بازدید‌ها مشخص می کند منبع های مالی ملزوم برای تداوم این سیاست تا این مدت اشکار نیست و سوال اساسی اینجاست که دولت چطور می‌خواهد هر ماه بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ تعلق دهد.

وعده ماهانه شدن کالابرگ از سوی رئیس جمهور

روز قبل در دیدار مسئولان دولت با رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور از برنامه دولت برای تثبیت پرداخت کالابرگ خبر داد و او گفت: «مصمم هستیم هر ماه به مردم کالابرگ داده شود.» به حرف های او، این سازوکار قرار است هزینه‌های معیشتی اقشار صدمه‌پذیر را افت دهد و به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود.

تا امروز سه مرحله کالابرگ به هفت دهک جامعه پرداخت شده و برای شهریورماه نیز اعتبار ۲۷ هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته تا مرحله چهارم انجام شود. این روال، اگر ماهانه تثبیت شود، به معنی تخصیص بیشتر از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه است؛ رقمی معادل تقریباً معادل نصف بودجه عمرانی سرزمین.

سختی بر منبع های بودجه‌ای

سوال مهم اینجاست که منبع های این مطرح از کجا فراهم خواهد شد؟

هم‌اکنون دولت برای ۹ دهک جامعه ماهانه نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. از این منظر، یکی از سناریوهای نقل این است که فلسفه اولیه کالابرگ اجرا شود و منبع های یارانه نقدی به جای پرداخت مستقیم، برای خرید کالاهای اساسی با قیمت ثابت تخصیص یابد. این سناریو از نظر مالی منطقی به نظر می‌رسد، چون حجم یارانه نقدی تقریباً با هزینه هر مرحله کالابرگ برابری دارد.

اما تا بحال دولت این چنین تصمیمی نگرفته و در عمل یارانه نقدی و کالابرگ به طور همزمان پرداخت می‌شود. نتیجه آنکه بار مالی مضاعفی بر دوش بودجه عمومی گذاشته شده بدون این که منبع های پایداری برای آن تعریف شود.

منبع های جانشین؛ حقیقت یا توهم؟

در ماه‌های قبل، سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده می بود که یکی از محل‌های فراهم مالی کالابرگ، درآمد حاصل از حقوق و عوارض ورودی خودروهای ایرانیان خارج از سرزمین است. حتی ابلاغیه این نوشته نیز صادر شد. با این حال، برآوردها مشخص می کند کل وصولی دولت از محل واردات ماشین در سال جاری کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان خواهد می بود؛ رقمی زیاد پایین‌تر از نیاز واقعی مطرح.

به عبارت دیگر، اتکای صرف به این چنین منابعی نمی‌تواند بار مالی بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومانی هر ماه را پوشش دهد. این شکاف جدی بین وعده دولت و ظرفیت درآمدی، علتشده کارشناسان نسبت به پایداری این سیاست هشدار دهند.

فلسفه اولیه کالابرگ؛ ارامش قیمت یا یارانه مضاعف؟

باید یادآوری کرد که فلسفه اولیه کالابرگ در سال ۱۴۰۱ وقتی شکل گرفت که دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گرفتند. مقصد از این مطرح آن می بود که به جای پرداخت یارانه به واردکنندگان کالا، منبع های در اختیار مردم قرار گیرد تا قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی برای خانوارها ثابت بماند.

اما آنچه امروز به‌گفتن «کالابرگ دولت» شناخته می‌شود، عملاً هیچ شباهتی به آن فلسفه ندارد. مردم به‌جای خرید کالا با قیمت ثابت، تنها اعتبار ریالی جدیدی دریافت می‌کنند که باید با قیمت روز کالا مصرف شود. این یعنی کالابرگ دولت چیزی جز «یارانه مضاعف» نیست و تاثییر چندانی در تثبیت معیشت و مهار تورم ندارد.

مجلس چه می‌گوید؟

مجلس شورای اسلامی چندین دفعه نسبت به این انحراف از فلسفه مهم هشدار داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز قبل بار دیگر پافشاری کرد: «راه‌حل روی زمین و مورد پافشاری رئیس‌جمهور هم هست، اجرای کالابرگ به روشای که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت بماند.»

در همین جهت،بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز به‌صراحت دولت را مکلف کرده که امکان تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ را برای متقاضیان فراهم کند. این حکم قانونی مشخص می کند اراده مجلس هم چنان بر اجرای همان فلسفه اولیه است؛ نه پرداخت یارانه تازه در پوشش کالابرگ.

اگر دولت بخواهد وعده خود برای پرداخت ماهانه کالابرگ را عملیاتی کند، دست‌کم به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه نیاز دارد. این در شرایطی است که بودجه عمومی سرزمین با کسری ساختاری روبه رو است و منبع های پایدار تعریف‌شده برای این سیاست به‌وضوح کافی نیست.

کارشناسان سه سناریوی مهم پیش روی دولت را نقل می‌کنند:

۱. ادامه مدل جاری؛ پرداخت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ ریالی، با هزینه مضاعف و کسری بودجه زیاد تر.

۲. جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالابرگ واقعی؛ یعنی برگشت به فلسفه مهم و تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی.

۳. ترکیبی از دو مدل؛ پرداخت بخشی به طور نقدی و بخشی به طور کالابرگ، با تمرکز بر دهک‌های پایین‌تر.

در چارچوب مدل ترکیبی پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، دولت این امکان را دارد که علاوه بر مدیریت بهتر معیشت خانوار، بر روی آزادسازی منبع های ناشی از حذف دهک‌های هشتم و نهم نیز برنامه‌ریزی کند. برآوردها مشخص می کند که از این محل، ماهانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان منبع های مالی در دسترس قرار خواهد گرفت؛ منابعی که می‌تواند برای تحکیم اجرای کالابرگ الکترونیک، افزایش پوشش دهک‌های پایین‌تر و حتی حمایتاز سیاست‌های مکمل رفاهی به‌کار گرفته شود.

دولت وعده داده است که کالابرگ الکترونیکی را به طور ماهانه در اختیار هفت دهک قرار دهد، اما تا این مدت جواب روشنی به سوال اساسی «منبع های مالی این مطرح از کجا فراهم خواهد شد؟» نداده است. در حالی‌که منبع های جاری کفاف پرداخت یک یا دو مرحله را زیاد تر نمی‌دهد، اصرار بر ادامه این روال بدون اصلاح ساختار می‌تواند بار مالی سنگینی بر بودجه سرزمین تحمیل کند.

برگشت به فلسفه اولیه کالابرگ و اجرای احکام تبصره ۱۳ بودجه ۱۴۰۴ احتمالا تنها راهی باشد که هم از کسری بودجه جلوگیری کند و هم امنیت غذایی اقشار ضعیف را واقعاً ضمانت نماید.در غیر این صورت، وعده کالابرگ ماهانه بیشتر از آنکه به رفاه اجتماعی بینجامد، به یک مشمل مالی تازه برای دولت و اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.