>> چالشهای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴: جلسات شورای عالی کار فاقد جدیت کارشناسی > با گذشت چندین ماه از آغاز سال ۱۴۰۴

>> چالشهای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جلسات شورای عالی کار فاقد جدیت کارشناسی > با گذشت چندین ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران همچنان یکی از چالشهای اصلی جامعه کارگری و سیاستگذاران اقتصادی کشور است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً از تلاش برای آغاز سریعتر چانهزنیهای شورای عالی کار نسبت به سالهای گذشته خبر داده است؛ با این حال کارشناسان بازار کار این جلسات را فاقد جدیت و کارایی واقعی میدانند. جلسات پیش از پایان سال بیشتر جنبه نمایشی حمید حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل بازار کار و کارگری، در گفتگو با آینده تأکید کرد که جلسات فعلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، جلسات جدی تلقی نمیشوند.

ً در پایان سال نهایی میشوند و جلسات پیشین بیشتر حالت اتلاف زمان دارند.

حاج اسماعیلی افزود دولت اهمیتی به جلسات قبل از آخر سال نمیدهد و تصمیمات نهایی اغلب تحت دیکتههای سیاسی یا بودجهای اتخاذ میشود، نه بر پایه تحلیلهای کارشناسی، بررسیهای میدانی و شاخصهای اقتصادی. او بر ضرورت تداوم جلسات کارشناسی در طول سال با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و متخصصان در دبیرخانه شورای عالی کار تأکید کرد تا در پایان سال با دادههای مستند روبرو شویم.

ت مردم گره خورده است. او یادآوری کرد که اکثریت شاغلین کشور از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان، قدرت خرید و سطح زندگی خود را از طریق این رقم تأمین میکنند.

بنابراین هرگونه ضعف در این مکانیزم، اثر زنجیرواری بر طبقات اجتماعی و اقتصاد کلان خواهد داشت.

د که نادیده گرفتن تعادل بین قدرت خرید کارگران و توانایی پرداخت کارفرمایان، میتواند هم معیشت خانوادهها را دچار اختلال کند و هم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی را به خطر بیندازد.

دولت موظف است با برنامهریزی منطقی و تامین منابع واقعی، این تعادل را برقرار نماید.

تعهدات انتخاباتی و واقعیتهای بودجهای این کارشناس به وعدههای تیم آقای پزشکیان در دوران پیش از انتخابات درباره افزایش حقوق و مشابهسازی درآمدها اشاره کرد و اظهار داشت اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم، شباهت زیادی به لایحه دولت سیزدهم داشت و تحولی در رویکرد مشاهده نشد. او همچنین به محدودیتهای ناشی از تحریمها و تنشهای سیاسی اشاره کرد که نادیده گرفتن آنها در معادله دستمزد، تحلیل را ناقص میسازد.

نتیجهگیری حاج اسماعیلی این است که بدون تغییر بنیادین در راهبرد، مؤسساتیسازی جلسات کارشناسی در طول سال، و توجه جدی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی دستمزد، جلسات شورای عالی کار همچنان فاقد تاثیرگذاری واقعی خواهند بود و کارگران با چالشهای معیشتی روبرو خواهند ماند. >>