نرخ سود ۳۴ درصدی تنها راهکار مقابله با تورم نیست
به گزارش آینده کارشناسان اقتصادی بر لزوم اقدامات همزمان در عدة محور برای کنترل نوسانات قیمتی تأکید دارند. نرخ سود بین بانکی که اخیرا به سطح ۳۴ درصد رسیده است اگرچه گامی در جهت مهار تقاضای بیش از حد محسوب میشود اما به تنهایی قادر به برقراری ثبات قیمتی پایدار نخواهد بود.
منابع آگاه در حوزه پول و بانک معتقدند ضرورت اصلاح بنیادین در نظام بودجهریزی ات یکی از پیشنیازهای اصلی اثربخشی سیاستهای پولی است. بودجههای غیرشفاف که ردیابی جریان منابع مالی را دشوار میسازند باید بازتعریف و یا حذف گردند. این موضوع مستقیما بر توانایی بانک مرکزی در هدایت نقدینگی و کنترل تورم تأثیر میگذارد.
یک بعد دیگر از چالش حاضر مربوط به تسهیلات تکلیفی است که بر دوش بانکها تحمیل شدهاند. این تسهیلات که اغلب بدون رعایت معیارهای اعتباری و ریسکپذیری صحیح اعطا میگردند، موجودات بانکها را دچار آلودگی میکنند و امکان مدیریت فعال نقدینگی را محدود میسازند. جلوگیری از ادامه این روند نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی بین دستگاههای قانونگذاری و اجرایی است.
فعالیتهای غیر بانکی و سوداگری که در بستر شبکه بانکی شکل گرفتهاند نیز کانالهای انحراف منابع مالی به سمت بخشهای غیرتولیدی فراهم آوردهاند. محدود کردن این فعالیتها و هدایت سرمایه به سمت تولید و اشتغال میتواند همزمان با سیاستهای پولی، اثربخشی مقابله با تورم را چندچندان کند. تجربههای نشان میدهد که ترکیب سیاست پولی با اصلاحات ساختاری نتایج پایدارتر به همراه دارد.
بانک مرکزی در موضع تصمیمگیری کننده نهایی سیاست پولی با محدودیتهای واقعی در ابزارهای کنترلی روبروست. نرخ سود بالا میتواند تقاضای وام را کاهش دهد اما اگر بسترهای ساختاری تولید تقویت نشود، تنها پیامد آن رکود اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد بود. بنابراین لزوم یک رویکرد جامع که هم جنبه پولی و هم جنبه را در بر بگیرد، ضرورت محض محسوب میشود.
ناظران بازار مالی پیشبینی میکنند که در صورت تداوم وضعیت فعلی بدون اصلاحات موازی، اقتصاد با پدیده استگفلاسیون روبرو خواهد شد. ترکیب تورم بالا با رکود اقتصادی سناریویی است که خروج از آن نیازمند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی خواهد بود. تدوین یک بسته جامع اصلاحی با مشارکت تمام ذینفعان میتواند مسیر را برای خروج از بحران هموار سازد.
بخش خصوصی نیز در این معادله نقش تعیینکننده دارد. تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی با نرخهای منصفانه میتواند چرخه تولید را متحرک سازد و فشار تقاضا بر ارز و کالا را کاهش دهد. تجربههای در کشورهای مشابه نشان میدهد که همسویی سیاست پولی با سیاستهای مالی و صنعتی، کلید خروج از بحرم تورمی است.
مجلس و دولت بایستی در چارچوب برنامههای توسعه، اولویت را با اصلاح نظام مالی و بانکی بگذارند. شفافسازی بودجه، حذف سوبسیدهای پنهان، و استقلال واقعی بانک مرکزی از تدخلات سیاسی، پیششرطهای عدم تکرار چرخههای تورمی در آینده محسوب میشوند. این اصلاحات اگرچه زمانبرند اما بدون آنها هرگونه اقدام موقت تنها مسکن قصوری خواهد بود.
در نهایت نرخ سود ۳۴ درصدی باید به عنوان یک ابزار تکمیلی در آرسنال سیاستگذاری تلقی شود نه جایگزین اصلاحات ساختاری. مدیریت انتظارات تورم، تقویت انضباط مالی، و هدایت سرمایه به سمت بخشهای تولیدی و صادراتی، همزمان با سیاست پولی مهارگر، میتواند افق روشنتری برای اقتصاد ایران ترسیم نماید.








