تحلیل سریال اسارت: تقابل حقوق فرد با امنیت ملی در عصر دیپ‌فیک
سریال اسارت به بررسی تقابل پیچیده میان حقوق با مفاهیمی چون حقیقت، سیاست، امنیت و مصلحت می‌پردازد. داستان به طور کلی حول منفعت‌گیری از افترا برای استقرار حقیقت می‌چرخد؛ حقیقتی که تنها با تکیه بر جعل می‌تواند به کرسی قبول بنشیند، چرا که راهی غیر از این وجود ندارد و مصلحت ــ که توسط سیاست تجویز شده ــ اقتضا می‌کند تا امنیت در لندن و جهان غرب محقق گردد.
شاخه دراماتیک فرعی داستان، سرنوشت شاون امری، سربازی انگلیسی است که در جنگ افغانستان یک مبارز افغان زخمی را بی‌سبب کشته و محکوم شده بود. تیم وکلای او با دستکاری تصاویر صحنه قتل، موکل خود را تبرئه می‌کنند. در شب جشن تبرئه، هانا رابرتز وکیل شاون از کافه خارج شده و شاون در پی او در خیابان‌ها می‌چرخد، با او گفتگو می‌کند و سپس هانا با اتوبوس می‌رود.
در نی با جمعیتی نوزده و نیم می‌لیون نفر، نزدیک به ۹۵۰ هزار دوربین مداربسته برای نظارت بر وقایع وجود دارد. در تصاویری که پلیس لندن به طور زنده تماشا می‌کند، صحنه خداحافظی شاون و هانا به صورت درگیری فیزیکی و دزدیده شدن وکیل توسط سرباز تبرئه‌شده نمایش داده می‌شود. این کار با تکنولوژی دیپ‌فیک مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شده که ویدئو‌های جعلی فوق‌واقع‌گرایانه از ترکیب تصاویر و صدا‌های واقعی می‌سازد.
در سریال، عمدتا نهاد‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا (هرچند ویدئوی شاون را فرد دیگری جعل کرده) از دیپ‌فیک برای فرستادن مجرمان به زندان استفاده می‌کنند. دلیل‌شان این است که دلایل قانونی برای اثبات جرم متهمان کافی نیست، هرچند خودشان از جرم آن‌ها یقین دارند. ارسال این ویدئو‌های تقلبی به سیستم نظارتی پلیس نیز از طریق هک دوربین‌ها صورت می‌گیرد. ریچل کری پلیس با بازی هالیدی گرینجر به حقیقت پی می‌برد، اما نیرو‌های امنیتی استدلال می‌کنند که بدون این کار، تروریست‌ها آزادانه شهر را تهدید خواهند کرد.
نیرو‌های جاسوسی قاتل هانا رابرتز بودند که پیش‌تر در محاکمات از متهمان همکاری با داعش دفاع کرده بود. این نهاد‌ها پروژه خود را اصلاح می‌نامند، با اعتقاد که موانع حقوقی برای زندانی کردن همکاران داعش وجود دارد و رفع این موانع عین اصلاح وضع حاضر است.
صحنه گفتگوی سرتیم نیرو‌های امنیتی آمریکایی در پروژه اصلاح با هانا رابرتز دیدنی است. او به رابرتز می‌گوید تو با تکیه بر حقوق تمدن غرب، از افرادی دفاع می‌کنی که دشمن همین تمدن‌اند. رابرتز با استناد به همان حقوق لیبرال پاسخ می‌دهد که این تنها یک ادعا است و باید در دادگاه ثابت شود، چرا که همه بی‌گناه‌اند مگر خلافش در دادگاه اثبات گردد.
سرتیم امنیتی می‌گوید این افراد تروریست‌اند و کار تو آزاد کردن آن‌هاست، اما رابرتز اصرار دارد هر فردی حق دادرسی عادلانه دارد، چه دوستدار تمدن غرب باشد چه دشمن آن. مشکل نهاد‌های امنیتی این است که دلایلشان ــ مانند شنود تلفن ــ فاقد اعتبار حقوقی است، چون قوانین شنود در هر کشوری متفاوت است و قاضی با هر درخواست شنودی موافقت نمی‌کند.
بنابراین شنود‌های غیر‌قانونی صورت می‌گیرد که در دادگاه قابل ارایه نیستند، چون خودشان مصداق عمل مجرمانه‌اند. سازمان‌های سیا، اینتلیجنت سرویس یا اف‌بی‌آی اطلاعاتی دارند که قاضی پرونده فاقد آن است. وقتی حقوق افراد در جامعه جدی باشد، اطلاعات غیر‌قانونی در دادگاه فاقد اعتبار است و همین مسئله‌ای است که نهاد‌های امنیتی در پی اصلاح آن‌اند.
خلاصه استدلال نهاد‌ها این است که قوه قضاییه نباید حقوق غرب را در خدمت آزادی دشمنان آزادی قرار دهد. اما وکلا و قضات پاسخ می‌دهند اول، برخی دشمنان آزادی، شهروندان همین جوامع‌اند و حقوق برابر دارند. دوم، متهمان غیر‌شهروند نیز از حق دادرسی عادلانه برخوردارند، چون تمدن لیبرال مدعی جهانشمولی ارزش‌هاست.
به نظر می‌رسد در اسارت، استدلال قوه قضاییه بر استدلال نهاد‌های امنیتی تفوق دارد. از منظر اصولی حق با وکلا و قضات است، اما از منظر پراگماتیک حق با نهاد‌های امنیتی است. آن‌ها اصرار دارند که با شنود غیر‌قانونی و ساخت دیپ‌فیک علیه فردی که در تهیه مواد منفجره برای تروریست‌ها نقش داشته، او را زندانی کرده و عملیات تروریستی با صدها کشته را پیشگیری کرده‌اند.
این نهاد‌ها معتقدند وظیفه‌شان تامین امنیت مردم است و اگر ملزم باشد، از طرق غیر‌قانونی و ویدئو‌های جعلی استفاده می‌کنند، چون این ویدئو‌ها هیات منصفه را مجاب می‌کند جرم متهم را بپذیرد. بهای مراعات قواعد حقوقی نباید سلب حق حیات افراد بی‌گناه باشد.
اصل داستان بازمی‌گردد به محکومیت فردی متهم به شراکت در عملیات تروریستی در لندن که در تهیه مواد منفجره یاری کرده، اما دلایل کافی برای اثبات وجود نداشت. نیرو‌های امنیتی با ویدئوی جعلی، او را در حال همکاری با تروریست‌های دستگیرشده نشان دادند.
این ویدئو برای محکومیت فرد ارایه شده بود. هانا رابرتز و همفکرانش در تلاش بودند ثابت کنند ویدئوی نهاد‌های امنیتی تقلبی است. به این منظور، رابرتز و رفقایش شاون امری را در شب جشن تبرئه‌اش به ایستگاه اتوبوس کشاندند تا ویدئوی جعلی دیگری بسازند و با هک سیستم نظارتی پلیس برای چند ثانیه، آن را در دوربین‌ها جایگذاری کنند.
با این کار، شاون بلافاصله بعد از تبرئه از جنایت جنگی، به اتهام خشونت با وکیل و دزدیدن او متهم می‌شد، اما وکلای او می‌توانستند با ارایه ویدئوی واقعی خداحافظی، شاون را تبرئه کنند و هم‌زمان ثابت کنند که ویدئوی متهم قبلی نیز همانند ویدئوی درگیری شاون و هانا، جعلی و غیر‌قابل استناد بوده است.
سوال‌های اساسی سریال اسارت این‌اند حقوق فرد مهم‌تر است یا مصلحت و امنیت جامعه؟ حقوق مهم‌تر است یا حقیقت؟ و سیاست در این میان باید طرفدار اثبات حقیقت ولو از راه غیر‌قانونی باشد، یا مراعات قانون ولو به بهای پنهان ماندن حقیقت؟