تشدید نظارت‌های دادستانی تهران بر بازار/ برخورد قاطع با گران‌فروشی و احتکار_آینده

فرزادنیا معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ تهران به همراه نماینده تعزیرات از روال اراعه و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در بازار تهران نظارت کرد.

معاون دادستان تهران در جریان این بازدید نظارتی او گفت: به جستوجو تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت دادستانی‌ها و نحوه اراعه و توزیع کالاها و خدمات، کشت‌های نظارت و بازرسی به منظور حمایتاز حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و بازدید کنترل کارکرد دستگاه‌ها راه اندازی و نظارت بر کارکرد دستگاه‌های متولی از جمله تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، مراکز بهداشتی و مجامع امور صنفی به‌صورت اختصاصی در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.

مجازات‌های سنگین در انتظار متخلفان اقتصادی

فرزادنیا با اشاره به دغدغه مهم مردم یعنی گران‌فروشی، هرگونه اراعه کالا بیشتر از قیمت رسمی و عدم مراعات ضوابط قیمت‌گذاری را مصداق بارز گران‌فروشی دانست و افزود: قانون‌گذار مجازات‌های سنگینی برای این تخلفات در نظر گرفته است که در مواردی جریمه نقدی تا ۱۰ برابر مقدار گران‌فروشی، پلمب محل کسب، لغو پروانه یا کارت بازرگانی و نصب بنر تخلف را شامل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به دیگر تخلفات رایج تصریح کرد: کم‌فروشی (عدم اراعه کالا به مقدار مقداری و کیفی خریداری شده)، احتکار (نگهداری کالا به تصمیم گران‌فروشی) و اخفا یا امتناع از اراعه کالاهای اساسی، از دیگر خط قرمزهای دادستانی است که با برخوردهای قانونی قاطع روبه رو خواهد شد.

وی این چنین با هشدار به متخلفانی که نسبت به تودیع وثیقه یا معارفه کفیل ناتوان می باشند، خبرداد: در مواردی که شعب تعزیرات حکومتی عمل به صدور قرار فراهم می‌کنند، چنانچه متهمان از تودیع وثیقه اظهار عجز کنند، با اجازه دادستان‌ها بازداشت خواهند شد.

وی ضمن پیشنهاد به کسبه، تولیدکنندگان و اراعه‌کنندگان کالا برای مراعات دقیق آنالیزها و تعرفه‌های قانونی، خاطرنشان کرد: مقصد ما تشکیل بازاری ایمن و آرام برای مردم است. از همه فعالان اقتصادی انتظار می‌رود با مراعات دقیق ضوابط، در ارامش فضای اقتصادی سرزمین شراکت کنند تا از ابراز مشکلات احتمالی و برخوردهای قانونی پیشگیری شود.