آنچه در سخنان رئیس‌جمهور بیشتر از افزایش رقم کالابرگ جلب دقت می‌کند، اصرار بر هدفمندتر شدن پشتیبانی‌های یارانه‌ای است. پزشکیان بر این باور است که بین خانوارهای برخوردار و کم‌برخوردار باید تفاوت قائل شد و شاخص‌هایی نظیر مالکیت مسکن، ماشین و حالت اجاره‌نشینی می‌تواند در برتری‌بندی دریافت پشتیبانی‌های دولتی نقش داشته باشد.

پزشکیان با اصرار بر لزوم افزایش حمایتاز دهک‌های کم‌درآمد جامعه تصریح کرد: «حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ منفعت‌مند شوند. تأکیدات مکرر بنده از ابتدای اغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده قانونی ۱۶۹ مکرر، با مقصد تشکیل زیرساخت‌های ملزوم برای اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.

اصل عدل اقتضا می‌کند بین اقشار برخوردار و کم‌برخوردار جامعه در منفعت‌مندی از پشتیبانی‌های دولتی اختلاف قائل شویم. بدیهی است خانواری که فاقد مسکن و ماشین بوده و در شرایط اجاره‌نشینی قرار دارد، باید در برتری دریافت پشتیبانی‌های یارانه‌ای قرار گیرد و مقدار منفعت‌مندی دیگر خانوارها نیز مشابه با سطح دارایی‌ها و حالت اقتصادی آنان تعیین شود.»

این چنین در همین جهت رئیس‌جمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است داده‌های اقتصادی و مالی خانوارها را به‌روزرسانی و یکپارچه کند. این نوشته می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح نظام شناسایی مشمولان یارانه و حرکت به سمت توزیع دقیق‌تر منبع های حمایتی باشد؛ کاری که هم چنان به علت نقص بانک‌های اطلاعاتی و نبوده است دسترسی به داده‌های جامع با چالش روبه رو بوده است.

علاوه بر اینها، اظهارات سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و خبر‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور مشخص می کند او گفت و گو افزایش اعتبار کالابرگ تنها در حد یک نظر نیست و در دولت در حال بازدید است. او اصرار کرد که از زمان نقل شدن حذف ارز ترجیحی، این ایده وجود داشته که افزایش هزینه تامین کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، از طریق کالابرگ به مصرف‌کنندگان منتقل و جبران شود.

بر این مبنا، دولت در حال بازدید مدلی است که در آن بخشی از آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، به طور مستقیم به خانوارها بازگردانده شود. هرچند تا این مدت درمورد مقدار افزایش اعتبار و منبع های مالی مورد نیاز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما بازدید این نوشته در وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه دارد