تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد: هزینه‌های سنگین برای دولت و اقتصاد کشور
در حالی که بخش قابل‌توجهی از مطالبات جامعه جنبه معیشتی دارد و مردم با افزایش بی‌وقفه هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌توجهی به پست استراتژیک وزارت اقتصاد می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کرده و اعتماد عمومی را بیشتر از قبل به چالش بکشد.
دولت موظف است با ارائه یک برنامه دقیق، تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ و انتخاب چهره‌ای قابل اعتماد، فضای روانی جامعه را آرام‌بخشد. ابعاد بین‌المللی این تاخیر نیز از چشم نمی‌گذرد؛ کشورها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران خارجی ترکیب کابینه را شاخصی از جهت‌گیری‌های کلان دولت ارزیابی می‌کنند.
🔗 بیشتر بخوانید: قیمت ارز ترجیحی در سال آینده چه مقدار خواهد می بود؟!_آینده
غیاب وزیر اقتصاد برای مدتی طولانی این پیام را می‌دهد که دولت یا به اجماع داخلی برای تصمیم‌گیری‌های حیاتی نرسیده یا توانایی یافتن فردی جامع‌الشرایط را ندارد. چنین برداشتی می‌تواند انگیزه همکاری‌های خارجی را کاهش داده و تردید در تعامل‌های اقتصادی ایجاد کند. از منظر سیاسی نیز، این تعلل می‌تواند برای دولت هزینه‌زا باشد.
مجلس که منتظر معارفه گزینه پیشنهادی است، افکار عمومی که پاسخگویی می‌خواهد، و رسانه‌هایی که هر روز عدم معارفه را مصداق ضعف مدیریت می‌دانند، همگی فشار مضاعفی بر بدنه اجرایی وارد می‌کنند. در چنین فضایی، حتی گزینه نهایی نیز زیر ذره‌بین نقدها قرار خواهد گرفت. اخبار شنیده‌شده از فشارهای گوناگون بر دولت حکایت از دشواری انتخاب وزیری هم‌سو با شعارها و برنامه‌های رئیس‌جمهور دارد.
🔗 بیشتر بخوانید: فرامتن آمار مسافران تعطیلات هفته قبل چیست؟ طبقه متوسط لاغرتر شده!_آینده
نکته اساسی این است که بی‌تصمیمی در موارد کلیدی، گاه اثرات مخرب‌تری از تصمیمات نادرست دارد. خلاهای وزارت اقتصاد، اگرچه در نگاه اول تنها یک خلأ تشکیلاتی به نظر برسد، در واقع مصداقی از بی‌تصمیمی پرهزینه در حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی است. برای دولتی که مدعی اصلاحات و تحول اقتصادی است، چنین تأخیری نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به شفافیت، قاطعیت و برنامه‌ریزی سریع نیاز دارد.
معارفه سریع وزیر اقتصاد، تنها یک الزام اداری نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای بازگرداندن اعتماد عمومی، ساماندهی بازارها و ایجاد انسجام در تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود. هر روز تاخیر در این مسیر، به معنای افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد، مردم و آینده کشور خواهد بود.
🔗 بیشتر بخوانید: سود سهام عدل برای چه افرادی واریز نمی‌بشود؟