در سال ۱۴۰۴ برای ازدواج و فرزندآوری  مجموعاً عدد ۲۷۰ همت به تصویب رسید که از این مبلغ با کم کردن تسهیلات تکلیفی دیگر چون وام فرزندآوری و غیره در کل ۲۰۸ همت فقطً برای وام ازدواج پرداخت شده است اما در بودجه ۱۴۰۵، نزدیک به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام ازدواج  و فرزندآوری پیش‌بینی و تصویب شده که نسبت به سال قبل، رشد ۳۷ درصدی را مشخص می کند. مقصد از این افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی درمنابع و ثابت ماندن رقم وام نسبت به سال قبل، پاسخگویی به حجم بالای تقاضا و افت صف متقاضیان بوده است.  

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و گسترش اجتماعی معاونت جوانان در ادامه گفت: اکنون نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر از متقاضیان سال‌های قبل هم چنان در صف دریافت وام قرار دارند. سیاست دولت و مجلس در سال جاری این بوده که به‌جای افزایش مبلغ وام، منبع های تکلیفی بانک‌ها افزایش یابد تا هم متقاضیان قبلی و هم متقاضیان تازه بتوانند از این تسهیلات منفعت‌مند شوند.

وی اصرار کرد که بر پایه پیش‌بینی‌ها تا آخر سال ۱۴۰۵، صف دریافت‌کنندگان وام ازدواج به حداقل می‌رسد.

عبدی این چنین درمورد مقدار پرداختی‌ها در سال قبل خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شد که این رقم زیاد تر از تعهدات تعیین‌شده برای بانک‌ها بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و گسترش اجتماعی معاونت جوانان در جواب به نگرانی‌ها درمورد تأثیر شرایط خاص سرزمین بر پرداخت این تسهیلات پافشاری کرد: روال پرداخت وام ازدواج متوقف نخواهد شد و تلاش بر این است که این فرآیند تحت تأثیر شرایط جاری قرار نگیرد.

عبدی با اشاره به روال اجرایی پرداخت وام ازدواج تصریح کرد: فرآیند پرداخت همانند سال‌های قبل، از طریق ثبت‌نام در سامانه و تخصیص سهمیه به بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها موظف به انجام تعهدات خود می باشند. در عین حال، پیگیری‌ها برای تسریع در اغاز و تداوم پرداخت‌ها ادامه دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و گسترش اجتماعی معاونت جوانان در عین حال با اشاره به تأکیدات صورت‌گرفته بر ترویج ازدواج جوانان او گفت: علی رغم شرایط جنگی طی روزهای تازه، نزدیک به ۱۷ هزار مورد فقره ازدواج به ثبت رسیده که نشان‌دهنده استمرار جریان ازدواج در سرزمین حتی در شرایط جنگی است.

عبدی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود به نحوه نظارت بر کارکرد بانک‌ها پرداخت و او گفت: گزارش‌گیری ماهانه از بانک‌ها انجام می‌شود و کارکرد آن‌ها در پرداخت تسهیلات به‌دقت رصد می‌شود. در صورت مشاهده تخلف، از جمله خواست بیشتر از یک ضامن یا سخت‌گیری‌های غیرمتعارف، نوشته از طریق مراجع ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل سرزمین، کمیسیون فرهنگی مجلس و بازرسی ریاست‌جمهوری پیگیری خواهد شد. در سال قبل نیز این نظارت‌ها انجام شد و با برگزاری جلسات متعدد در سطح استان‌ها و سرزمین، بانک‌های کم‌کار یا متخلف مورد تذکر قرار گرفتند و در تعداد بسیاری از موارد، با تعهدات اخذشده، روال پرداخت‌ها بهبود یافته است.