زنان بازنشسته کارگری از حق عائلهمندی محروم؛ فعالان و نمایندگان اعتراض کردند
در بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط و بهویژه در کارگاههای زیرپلهای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان نسبت به مردان پایینتر است. زنان و مردان در کارهای مشابه حقوق یکسان دریافت نمیکنند و این بیعدالتی بر اساس اظهارات سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، در زمان بازنشستگی نیز ادامه دارد. سازمان تأمین اجتماعی حقوق قانونی و مزدی زنان مستمریبگیر را به رسمیت نمیشناسد.
یعقوبیان میگوید تبعیض و بیعدالتی جهت ابراز صدمههای اجتماعی میشود و نرخ شراکتهای اجتماعی را پایین میآورد. او به یک مثال برجسته از بیعدالتیها در حق زنان کارگر اشاره میکند و بیان میدارد که دستورالعملهای اختصاصی زنان بازنشسته در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمیشود. زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائلهمندی و حق اولاد محروماند و رایزنیهای انجامشده تا امروز نتیجهای نداده است.
در دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامهای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائلهمندی به زنان مستمریبگیر این صندوق شد. در نامه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، به میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی آمده است مطابق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و ماموریتبگیر که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائلهمندی خواهد شد، اما این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمیگیرد. وی خواستار بازدید چگونگی اعطای حکم شبیه به بانوان مشمول قانون کار و اطلاع نتیجه به کمیسیون اصل نود با نظر کاربردی یا تهیه لایحه اصلاحی شده است.
تا امروز میرهاشم موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به این نامه پاسخی نداده است. یعقوبیان در توضیح این تبعیض که دامان زنان کارگر را علیرغم مستمری زیاد پایین گرفته و رها نمیکند، میگوید بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان زن شاغل، بازنشسته و ماموریتبگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا خود به هر دلیلی به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای پشتیبانی هزینه عائلهمندی و اولاد نوشته بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. تنها زنانی حق عائلهمندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶ باشند، یعنی کارمند دولت باشند.
این فعال صنفی اضافه میکند قانونگذار با در نظر گرفتن اینکه شخصی که دارای فرزند است مخارج بیشتری دارد و باید کمکی به او صورت پذیرد، مبلغی به عنوان حق عائلهمندی در نظر گرفته است. حق عائلهمندی توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار میکنند به کارمند یا کارگر پرداخت میشود. خواسته از عائله نیز افراد تحت تکفل بیمهشده مهم است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده که پیرو همین مصوبه در بخشنامه ۸۱ مستمریبگیران و بند ۵ بخشنامه ۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جدول پرداختی حسب فرزند ابلاغ شده است، اما متاسفانه زنان بازنشسته از این مزایای مزدی خط خوردهاند و محروم شدهاند.
به حرفهای یعقوبیان، این تبعیض در تعارض با اصول آشکار قانون اساسی است که بر از بین بردن هر نوع تبعیض و نابرابری اصرار دارد. او به اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مراعات موازین اسلام برخوردارند.
این فعال صنفی حقوق زنان کارگر اضافه میکند در خردادماه سال جاری، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نامهای به آقای موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است. امیدوار است سازمان تأمین اجتماعی با دقت به اینکه بیشترین نرخ حق بیمه را در بین کشورهای گسترشیافته اخذ میکند، به این مهم تمکین کند و استیفای حقوق مزدی زنان کارگر بازنشسته که از فرودستترین طبقات مزدگیر سرزمین هستند را در دستور کار خود قرار دهد.
به باور یعقوبیان، رویکردهای تبعیضآمیز در برابر زنان با قوانین حمایتی خانواده نیز مغایرت دارد، چرا که باید بدانند اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبوده است، زنان به این سختی در کارگاههای سراسر سرزمین کار نمیکردند و تن به ناعدالتی نمیدادند. او میافزاید در حالی که زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی واریز میکنند (هر ماه یکسوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائلهمندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی بینصیب بمانند.
این فعال صنفی زنان کارگر در آخر تصریح میکند توقع زنان کارگر این است که حقوقشان زیر پا گذاشته نشود. تأمین اجتماعی حق عائلهمندی را برای زنان کارگر برقرار سازد. اگر صدای بانوان شاغل یا بازنشسته شنیده نمیشود، حداقل صدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورا شنیده شود.





