وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر و ترقی نظام مالی سرزمین افزود: بر پایه این مقررات، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگران دارای قرارداد کار موقت، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین‌شده در آخر قرارداد کار است.

فرزعلیان در ادامه گفت: در مواردی که قرارداد کار موقت بیشتر از یک سال باشد و کارفرما در آخر هر سال مبلغی را به گفتن سنوات به کارگر پرداخت کند، این پرداخت قطعی برداشت نمی‌شود. از آنجا که قانون، پرداخت حق سنوات را به آخر قرارداد کار موکول کرده است، مبالغ پرداختی در آخر هر سال فقطً جنبه علی‌الحساب دارند.

این فعال کارگری تصریح کرد: در این چنین شرایطی، کارفرما مکلف است در آخر قرارداد کار، مابه‌التفاوت بین مبالغ پرداختی سنوات در سال‌های قبل و سنواتی که بر مبنای آخرین حقوق کارگر محاسبه می‌شود را به وی پرداخت کند.

وی درمورد قراردادهای یک‌ساله یا کمتر از یک سال نیز او گفت: چنانچه کارفرما در آخر هر قرارداد، حق سنوات مربوط به همان قرارداد را پرداخت کرده باشد، حتی در صورتی که قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب تمدید شود، زمان عدم تمدید نهایی قرارداد تکلیفی برای پرداخت مابه‌التفاوت سنوات سال‌های قبل نخواهد داشت.

فرزعلیان پافشاری کرد: ملاک در این موارد، پرداخت حق سنوات در آخر هر قرارداد کار است و در این چنین شرایطی، سنوات دوره‌های قبل قراردادی کارگر، مشمول بازمحاسبه بر مبنای آخرین حقوق زمان خاتمه همکاری نخواهد شد.