دولت با این‌کار، مطلب خوبی نمی‌دهد_آینده

این روزنامه نوشت: در در حالی که قسمت قابل توجهی از مطالبات جامعه، معیشتی است و مردم با سختی هزینه‌های روزافزون دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌توجهی به کرسی راهبردی اقتصاد می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و به بی‌اعتمادی زیاد تر دامن بزند. 

این در حالی است که دولت باید با اراعه برنامه‌ای دقیق، تیم اقتصادی هماهنگ و چهره‌ای قابل اتکا، فضای روانی جامعه را آرام کند. ابعاد خارجی این تأخیر نیز قابل چشم‌پوشی نیست. در عرصه بین‌المللی، کشورها، نهادهای مالی و اندوخته‌گذاران خارجی طبق معمولً به ترکیب کابینه به‌گفتن شاخصی از جهت‌گیری‌های کلان دولت نگاه می‌کنند. 

فقدان وزیر اقتصاد، آن هم برای مدتی طویل، این مطلب را منتقل می‌کند که دولت تا این مدت به اجماع داخلی برای تصمیم‌گیری‌های حیاتی نرسیده یا توانایی انتخاب فردی جامع‌الشرایط را ندارد. این چنین برداشتی می‌تواند جهت افت انگیزه برای همکاری‌های خارجی و تردید در تعامل های اقتصادی شود. از منظر سیاسی نیز، این تعلل می‌تواند برای دولت هزینه‌ساز باشد.

مجلسی که چشم به راه معارفه گزینه پیشنهادی است، افکار عمومی‌ای که خواستار پاسخگویی می باشند و رسانه‌هایی که هر روزعدم معارفه وزیر را به‌گفتن مصداقی از ضعف مدیریت قلمداد می‌کنند، همه انها فشارهایی مضاعف بر بدنه اجرایی داخل می‌کنند. در این چنین فضایی، حتی انتخاب گزینه نهایی نیز زیر ذره‌بین انتقادها قرار خواهد گرفت. یقیناً جسته گریخته خبرهایی از فشارهای گوناگون بر دولت مخابره می‌شود که حاکی از دشوار کردن انتخاب یک وزیر همسو با شعارها و برنامه‌های رئیس جمهور است. 

مسئله مهم آن است که توانایی ثابت کرده، بی‌تصمیمی در موارد کلیدی، گاه اثرات مخرب‌تری از تصمیمات نادرست دارد. غیبت وزیر اقتصاد، اگرچه امکان پذیر در نگاه اول فقطً یک خلأ تشکیلاتی به نظر برسد، اما در واقع مصداقی از بی‌تصمیمی پرهزینه در حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی سرزمین است. برای دولتی که مدعی اصلاحات و تحول اقتصادی است، این چنین تأخیری نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه به‌نوعی نقض غرض نیز محسوب می‌شود. اکنون بیشتر از هر زمان دیگر، سرزمین به شفافیت، قاطعیت و برنامه‌ریزی سریع نیاز دارد. 

معارفه سریع وزیر اقتصاد، نه‌تنها یک الزام اداری بلکه ضرورتی راهبردی برای برگشت دادن مطمعن عمومی، سامان‎دهی بازارها و تشکیل انسجام در تیم اقتصادی دولت است. هر روز تأخیر در این مسیر، به معنی افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد، مردم و آینده سرزمین خواهد می بود.