اقتصاددان به دولت یازدهم هشدار داد: تنها با سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را مهار کرد

اقتصاددان به دولت یازدهم هشدار داد: تنها با سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را مهار کرد

یک اقتصاددان با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، به دولت یازدهم هشدار داد که مقابله با تورم تنها از طریق سیاست‌های انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست.

این اقتصاددان معتقد است کشوری که با کسری ساختاری بودجه و ناترازی‌های ترازنامه‌ای در بانک‌ها روبروست، نمی‌تواند با ابزار‌های سنتی بانک مرکزی را کنترل کند. او افزود وقتی اقتصاد تحت تأثیر تحریم‌ها و انحصارات دولتی به درون‌گرایی محکوم شده، حمایت اجباری از بنگاه‌های بی‌کارآمد هم تورم را حل نمی‌کند و هم مانع رشد اقتصادی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی و سلطه سیاست‌های کلان

بر اساس این تحلیل، بانک مرکزی ناچار است از سیاست‌های کلان حکومت که پایه آن حمایت بی‌قید و شرط از بنگاه‌های بزرگ است، پیروی کند. اقتصاددان یادآور شد محال است بانک مرکزی بتواند به‌طور کامل مستقل از سلطه مالی دولت و بانک‌ها عمل کند، هرچند مسوولان این بانک مدام از عدم سلطه مالی سخن می‌گویند.

خطرات سرکوب قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات تدریجی

در مورد اصلاح قیمت‌ها، اقتصاددان تأکید کرد که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز، منفعت و دستمزد‌ها تنها به گسترش فساد، رانت و ناترازی‌های عمیق منجر می‌شود. او توضیح داد هدایت قیمت‌های مرجع کار تخصصی است، نه پایین نگه داشتن غیر‌اصولی آن‌ها. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد تیم اقتصادی قبلی سکاندار خوبی برای اقتصاد پرچالش ایران نبوده است.

این کارشناس پرسید خانوار‌ها و صنایع در چه بازه زمانی و با چه هزینه‌ای می‌توانند وسایل پرمصرف را جایگزین کنند؟ ظرفیت کشور برای جانشینی چیست؟ اصلاحات چندمرحله‌ای خواهد بود یا شوک بزرگ؟ سیاست‌های پیشگیرانه بانک مرکزی در برابر شوک قیمتی چیست؟ مدیریت انتظارات تورمی چگونه انجام می‌شود؟

مخاطره تشدید نابرابری درآمدی

مهم‌ترین چالش پیش‌رو، تشدید نابرابری درآمدی در اثر اصلاحات قیمتی است. اقتصاددان بیان کرد تکانه قیمتی تورم را بالا می‌برد و رقابتی شدید برای حفظ قدرت خرید ایجاد می‌کند. هنر دولت این است که در این جنگ، حمایت‌کننده طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد باشد که امکان چانه‌زنی ندارند.

نتیجه‌گیری او این بود اگر دولت یازدهم بر مدار ‘توافق ملی’ برای تحول سیاست‌های کلان همت نکند، نه مهار پایدار تورم ممکن است و نه رشد ۸درصدی غیر‌نفتی محقق خواهد شد. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید اولویت اول برنامه‌های دولت باشد، وگرنه شکاف اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.