دیوان محاسبات وارد پرونده قرارداد ارزی دارو شد؛ ۶۶ درصد مبلغ پرداخت شده اما دارو تحویل نگرفته
به گزارش آینده، رویکرد نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از فاز پیگیریهای اداری فراتر رفته و به اقدامات حقوقی و قضایی رسیده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی این کمیسیون، فاش کرد که ابهامات گستردهای در قرارداد ارزی خرید دارو از منابع ذخایر راهبردی وجود دارد که منجر به ورود دیوان محاسبات کشور شده است.
موضوع قرارداد ۱۵ میلیون و ۹۵۵ هزار یورویی با شرکتی تازهتاسیس برای تامین دو قلم دارو است. بررسیهای دیوان محاسبات نشان داد که در احراز صلاحیت فنی و مالی شرکت، توانایی ایفای تعهدات و رعایت اصل رقابت، نقاط ابهام جدی دارد. در حالی که موعد تحویل در خرداد ۱۴۰۵ به سر رسیده، ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار یورو، معادل بیش از ۶۶ درصد مبلغ، پرداخت شده اما داروها تحویل نگرفته شدهاند.
این پرونده نشان میدهد که چگونه نظارت پارلمانی میتواند از سطح تذکر به سطح مستندسازی برای مراجع قضایی ارتقا یابد. روز گذشته جلسهای با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد و دیوان محاسبات با تأیید گزارشهای کمیسیون، پرونده را برای ارسال به دادسرای خود مستندسازی کرده است.
تحلیل وضعیت حاکی از آن است که دستگاههای نظارتی دیگر با پاسخهای اداری قانع نیستند و مسیر رسیدگی به تخلفات احتمالی به سمت محافل حقوقی سوق داده شده است. این رویکرد میتواند الگویی برای سایر موارد مشابه باشد.
پایان این فرآیند، تعیین تکلیف قانونی قرارداد و مرخصی بیتالمال از احتمالاتی است که در أفق زمان قرار دارد. پیگیری جدی کمیسیون و ورود دیوان محاسبات، امید را برای حل این پرونده پیچیده زنده نگه داشته است.








