معاون وزیر صمت: توسعه تجارت با همسایگان خزر اولویت اصلی شده است

به گزارش آینده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان تجارت ایران تأکید کرد که گسترش مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه در شمال دریای خزر به اولویت اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شده است. این موضع‌گیری در حاشیه نشست شورای عالی تجارت صورت گرفت و نشان‌دهنده تغییر رویکرد رسمی به سمت منطقه خزر است. مسئولان بیان داشتند که پتانسیل‌های فرا‌گیر این حوزه همچنان به درستی تز نشده‌اند.

در سخنان خود، وی اشاره کرد که تقویت باند‌های حمل‌ونقل دریایی، مدرن‌سازی زیرساخت‌های بندر‌ها و ساده‌سازیجراءات گمرکی می‌تواند ظرفیت صادرات و واردات را به طرز چشمگیری افزایش دهد. او همچنین به ضرورت همکاری‌های مشترک در زمینه‌های انرژی، و گردشگری دلالت کرد. بر اساس آمار‌های اخیر، حجم تجارت با کشور‌های ساحلی خزر در سال گذشته رشد ده درصدی داشته است.

نظاره‌گران اقتصادی معتقدند که تمرکز بر همسایگان ساحلی خزر نه تنها مزایای جغرافیایی را به کار می‌گیرد، بلکه می‌تواند به تنوع‌بخشی بازار‌های مقصد و کاهش وابستگی به مسیر‌های سنتی کمک کند. استفاده از مسیر‌های ترانزیت شمالی می‌تواند هزینه‌های لجستیک را به شدت کاهش دهد و زمان رسیدن کالا به بازار‌های اروپایی را کوتاه‌تر سازد. علاوه بر این، ایجاد زون‌های تجاری آزاد در بندر‌های استراتژیک می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جلب نماید.

پروژه‌های مشترک مانند توسعه بندر آنزلی، بندر نمک‌آبریز و بندر آستارا در حال اجرا هستند و انتظار می‌رود با تکمیل زیرساخت‌های زیر دریایی و راه‌آهن، زمان انتقال کالا‌ها به نصف برسد. قرارداد‌های اخیر با جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای راه‌اندازی خط حمل‌ونقل چندجانبه نیز امضا شده است. این تلاش‌ها بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای تبدیل دریای خزر به گردونه‌ای اقتصادی پویاست.

هم‌زمان، کارگروه‌های حقوقی در حال تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید برای تسهیل انتقال سرمایه، حفاظت از ملکیت فکری و حل اختلافات تجاری هستند. این چارچوب‌ها با استاندارد‌های بین‌المللی هم‌سو شده و امکان حل اختلافات را به سرعت فراهم می‌کنند. وزارت صمت نیز برنامه‌ریزی کرده تا سال آینده گزارش پیشرفت را به پارلمان ارائه دهد.

قطاع خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد، دعوت شده تا در طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری کند و از تسهیلات بانکی و اعتبارات ارزی بهره‌برداری نماید. شرکت‌های حمل‌ونقل، مخازن سرد و شرکت‌های لجستیک قرارداد‌های مقدماتی را امضا کرده‌اند. این مشارکت می‌تواند چرخه تولید و صادرات را در سطح ملی تقویت نماید.

افزایش مبادلات با همسایگان خزر تأثیر مستقیمی بر ثبات منطقه و امنیت انرژی خواهد داشت، چرا که وابستگی متقابل وابستگی‌های سیاسی را کاهش می‌دهد. همکاری در حوزه‌های محیط‌زیستی و مدیریت آب‌های مشترک نیز در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد چندجانبه نشان‌دهنده دیدگاه استراتژیک بلندمدت جمهوری اسلامی است.

با ادامه مذاکرات دو‌جانبه، امضای مذکرات تفاهم جدید و اجرای طرح‌های زیرساختی، افق همکاری‌های اقتصادی در حوضه خزر گسترش می‌یابد و فرصت‌های نوینی برای توسعه پایدار فراهم می‌شود. مراقبت از تعادل بین منافع ملی و تعهدات بین‌المللی کلید موفقیت این مسیر خواهد بود. دولت امیدوار است که با هم‌افزایی همه بازیگران، دریای خزر به نماد رونق و صلح منطقه تبدیل گردد.