقع در صدد این هستیم که منافع آتی را صرف هزینههای جاری کنیم.

او افزود در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ این به این معنی است که این مبلغ را از اندوختهگذاری برای افزایش اشتغال و تشکیل زیرساختهای سرزمین صرف هزینه جاری میکنیم؛ اما این سختتر است زیرا کسری تراز عملیاتی بدون محاسبه بودجه هدفمندی و موارد فرابودجهای است.

دستغیب تصریح کرد برای خبر دقیقتر از این قضیه باید نمودار سال ۱۴۰۴ را بازدید کنیم؛ چرا که در سال آینده اگرچه هدفمندی منتقل شده است، اما با نگاه به تراز عملیاتی فهمید میشود که به عدد ۱۸۰۰ رسیده است؛ در واقع از ۶۰۰ به ۱۸۰۰ رسیدهایم یعنی بیشتر از پیش از اندوختهی سرزمین برداشت شده است و زیاد تر استقراض کردهایم تا حقوق و هزینههای جاری را پرداخت کنیم؛ به این دلیل تراز عملیاتی شاخص بسیار مهمی است.

رئیس سازمان دیوان محاسبات در اشاره به نموددهی انتقالی گفت ماندهی وجه انتقالی نوشته مهمی است؛ چرا که در سال ۹۷ ما اصلا چنین ماندهای نداریم و سالهای ۹۸ و ۹۹ به دلیل کرونا تا ۱۴۰۰ این ماندهی وجه انتقالی بر سر سرزمین برهاهای بسیاری آورد؛ بنابراین باید این روند را متوقف کنیم.

مجوز انتقال داده شده است که ماندهی وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه کرد انتقال آشکار کند؛ اما در سال ۱۴۰۲ ماندهی وجه انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است؛ این مقدار از بودجه انتقال آشکار کرده است.

او ادامه داد از ماندهی وجه انتقالی بیشتر از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است؛ به این معنی که در انتهای سال ۱۴۰۲، اوراق منتشر کرده، اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده است؛ سپس این پول منتقل شده تا تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد؛ در حالی که باید هر زمان که نیاز بود، همان موقع عمل صورت گیرد؛ به این دلیل این قضیه را نمایندگان محترم نیز از دولت تقاضا کنند.

دستغیب گفت من ۴۰۵ هزار میلیارد را به سه تکه تقسیم کردم؛ ۲۰۰ میلیارد آن مربوط به اعتبار هزینهای است؛ اما میدانید انتقال ۲۰۰ هزار میلیارد به این شکل به چه معناست؟

یعنی در فروردین که ۱۵ روز تعطیل است، دستگاههای اجرایی این مقدار از بودجه را هزینه میکنند؛ در واقع شما ۲۰۰ هزار میلیارد در ۱۵ روز هزینه میکنید؛ ما این را ماندهی انتقالی میگذاریم؛ بنابراین دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاهها صورت بگیرد؛ اگرچه این عمل قانونی است، اما در آن مترتب است؛ زیرا تراز عملیاتی ما را منفیتر کرده و در ادامه این هزینهٔ برای سرزمین تشکیل میشود.

رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است؛ در حالی که اگر قرار باشد از صندوق گسترش برداشتی شود و اوراقی فروخته شود، باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که تبدیل به افزایش هزینه خدمات و هزینههای پروژههای عمرانی با دقت به تورم طی سالهای متمادی شود؛ این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار گرفته شود.

وی خطاب به نمایندگان گفت نمایندگان محترم، حال تصویب آییننامهها را احتیاط کنید تا متوجه شوید چه مقدار آییننامهها در قانون بودجه افزایش نشان داده است؛ برای مثال در سال ۹۸، ۳۰؛ در سال ۹۹، ۳۶؛ و در سال ۱۴۰۲، ۶۸ آییننامه به قانون بودجه اضافه شده است؛ در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آییننامه در مهلت مقرر مصوب شده که به معنی ۲۳ درصد است؛ به این دلیل شما حکم گذاشتهاید و در ادامه برای مردم انتظار تشکیل شده است؛ اما این آییننامه در مهلت مقرر مصوب نشده است؛ در واقع ۷۷ درصد از آییننامهها معادل ۴۹ آییننامه در مهلت مقرر مصوب نمیشود؛ بنابراین باید سوال کرد تصویب این آییننامهها به چه دردی میخورد؟

نظر ما این است که آییننامهها به لایحه بودجه پیوست شود. دستغیب با اشاره به این که ۱۱۷ حکم به طور کامل مراعات شده که ۲۶ درصد از قانون بودجه است، گفت ۵۲ حکم یعنی ۱۲ درصد نیز فاقد کارکرد است؛ ۹۱ حکم نیز عدم مراعات حکم خورده که رأی هیأت عمومی را دارد؛ اینگونه از بین ۱۸۷ حکم، بخشی مراعات شده و بخشی مراعات نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در توضیح بهتر آمار اراده شده، گفت مجموع عدم مراعات احکام و فاقد کارکرد به طور کامل ۳۲ درصد است؛ یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد کارکرد است و هم مراعات نشده که متقَن است؛ در خصوص بخشی از احکام که میگوییم مراعات نشده، امکانپذیر است که در یک استان مراعات شده باشد و در استان دیگر مراعات نشده باشد؛ که به این دلیل دیوان آن را اظهار میکند؛ چون باید به طور کامل مراعات شود.

در ادامه، با اشاره به ماهیت بودجهای و غیربودجهای احکام، اظهار داشت نباید در قانون بودجه ماهیت غیربودجهای داشته باشیم؛ که یقیناً در قانون برنامه هفتم پیشرفت به این نوشته پافشاری شده است؛ درمورد ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲، احکام ماهیت دائمی دارد؛ در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب میکنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید؛ چون مهلت اجرای آن تنها یک سال است؛ یقیناً باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.

دستغیب افزود تعداد بسیاری از پیشنهادات، نظر دستگاههای اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاههای اجرایی برای ارائه پیشنهادات خود داخل مجلس شوند؛ بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند؛ تعداد بسیاری از مشکلات به دلیل پیشنهاداتی است که اینگونه مطرح میشود و میخواهند خلأهای قانون خود را رفع کنند. >>