وزیر راهوشهرسازی تأکید کرد: الگوی مسکن استیجاری مازندران باید در سطح کشوری تعمیم یابد
به گزارش آینده، وزارت راهوشهرسازی در جلسهای تخصصی با مسؤولان استانی، رویکرد جدیدی را برای تسریع اجرای طرحهای مسکن ملی استیجاری تشریح کرد که محور آن، بهرهگیری از تجربیات موفق مازندران در این حوزه است.
وزیر راهوشهرسازی در این جلسه تصریح کرد که دولت چهاردهم با جدیت به دنبال رفع موانع اجرایی طرح مسکن ملی استیجاری است و برای پروژههای دچار مشکل، راهکارهایی نظیر تأمین زمین معوض در مناطق روستایی یا اقدامات جایگزین دیگر را در دستور کار قرار داده است. این رویکرد نشاندهنده تغییر استراتژی در مدیریت پروژههای مسکنی است که پیش از این به دلیل کمبود زمین یا موانع حقوقیمتوقف شده بودند.
مازندران به عنوان الگوی پیشرو در تأمین مسکن استیجاری معرفی شد. عملکرد این استان در ایجاد بسترهای مسکنی برای اقشار کمدرآمد، بهویژه دهکهای یک تا چهار، مورد تحسین قرار گرفت و وزیر تأکید کرد که این تجربه باید با برنامهریزی دقیق و جدیت کامل در سایر استانها تکرار شود. هدف نهایی، تضمین مسکن مناسب برای خانوادههایی است که قدرت خرید مسکن را در بازار آزاد ندارند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که مدل مازندران با ترکیب منابع دولتی، مشارکت بخش خصوصی و بهرهگیری از اراضی ملی، توانست در بازه زمانی کوتاه تعداد قابلتوجهی واحد مسکونی را برای اجاره به اقشار هدف تحویل دهد. این روش، برخلاف روشهای سنتی که تنها بر ساخت و فروش تمرکز داشتند، پایداری اجتماعی و اقتصادی بیشتری دارد و فشار بر بودجه خانوارهای ضعیف را به شدت کاهش میدهد.
مسؤولان وزارت راه تأکید کردند که برای تعمیم این الگوی موفق، نیاز به هماهنگی بینسازمانی قوی، تسهیل قوانین تخصیص زمین و ایجاد صندوقهای حمایتی مالی است. همچنین شفافیت در تعیین تعرفه اجاره، مکانیزمهای نظارت بر کیفیت ساخت و برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای حومه شهرها، از پیشنیازهای موفقیت این طرح در مقیاس ملی محسوب میشوند.
در جمعبندی، یو این رویکرد نوین در سیاستگذاری مسکنی، میتواند گامی مؤثری در راستای عدالت فضایی و کاهش بیمسکنی اقشار پایین درآمدی باشد، به شرطی که اراده سیاسی و مدیریت اجرایی در سطح کل کشور، به اندازه تجربه مازندران، مستحکم و پیوسته باشد.
وزارت راهوشهرسازی اعلام کرد که در هفتههای آینده کمیتهای مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود تا مکانیزمهای مالی و اجرایی طرح را نهایی کند. این کمیته وظیفه دارد سقف اجاره، شرایط واجد شرایطی متقاضیان و مراحل تخصیص واحدها را به صورت شفاف و واحدپردازی تدوین نماید.
همزمان، استانداران در جلسهای مجازی با وزیر راهوشهرسازی موافقت خود را با اجرای طرح در استانهای خود اعلام کردند و درخواست نمودند که سهمیه بندی واحدها بر اساس جمعیت، شاخصهای فقر و تقاضای مسکن واقعی هر منطقه انجام گیرد. این توافقنامههای اولیه نشاندهنده اراده جدی دستگاههای اجرایی برای عملیاتی کردن سیاستهای مسکن استیجاری است.
خبرنگاران اقتصادی معتقدند که موفقیت این طرح به جذب سرمایههای بخش خصوصی در ساخت و مدیریت مجتمعهای مسکونی وابسته است. به همین منظور، وزارت راه در حال تدوین بستههای تشویقی مالیاتی و تسهیلات بانکی با بهرهوری پایین برای توسعهدهندگان مشارکتکننده است. این رویکرد میتواند چرخه عرضه مسکن را در های پایین بازار متحرک سازد.
در پایان، باید اشاره شد که نظارت بر کیفیت اجرا، جلوگیری از رانتگیری و اطمینان از رسیدن واحدها به مستحقین واقعی، چالشهای اصلی پیش رو هستند. ایجاد سیستم جامع نظارت با مشارکت نهادهای مدنی و رسانهها، میتواند تضمینکننده تحقق اهداف عدالتمحور این طرح ملی باشد.




