اصلاح فرمول مزد: نمایندگان کارگری خواستار افزایش دو بار در سال دستمزد شدند
افت قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده دولت برای کنترل تورم و قیمت‌ها باعث شده تا افزایش یک‌باره حقوق کارگران بی‌تاثیر بماند. نمایندگان کارگری در مجلس خواستار این شده‌اند که در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، امکان افزایش دو بار در سال برای دستمزد پیش‌بینی شود.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالشهای متعددی روبرو هستند از جمله عدم امنیت شغلی، عدم پوشش بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار و افت قدرت خرید. در میان این چالش‌ها، عدم امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم‌ترین مسائل محسوب می‌شوند.
کارگران همانند سایر اقشار جامعه برای تامین هزینه‌های زندگی، آموزش، بهداشت و درمان نیازمند درآمد مناسب هستند، اما متأسفانه دستمزد فعلی به آن‌ها اجازه نمی‌دهد این نیاز‌ها را برطرف کنند.
تحکیم قدرت خرید کارگران با افزایش دو بار دستمزد در سال
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در خصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال باید به شورای عالی کار داده شود. او با اشاره به ابتکار نمایندگان مجلس برای اصلاح این ماده افزود نظر می‌کنیم امکان تعیین دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران در قانون گنجانده شود.
بیات توضیح داد در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با در نظر گرفتن شرایط تعیین کند، اما تفسیر رایج از واژه سالانه این بوده که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود، در حالی که قانون صراحتا نگفته دستمزد فقط یک بار در سال تعیین گردد.
وی ادامه داد از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در اصلاح ماده ۴۱ مقرر کنند در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش یافت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجددا بازبینی و ترمیم شود.
در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تعادل نسبی بین هزینه‌ها و درآمد‌ها برقرار کنند، اما در چند سال اخیر با جهش ناگ‌هانی قیمت‌ها، وضعیت به طور قابل مشاهده‌ای بدتر شده و حقوق کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
دستمزد باید سالیانه افزایش یابد
سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین، با تأکید بر اینکه مهم‌ترین دغدغه مردم معیشت است، گفت هزینه‌های اجاره، مسکن و خوراک به حدی بالا رفته که کارگر از تحمل آن ناتوان است. حقوق جاری تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را به حاشیه رانده است.
او افزود اگر شغل به گونه‌ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر از هزینه‌های بیماری و بازنشستگی نگران نخواهد بود و این امر باعث بهره‌وری بیش‌تر می‌شود. اکنون شکاف زیادی بین تعریف واقعی شغل و واقعیت جامعه وجود دارد؛ معیشت تضمین‌کننده قدرت خرید کارگران است.
گل‌پور با پافشاری بر اینکه تا کنترل نشدن تورم، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت، گفت به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، علی‌رغم نیاز واحد‌های صنعتی به نیروی کار، کارگران به سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب سوق می‌شوند تا هزینه‌های زندگی را تامین کنند؛ یعنی کارگر دچار بیکاری ارادی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در قانون تأکیدی بر افزایش یک‌باره سالیانه وجود ندارد، تصریح کرد در قانون آمده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. واژه سالیانه به معنی یک بار در سال نیست.