چالش تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴: ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار و کنترل تورم

چالش تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار و کنترل تورم, مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارشها، جلسات تخصصی کمیتههای مزد در موسسه کار و تأمین اجتماعی آغاز شده تا با استناد به تحقیقات علمی در خصوص هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، مبنای تصمیمگیری برای سال آینده فراهم آید.

ماده ۴۱ قانون کار مبنای قانونی منسی علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد.

با این حال، او معتقد است که در سالهای گذشته این اصل قانونی نادیده گرفته شده و فاصله قابلتوجهی بین درآمد کارگران و واقعیتهای اقتصادی ایجاد شده است. وی اشاره میکند که جز در سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی ثبت شد، در بقیه سالها مبالغ تعیین شده کفاف سادهترین نیازهای زندگی را نیز نمیدهد. این نادیدهگرفتن قانون، جامعه کارگری را از امید به جلسات تعیین مزد ناامید کرده است.

برنامه پنج ساله برای ترمیم فاصله درآمدی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهادی عملیاتی ارائه میدهد با برنامهریزی صحیح و همکاری همه ارکان، میتوان در بازه زمانی سه تا پنج سال دستمزدها را با نرخ واقعی تورم و هزینه معیشت همسو کرد.

ه نکته کلیدی که علی بیگی بر آن تأکید دارد، بیفایده بودن هرگونه افزایش دستمزد در غياب کنترل تورم است.

او هشدار میدهد که اگر نرخ تورم رو به افزایش باقی بماند، جبران دستمزد نه تنها به سفره کارگری کمک نخواهد کرد، بلکه منجر به افزایش قیمتها و تضعیف پول ملی خواهد شد.

بیشتر از حقوق پایه بحران مزایای رفاهی مقایسه وضعیت کارگران و کارمندان نشان میدهد که اگرچه حقوق پایه کارگران (۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) با اضافههای مسکن، بن و حق اولاد به حدود ۱۰ میلیون تومان میرسد و به ظاهر به سطح حقوق کارمندان نزدیک است، اما تفاوت اصلی در مزایای رفاهی نهفته است. کارگران از مزایایی چون دریافت کامل حقوق اضافهکاری مزایای مناسبتی و ایام ملی و مذهبی پشتیبانیهای رفاهی و درمانی جامع محروماند.

در نظر گرفتن این مزایا میتواند تا حد زیادی فشار معیشتی بر دوش کارگران را کاهش دهد. نتیجهگیری اجرای قانون، نه شعار تنها راهکار اساسی برای جبران عقبماندگیهای سالهای گذشته، اجرای کامل و شفاف ماده ۴۱ قانون کار است. بیثباتی نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع اجرای صحیح این ماده بودهاند.

کارگران برای پوشش هزینههای آموزش، بهداشت، درمان و نیازهای اساسی زندگی، نیازمند دستمزدی هستند که واقعیتی به نام کفاف معیشت را محقق سازد، نه تنها یک عدد آماری روی کاغذ.