ایدهآلهای بودجهای: مدیریت نرخ ارز

ایدهآلهای بودجهای مدیریت نرخ ارز، اذیت مالی و اصلاحات اقتصادی آینده, گزارشهای اخیر’ حاکی از تأکید روی ضرورت زمانبندی دقیق و هماهنگ کردن سیاستهای مالی، پولی و تجاری در بوده است. او در خصوص مسائل همچون در بخش انرژی، عدمتعادل درآمدی و کسری تجاری اشاره کرد و راهکارهای اصلاحی ارائه داد. این گزارش به بررسی حالت اقتصادی کشور از جوانب مختلف و راهکارهای دولت برای رشد پایدار و کاهش شکافهای نابرابری میپردازد.

بخشی از اظهارات’، دربارهٔ افت شکاف ارزی و حرکت نرخ ارز به سوی بازار توافقمحور میباشد. در اظهارات اخیر خود به تشریح پرداخت و حالت اقتصادی کشور را در عرصه رشد و سرمایهگذاری بازدید کرد.

اقتصادی است. گفت؛ فرآیند بازدید در مجلس در دو مرحله انجام میشود.

در ابتدا کلیات، شامل تبصراها، ماده اول، سقف بودجه و أرقام کلان همچون درآمدها، واگذاریها و هزینهها معرفی میشود. سپس بعد از تأیید کلیات در کمیسیون تلفیق، جزئیات در این کمیسیون بازدید خواهند داشت و در نهایت در صحن علنی مجلس، این جزئیات مورد بازدید قرار میگیرد. فضای کلان اقتصادی و تأثیر آن بر، بر اهمیت فضای کلان اقتصادی اصرار کرد. به نظر، در فضای مشابه با شرایط اقتصادی و سیاستهای مالی دولت میشود نه در یک فضای انتزاعی.

وی او گفت؛ برای اجرای مؤثر، هماهنگ کردن سیاستهای مالی، پولی و تجاری کشور الزامی است.

بهویژه، رشد اقتصادی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در مسیر آرامش قرار داشت؛ اما پس از آن به دلیل عوامل متعدد، شامل نوسانات قیمت نفت، رشد اقتصادی کشور به حالت نوسانی درآمده است. او در ادامه گفت؛ در دههای اخیر، رشد اقتصادی عمداً از منابع نفت و گاز حاصل شدهاست، نه از طریق افزایش بهرهوری یا سرمایهگذاری در تشکیل.

او اینگونه به حالت درآمد سرانه ایران و ترکیه پرداخت و او گفت که در حال حاضر، درآمد سرانه ایرانیها نسبت به ترکیه شدیداً افتیافته است. اصرار کرد؛ برای بهبود رفاه مردم و رشد اقتصادی، باید اقداماتی برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در کشور انجام شود.

رخ ارز پشتیبانی کند و هم به صادرات غیرنفتی انگیزه دهد. این اقدامها در راستای افت فساد و افزایش شفافیت اقتصادی است.

یکی از اهداف مهم این سیاستها، افتรัنتها و فسادهایی که از نوسانات نرخ ارز ناشی میشود اصلاح خواهد یافت. عدم تمایل به سرمایهگذاری، یکی از دلایل مهم رشد نوسانی اقتصاد ایران را پایین بودن سطح سرمایهگذاری ثابت دانست و فرمود؛ این پدیدار نشاندهنده عدم تمایل به سرمایهگذاری در کشور است. او اصرار کرد برای حل این مشکل، باید شرایط مناسبی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تشکیل کرد.

اینگونه افزود؛ دولت در تلاش است تا با اجرای سیاستهای آرامآفرینی، انگیزه برای سرمایهگذاری را در کشور افزایش دهد. مشکلاتهایعمرانی در بخش دیگر از سخنان خود، به حالتهای عماری اشاره کرد و او گفت؛ نوسانات در این عرصه وجود داشته است. او او گفت که در سالهای اخار، تخصیصهای عماری بهاختصاصی در دوران تحریمها و شرایط نامساعد اقتصادی افت یافته است.

او افزود؛ این افت در تخصیصهای عماری سبب مدت پروژههای عماری_ شده و تعداد بسیاری از ها به دلیل عدم موجود مالی با تاخیر به آخر میرسند. اینگونه به کوششهای دولت برای افزایش تخصیصهای عماری ۱۴۰۴ اشاره کرد و او گفت؛ این افزایش پیشبینی شدههای عماری، نتیجه نیاز به تحریک رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاریهای دولتی است.

او اصرار کرد؛ اینگونه که برخلاف فکر برخی، گسترش یافته نه بلکه بهگفته سرمایهگذاری برای تأسیس زیرساختها و افزایش تشکیل در کشور الزامی است. ناترازیهای بخش انرژی به ناترازیهای در حوزه انرژی اشاره کرد و او گفت در سالهای اخیر، مشکلات بزرگی در بخشهای برق، بنزین و گاز طبیعی وجود داشته که تأثیرات آنها بهاختصاصی بر صنعت است. ناترازیهایی که در این بخشها وجود دارد، مانند قطع برق و گاز در پیک مصرف، بر تشکیل و صنعت تأثیرگذار است.

با اشاره به سیاستهای دولت در راستای حل ناترازي ها، از جمله واردات ۲ میلیارد دلار ماشین در سال آینده، گفت که این__ میتواند دو تاثیر مهم داشته باشد اولین تأثیر این واردات، تقویت رقابت در داخل کشور و افزایش انگیزه برای بهبود کیفیت ماشینها است. این کار جهت بهینهسازی مصرف سوخت و افت مصرف غیرضروری خواهد شود.

اصلاحات اقتصادی برای افت شکاف طبقاتی در ادامه به اصلاحات در حوزه سیاستهای مالی اشاره کرد و افزود اصلاحات اقتصادی، حتی اگر تأثیر مستقیم نیاباشند، میتوانند به جلوگیری از تشدیدها کمک کنند. بهگونه مثال، افزایش کیفیت ماشینهای وارداتی میتواند تا حدی بخشیها را کند. اینگونه به مشکلات نابرابریهای درآمدی و تأثیر آن بر سیاستهای دولت در سال آینده اشاره کرد.

او اصرار کرد؛ در یک ده پیش، نظارت افزایش نابرابری درآمدها و تغییرات منفی در ضریب بودهایم که نشاندهقة افزایش شکاف طبقاتی است. در این راستا، دولت باید دقت بیشتری به سیاستهای مالی خود داشته باشد و بهبود حالت ضریب جینی و افت نرخ فقر را در اولویت قرار دهد.

اینگونه به کسری تراز تجاریهای بانکی اشاره و اظهار کرد یکی از دلایل مهم این مشکلات, کسری تراز تجاریهای بانکی است که ازرغم اینکه خارج از سیاستهای مالی دولت است; اما در قانون برنامه هفتم, اقداماتی برای حل این مشکلات پیشبینی شده است. برای مثال, در نظر داریم کسری بودجه و تورم را با بهرهگیری از منابع موجود و اصلاحات_ افت دهیم.

تحکیم سیستم بانکی و افتها، اینگونه درخصوص اقدامات دولت برای تحکیم وهای او گفت یکی از برتریهای ما, تحکیم بنا مالي بانکها و اصلاح ساختار بدهیهای دولت به ها است. در این راستا, دولت تصمیم دارد بدهیهای خود به بانکها را به أوراق تبدیل کند. اوراکی که فقط در هاقابل خرید فروش خواهند بود به ها اجازه خواهد داد که منابع مالی خود را آزاد کنند و این کار به بهبود وامدهی به بخشهای مختلف اقتصادی پشتیبانی خواهد کرد.

اینگونه در بخش دیگر از سخن خود به تأثیر سیاستهای اخیر بر رشد اقتصادی اشاره کرد و او گفت مقصد دولت از این اصلاحات, تحریک رشد اقتصادی و افت تورم است. این اصلاحات در عرصههای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی, و صادرات در نظر گرفته شده است و پیشبینی میشود که در سالهای آینده تاثیرات مثبت کشور داشته باشد.