پنج راهکار برای آخر رکوردشکنی تورم_آینده

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

در واقع، کنترل تورم در ماه‌های آینده نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؛ بسته‌ای که می‌توان آن را «پنج‌ضلعی کنترل تورم» نامید. نخستین ضلع این پنج‌ضلعی، انضباط مالی دولت است. توانایی تعداد بسیاری از کشورها نشان داده تا وقتی که دولت با کسری بودجه بالا روبه رو باشد و برای تامین هزینه‌های خود به منبع های بانک مرکزی متوسل شود، تورم مهار نخواهد شد. افت هزینه‌های غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت مالی می‌تواند از سختی بر منبع های پولی بکاهد و یکی از ریشه‌های مهم تورم را تضعیف کند.

دومین ضلع، کنترل رشد نقدینگی و مقصد‌گذاری پولی از سوی بانک مرکزی است. رشد سریع حجم پول در اقتصاد، با وقفه وقتی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مشخص می کند. به همین علت، بانک مرکزی باید با منفعت گیری از ابزارهای پولی، رشد نقدینگی را در مسیر اشکار و قابل پیش‌بینی قرار دهد. استقلال زیاد تر سیاست پولی و پرهیز از تامین مالی دولت از طریق چاپ پول، از با اهمیت ترین پیش‌شرط‌های پیروزی در این حوزه است.

سومین ضلع، ارامش ارزی و تشکیل اعتدال در نرخ‌های پولی از جمله نرخ منفعت است. در اقتصادی همانند ایران که نرخ ارز نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا می‌کند، هرگونه جهش ارزی به شدت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. افت تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منبع های ارزی می‌تواند به تثبیت بازار ارز پشتیبانی کند. در عین حال، سیاستگذار باید با تعیین نرخ‌های منفعت مشابه با شرایط اقتصادی، از انتقال نقدینگی به بازارهای دارایی و تشکیل موج‌های تازه تورمی جلوگیری کند.

چهارمین ضلع این پنج‌ضلعی، تداوم روال تنش‌زدایی و نگه داری انتظارات مثبت ناشی از تفاهم است. اقتصاد ایران در سال‌های تازه چندین دفعه نشان داده که به شدت به اخبار سیاسی عکس العمل مشخص می کند. اگر تفاهم تازه به توافقی پایدارتر منجر شود، انتظارات تورمی افت خواهد یافت، ریسک اندوخته‌گذاری کم می‌شود و فعالان اقتصادی با مطمعن بیشتری تصمیم‌گیری خواهند کرد. در روبه رو، اگر این روال متوقف شود یا بار دیگر فضای بی‌اعتمادی شکل بگیرد، بخشی از آثار مثبت تازه به شدت از بین خواهد رفت.

پنجمین ضلع نیز منفعت‌گیری از آزادسازی تجارت و افزایش تشکیل اقتصادی است. افت محدودیت‌های تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی می‌تواند ظرفیت تشکیل سرزمین را افزایش دهد. در نهایت، کنترل پایدار تورم بدون رشد تشکیل و افزایش اراعه کالا و خدمات مقدور نیست. هر اندازه اقتصاد بتواند از مسیر تجارت و اندوخته‌گذاری به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی نیز با شدت بیشتری تعدیل خواهد شد.

کارشناسان اعتقاد دارند از خرداد به سپس، با افت نااطمینانی و حرکت به سمت تنش‌زدایی، امکان افت تورم ماهانه وجود دارد. با این حال، آینده تورم به سرنوشت تفاهم جاری وابسته است؛ اگر این تفاهم به توافقی پایدار منجر شود، ارامش بازار ارز، افت انتظارات تورمی و کم شدن نرخ تورم تا آخر سال دور از انتظار نخواهد می بود.

اما در صورت ناکامی مذاکرات یا افزایش مجدد ریسک‌های سیاسی، گمان برگشت بی‌ثباتی و تشدید فشارهای تورمی وجود دارد.