مجید قاسم‌کردی در گفتگو با خبر سریع افزود:  به این علت ادعای وزارت کار مبنی بر سختی‌های اجرایی، در نظام حقوقی ایران عذری قابل قبول نیست. اگر دولت یا وزارت کار از اجرای مصوبه خودداری کنند، هر کارگر منفرداً یا تشکل های کارگری به نمایندگی می‌تواند اقداماتی نظیر شکایت به دیوان عدل اداری، شکایت کیفری علیه کارفرمایان یا پیگیری از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را انجام دهد.

وی متذکر شد: از منظر حقوقی، هیچ تأخیری در اجرای مصوبه دستمزد قابل پذیرفتن نیست و مصوبه شورای عالی کار از درجه قانون برخوردار است و دولت موظف به اجرای بی‌کوتاه آن می‌باشد؛ لذا تأخیر دولت و توقف آن، مصداق بارز ترک فعل بوده و قطعاً مسئولیت‌آور است.

به حرف های قاسم کردی در نظام حقوقی ایران، دادستان به گفتن مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه ماموریت دارد در مواردی که ترک فعل یا عمل غیرقانونی دستگاه‌ها جهت تضییع گسترده حقوق عمومی می‌شود، ورود کند؛ به این علت در صورتی که عدم اجرای مصوبه دستمزد به شکل فراگیر، تبدیل تضییع حقوق شمار بسیاری از کارگران شود، این نوشته می‌تواند از مصادیق قابل پیگیری در چارچوب صیانت از حقوق عامه باشد.