گمان افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴
احمد فاطمی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ گفت: برتری اول در relación با مقدار افزایش حقوقها این است که باید پاسخگوی مقدار تورم جاری باشد. اکنون شورای سه جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بازدید حقوق و دستمزد کارگران میباشند.
وی با اشاره به مقدار احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، اظهار داشت: من فکر میکنم حقوق کارگران به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این مقدار به طور پلکانی از ۲۰ تا ۳۰ درصد یعنی به دقت به پایینترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.
🔗 بیشتر بخوانید: حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید_آینده
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس به goto نهاد نظارتی تصمیم داشت داخل هیئت سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت شود اما به جایی نرسید اما ما قطعاً نظارت میکنیم تا حقوق کارگران در این کمیته سه نفره ضایع نشود.
احمد فاطمی در ادامه اظهاراتش به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ افزایش حقوق کارگران پرداخت و گفت: در محاسبه این افزایش، علاوه بر تورم، باید به رشد اقتصادی، بهرهوری کار و توانایی پرداخت کارفرمایان نیز توجه کرد. او تأکید کرد که اگر تنها به تورم پیوسته شود، ممکن است حقوق réel کارگران در طول سال ثابت بماند و بهبود معیشتی محسوسی حاصل نشود.
🔗 بیشتر بخوانید: دولت به جستوجو منبع های مالی پایدار برای افزایش مبلغ کالابرگ است_آینده
وی افزود: در سالهای گذشته، شاهد بودیم که در برخی دورهها افزایش nominal حقوق کارگران با تورم واقعی همگام نبوده و این موضوع توانایی خرید خانوارهای کارگری را تضعیف کرده است. بنابراین، هدف ما این است که افزایش پیشنهادی نه تنها تورم را جبران کند، بلکه کمیتی از رشد réel درآمدها را نیز به کارگران منتقل نماید.
فاطمی درباره مکانیسم اجرای این افزایش گفت: افزایش حقوق باید به صورت مراحل و در دورههای زمانی مشخصی اعمال شود تا کارفرمایان، به ویژه کوچک و متوسط، بتوانند بهتر برنامهریزی مالی خود را انجام دهند. او پیشنهاد داد که افزایش میتواند در دو یا سه قسط halbjährانه پرداخت شود تا فشار ناگهانی بر بودجههای کارفرمایان کاهش یابد.
🔗 بیشتر بخوانید: ایران در لیست ۵ سرزمین دارای ثروت زیرزمینی_آینده
در پاسخ به سؤال Regarding possible regional variations in wage increases, فاطمی گفت: embora یک نرخ ملی پایه در نظر گرفته شود، اما اجازه میدهیم تا ostans و شهرهای مختلف بر اساس شاخصهای هزینه زندگی محلی و تواناییهای اقتصادی منطقهای، انحرافcontrolledی از این نرخ داشته باشند. این انحراف نباید بیش از ±۵ درصد از نرخ پایه باشد تا عدالت întreاحی حفظ شود.
وی در پایان به نقش syndicalها و sweatshops در مذاکرات zbiorowe اشاره کرد: sweatshops و syndicats باید به عنوان نماینده واقعی کارگران در mizān-ha-ye سه جانبه حضور یابند و تجربههای میدانی خود را در خصوص نیازهای واقعی کارگران، به ویژه در صنایع با شرایط کار سخت، ارائه دهند. او تأکید کرد که بدون حضور فعال sweatshops، نتایج mizān-ha ممکن است به نفع کارفرمایان偏倚 شود.
فاطمی همچنین به تاثیر سیاستهای مالی و نقدی بر توانایی دولت برای حمایت از افزایش حقوق اشاره کرد: اگر بودجه دولت تحت فشار قرار گیرد و توانایی پرداخت یارانهها و حقوق کارمندان دولتی کاهش یابد، این موضوع میتواند فشار بهسوی افزایش حقوق در بخش خصوصی را افزایش دهد. او پیشنهاد کرد که در چنین شرایطی، باید از ابزارهای مالیцелевых مانند اعتبارات با بهرهای پایین برای سektörهای پرکاربردی استفاده کرد تا gleichzeitig به رشد اقتصادی و بهبود حقوق کارگران کمک شود.
در بخش پایانی مصاحبه، فاطمی به امیدواری خود برای سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: امیدوارم با همکاری سازنده سه طرفه و توجه دقیق به مؤشرات اقتصادی، بتوانیم یک افزایش عادلانه و پایانی برای حقوق کارگران تعیین کنیم که هم تورم را جبران کند و هم به بهبود کیفیت زندگی این لایه fondamentale از جامعه کمک نماید.