یارانه نهان یک مفهوم جعلی و کاذب است
روح‌الله ایزدخواه در گفتگو با خبرفوری اظهار داشت: تا به حال چیزی از مطرح‌کردن همه‌پرسی در کشور برای حذف ۱۵۰ میلیارد دلاری یارانه‌های نهان و پرداخت ۱۰ میلیون تومان یارانه نقدی به ازای هر نفر در مجلس نشنیده‌ام.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر چنین طرحی وجود داشته باشد، از آن حمایت نخواهم کرد، زیرا یارانه نهان را یک مفهوم کاذب می‌دانم.
🔗 بیشتر بخوانید: آینده_تصویری از جلسه‌ی نمایندگان کارگری قبل از ورود به مذاکرات مزدی شورای عالی کار
ایزدخواه در ادامه افزود: در شرایط حاضر کشور ظرفیت‌های بسیاری داریم که احیا نکرده‌ایم و تا زمانی که از ظرفیت‌های خدادادی و مردمی بهره‌وری نبرده‌ایم، بحثی مبهم مانند یارانه نهان اصلا جای مطرح شدن ندارد.
وی بیان کرد: این مطلب اساسا علمی نیست و در هیچ یک از مفاهیم علمی اقتصاد وارد نشده است؛ تنها یک جریان است که به دنبال توجیه گران‌سازی می‌گردد.
🔗 بیشتر بخوانید: مقدار عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳
ایزدخواه در پایان گفت: یارانه نهان یک مفهوم جعلی است و موضوعیت ندارد و متاسفانه هم دولت قبل و هم دولت فعلی این مفهوم را رواج داده‌اند. دور از انتظار می‌دانم چنین چیزی در مجلس تصویب شود، زیرا اکثریت نمایندگان واقع‌بینند و وقتی پشت پرده این مسائل را بشنوند، قطعا از آن حمایت نخواهند کرد.
تحلیل ابعاد اقتصادی و سیاسی طرح حذف یارانه‌های نهان
بحث حول محور یارانه‌های نهان و احتمال برگزاری همه‌پرسی برای حذف آن، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی سال‌های اخیر در ایران بوده است. این طرح که با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و مدیریت بهینه منابع مالی کشور تدوین شده، با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس، اقتصاددانان و افکار عمومی روبرو شده است. روح‌الله ایزدخواه به عنوان یکی از نمایندگان منتقد، مواضع صریحی در این زمینه اتخاذ کرده که نشان‌دهنده عمق اختلاف نظرها در میان قانون‌گذاران است.
🔗 بیشتر بخوانید: برنامه زمانی پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان اعلام گردید
ریشه‌های مفهوم یارانه نهان در ادبیات اقتصادی ایران
مفهوم یارانه نهان برای اولین بار در سند اصلاحات اقتصادی و برنامه پنجم توسعه به صورت رسمی وارد ادبیات سیاست‌گذاری ایران شد. این مفهوم به منظور شناسایی تفاوت بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی حامل‌های انرژی و کالای اساسی تعریف گردید. بر اساس این تعریف، یارانه نهان شامل تفاوت قیمت فروش سوخت، برق، گاز، آب و گندم در بازار داخلی با قیمت‌های مرجع بین‌المللی می‌شود. دولت‌های متوالی از این مفهوم برای توجیه ضرورت هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها استفاده کرده‌اند.
اما منتقدان مانند ایزدخواه معتقدند که این محاسبه فنی، جنبه‌های اجتماعی و توسعه‌ای اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد. آن‌ها استدلال می‌کنند که قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های بین‌المللی در کشوری که درآمدهای نفتی عمده بودجه را تامین می‌کند، منطقی نیست. علاوه بر این، زیرساخت‌های تولیدی و توزیعی کشور برای انتقال مستقیم هزینه‌های واقعی به مصرف‌کننده نهایی آماده نیستند.
مخالفان و موافقان: دو دیدگاه متضاد در مجلس
مجلس یازدهم با ترکیب سیاسی خاص خود، صحنه‌ای برای جدل‌های شدید در مورد این طرح شده است. موافقان طرح حذف یارانه‌های نهان استدلال می‌کنند که ادامه وضعیت موجود منجر به سواستفاده، قاچاق و توزیع نامنصفانه منابع می‌شود. آن‌ها به آمارهای قاچاق سوخت و برق به کشورهای همسایه اشاره کرده و معتقدند که یارانه‌های فعلی بیشتر به نفع قشرهای ثروتمند و تهاجران است.
در مقابل، مخالفان با استناد به تجربه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی قیمت‌ها بدون مکانیزم‌های حمایتی قوی، تورم را دامن می‌زند و قدرت خرید طبقات ضعیف را فرسایش می‌کند. ایزدخواه و هم‌اندیشان خود در مجلس، اولویت را با احیای ظرفیت‌های تولیدی داخلی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با فساد اقتصادی می‌دانند، نه با تحمیل هزینه‌ها به مردم.
تجربه هدفمندی یارانه‌ها: درس‌های تاریخ نزدیک
طرح هدفمندی یارانه‌ها که از مهر ۱۳۸۹ آغاز شد، مرجع اصلی برای ارزیابی هر طرح جدید در این حوزه است. اگرچه این طرح موفق شد مصرف سوخت و انرژی را تعدیل کند و درآمدهای نفتی را برای توسعه آزاد سازد، اما پیامدهای اجتماعی-اقتصادی آن همچنان مبحث بحث است. افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به شوک عرضه‌ای در بخش‌های تولیدی، حمل‌ونقل و کشاورزی شد که موج تورم را تشدید کرد.
پاداش نقدی که به عنوان جبران آسیب‌ها پرداخت می‌شد، به مرور زمان تحت تاثیر تورم، ارزش واقعی خود را از دست داد. در سال‌های اخیر، حذف قشرهای بالا از دریافت یارانه نقدی و تثبیت مبلغ ۴۵۰ هزار ریال (معادل ۴۵ هزار تومان) برای قشرهای مستحق، باعث شده تا اثر حمایتی این پرداخت‌ها به شدت کاهش یابد. اکنون پیشنهاد پرداخت ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر، اگرچه رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد، اما اقتصاددانان سوال می‌کنند که منبع تامین این مبلغ در بودجه‌ای با کسارت مزمن چگونه فراهم خواهد شد؟
منابع مالیاتی و چالش تامین مالی
یکی از نقاط ضعف اصلی طرح‌های اصلاح یارانه‌ها، عدم شفافیت در منابع مالیاتی است. حذف ۱۵۰ میلیارد دلاری یارانه نهان (بر اساس محاسبات حكومتی) به معنای افزایش درآمدهای ارزی یا کاهش هزینه‌های بودجه‌ای است. اما در واقعیت، بخش بزرگی از این مبلغ، محاسبه کاغذی تفاوت قیمت است و جریان نقدینگی واقعی ایجاد نمی‌کند.
برای پرداخت ۱۰ میلیون تومان به ۸۵ میلیون نفر، حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان (۸۵۰ تریلیون ریال) سالانه نیاز است. در حالی که کل بودجه سالانه کشور در حدود ۲۷۰۰ تریلیون ریال است. این یعنی نزدیک به یک‌سوم کل بودجه فقط برای این یارانه جدید اختصاص داده می‌شود. با توجه به وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی ناپایدار و نرخ تبدیل ارز متغیر، تضمین پایداری این پرداخت‌ها چالش بزرگی است.
ظرفیت‌های خدادادی و مردمی: رویکرد جایگزین
اشاره ایزدخواه به “ظرفیت‌های خدادادی و مردمی” به رویکردی توسعه‌گرا اشاره دارد که بر پایه مزیت‌های نسبی ایران استوار است. ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز جهان، چهارمین ذخایر نفت، معادن غنی، آب و هوای متنوع، سواحل باز، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، و موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک، ظرفیت‌های عظیمی برای تولید ثروت واقعی دارد.
اقتصاددانان توسعه‌گرا معتقدند که به جای تمرکز بر توزیع رانت (چه به صورت یارانه نهان و چه یارانه نقدی)، باید بر تولید ثروت تمرکز شود. این شامل: توسعه صنایع پتروشیمی و تبدیل برای افزایش ارزش افزوده صادرات، مدرن‌سازی کشاورزی برای امنیت غذایی و صادرات، توسعه گردشگری، حوزة ترانزیت و لجستیک، و اقتصاد دانش‌بنیان است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ثروت با تولید ایجاد می‌شود، نه با توزیع مجدد رانت.
مکانیزم همه‌پرسی: امکانات و موانع قانون اساسی
پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری در مورد یارانه‌ها، اگرچه از نظر دموکراتیک جذاب به نظر می‌رسد، اما موانع قانونی و اجرایی جدی دارد. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، امور بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به رأي مستقیم مردم (همه‌پرسی) سپرده شود. اما این کار نیازمند درخواست رئیس‌جمهور، موافقت دو‌سوم اعضای مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
علاوه بر پیچیدگی‌های قانونی، همه‌پرسی در مورد مسائل اقتصادی فنی، چالش‌های خاص خود را دارد. مردم معمولاً بر اساس تأثیر مستقیم بر معیشت روزمره رأی می‌دهند، نه بر اساس تحلیل‌های کلان اقتصادی. تجربه همه‌پرسی‌های اقتصادی در سایر کشورها (مانند برکزیت در بریتانیا) نشان داده که تصمیم‌گیری مستقیم در مسائل پیچیده اقتصادی، می‌تواند نتایج غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل بازگشت داشته باشد.
دیدگاه‌های اقتصاددانان برجسته ایران
اقتصاددانان ایرانی طیف وسیعی از نظرات در مورد یارانه‌های نهان دارند. گروهی از آن‌ها از جمله دکتر حسین راغفر، یارانه نهان را یک واقعیت اقتصادی می‌دانند که باید هدفمند شود، اما با تأکید بر تدریجیت، شفافیت و حمایت از تولید. گروه دیگر مانند الدكتور محمد تقی الله‌دادی، معتقدند که محاسبه یارانه نهان بر اساس قیمت‌های مرجع بین‌المللی (FOB) در شرایط تحریم و نرخ ارز متعدد، محاسبه‌ای گمراه‌کننده است.
دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، پیش از این بر ضرورت اصلاح ساختار یارانه‌ها و پرداخت مستقیم به خانوارها تأکید داشته، اما همواره شرط آن را “عدم تورم‌زایی” و “تأمین مالی پایدار” دانسته است. در مقابل، اقتصاددانان موسسه برنامه‌ریزی و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش‌های متعدد هشدار داده‌اند که هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، مدیریت دولتی و بخش عمومی، تنها تورم را تشدید می‌کند.
سناریوهای محتمل و پیش‌بینی‌های آینده
با توجه به مواضع فعلی نمایندگان مجلس، دولت و نهادهای نظارتی، چند سناریو برای آینده این طرح قابل تصور است:
- سناریوی اول: رد طرح در مجلس یا شورای نگهبان – با توجه به مخالفت صریح نمایندگانی مانند ایزدخواه و نگرانی‌های گسترده از پیامدهای تورم‌زا، احتمال رد طرح یا تغییرات اساسی در آن بالا است.
- سناریوی دوم: تصویب با تغییرات اساسی – طرح با کاهش سقف افزایش قیمت‌ها، افزایش تدریجی در چند سال، و مکانیزم‌های قوی‌تر حمایتی (مانند یارانه کالایی، بلیط الکترونیکی، بیمه عمر) تصویب شود.
- سناریوی سوم: اجرا تدریجی بدون قانون جدید – دولت از طریق مجوزهای بودجه‌ای سالانه، افزایش‌های جزئی و تدریجی قیمت‌ها را ادامه دهد (مانند روال سال‌های اخیر) بدون طرح قانون جامع جدید.
- سناریوی چهارم: برگزاری همه‌پرسی – اگر توافق سیاسی بر سر همه‌پرسی حاصل شود، نتیجه رأی مردم (که احتمالاً مخالف افزایش قیمت است) می‌تواند فرآیند را به تعویق بیندازد یا متوقف کند.
تأثیر بر معیشت مردم و نرخ فقر
هر یک از این سناریوها، پیامدهای متفاوتی بر معیشت مردم خواهد داشت. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. هر افزایش قیمتی در کالای اساسی و حامل‌های انرژی، مستقیماً سبد مصرف قشرهای پایین درآمد را تحت فشار می‌گذارد. یارانه نقدی ۱۰ میلیون تومان در ماه (اگر محقق شود) می‌تواند تا حد زیادی جبران‌کننده باشد، اما مشروط به آن است که:
۱) به موقع و کامل پرداخت شود
۲) با نرخ تورم اندیس‌گذاری (ایندکس‌گذاری) شود
۳) قشرهای واقعی مستحق را پوشش دهد
۴) منبع مالی آن پایدار و غیرتورم‌زا باشد
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ یک از این شرایط به طور کامل برقرار نبوده است. تأخیر در پرداخت‌ها، عدم اندیس‌گذاری با تورم واقعی، خطاهای هدفمندی (حذف مستحقان و شامل شدن غیرمستحقان)، و تامین مالی از طریق چاپ پول یا فروش ارز بانک مرکزی، اثرات مثبت را خنثی کرده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری موازی
همه اقتصاددانان بر یک نکته توافق نظر دارند: اصلاح یارانه‌ها به تنهایی راه‌حل نیست. این اصلاح باید در چارچوب بسته‌ای جامع از اصلاحات ساختاری قرار گیرد که شامل موارد زیر باشد:
- اصلاح نظام مالیاتی: افزایش نسبت مالیات به تولید ملی از سطح فعلی (حدود ۶-۷ درصد) به میانگین کشورهای در حال توسعه (۱۵-۲۰ درصد)، با تمرکز بر مالیات‌های مستقیم و ثروت، نه مالیات‌های غیرمستقیم تورم‌زا.
- مبارزه با فساد و رانت‌خواری: شفاف‌سازی قراردادهای نفتی، معدنی و پروژه‌های کلان، و جلوگیری از نشت منابع عمومی.
- اصلاح بخش عمومی و شرکت‌های دولتی: افزایش بهره‌وری، خصوصی‌سازی واقعی (نه انتقال به شبه‌دولتی‌ها)، و حذف monopoliهای غیرکارآمد.
- توسعه بازارهای مالی و بورس: برای تامین سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت تولیدی.
- حمایت از صادرات غیرنفتی: با سیاست‌های ارزی پایدار، حذف موانع اداری، و دیپلماسی اقتصادی فعال.
نتیجه‌گیری: فراتر از دو قطبی یارانه نقدی یا نهان
بحث یارانه نهان و یارانه نقدی، اگرچه ظاهری فنی و اقتصادی دارد، اما در عمق یک مسئله سیاسی-اقتصادی است. این بحث در مورد توزیع رانت نفت و گاز بین دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. مواضع ایزدخواه و منتقدان دیگر، نشان‌دهنده نگرانی از آن است که بار اصلاحات مجدد بر دوش قشرهای ضعیف و متوسط گذاشته شود، در حالی که ریشه‌های بی‌عدالتی و ناکارآمدی در جای دیگر جستجو می‌شود.
آینده این طرح بستگی به اراده سیاسی برای انجام اصلاحات واقعی ساختاری دارد، نه فقط محاسبه‌های کاغذی تفاوت قیمت. اگر هدف واقعی “عدالت” و “توسعه” است، باید از توزیع مجدد فقر (به یارانه نقدی می‌گویند) به سمت تولید ثروت واقعی (با احیای ظرفیت‌های خدادادی و مردمی) حرکت کرد. در غیر این صورت، تاریخ هدفمندی یارانه‌ها در ایران، تنها یک سری از افزایش قیمت‌های تورم‌زا و یارانه‌های نقدی فرسوده شده را ثبت خواهد کرد.
مردم ایران، با تجربه یک دهه از هدفمندی یارانه‌ها، اکنون با نگاه واقع‌بینانه‌تری به وعده‌های جدید نگاه می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که یارانه نهان ممکن است یک “مفهوم جعلی” در ادبیات برخی اقتصاددانان باشد، اما “فقر نهان” و “تورم نهان” که ناشی از سیاست‌های نادرست است، واقعیت روزمره زندگی آن‌هاست. هر طرحی که نتواند این واقعیت را تغییر دهد، تنها یک مسکن موقتی برای درد مزمن اقتصاد ایران خواهد بود.