کلیه راهکارهایی همانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی، افت بازنشستگی‌های پیش از موعد و موارد سخت و زیان آور، حذف افراد من غیرحق از لیست‌های بیمه، افت شعبات سازمان و. . عمدتاً راهبردهایی می باشند که نه تنها مطلوب کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه از دیدگاه محاسبات بیمه‌ای، چندان اثری در حل بحران مالی و درمانی سازمان نخواهند داشت.

محمدرضا قربانی (فعال حقوق بازنشستگان) در این ربط می‌گوید: حالت سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بازنشستگان هم چنان معوقات مربوط به ۲۵ درصد باقی‌مانده مشابه‌سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت نکردند. این طلب را آنقدر به تاخیر انداختند که امروزه دیگر فراموش شده است. مشابه‌سازی امسال (۱۴۰۴) نیز به نحوی درحال اجراست که سپس از  گذشت دوماه از سال، احکام تازه تازه صادر شده است.

او گفت: این مشابه‌سازی تا این مدت روی پایه مستمری نیامده است. این درحالی است که اگر احکام قضیه نداشت، همه آن‌ها در فاصله اول تا ۳۱ فروردین در پروفایل بازنشستگان قابل بارگذاری می بود. تاخیرهای پی در پی علتبه‌هم‌ریختگی روحی و روانی بازنشستگان می‌شود.

این فعال حقوق بازنشستگان اصرار کرد: ما تا این مدت فهمید این قضیه نیستیم که چرا هرگاه احکام بازنشستگان بارگذاری می‌شود، چند بار برداشته شده و مجدد گذاشته می‌شود. آیا این سازمان با این مقدار بوروکراسی اداری و محاسباتی از انجام یکسری عملیات محاسباتی ساده ناتوان است؟ ما دور از انتظار می‌دانیم این چنین باشد! احتمالا می‌خواهند مسیر اعتراض بازنشستگان را مسدود سازند!

قربانی اصرار کرد: آن مبلغ ۳۰ درصد افزایشی که در سال قبل با مشابه‌سازی برای متوسط بگیران سازمان محقق شد، با کش و قوس زیاد در نیمه سال اعمال شد. این مقدار برای حداقل بگیران که بدترین حالت را دارند، نزدیک به ۱۰ درصد است. در سال قبل این مقدار ۷۱۶ هزار تومان بوده که باید ابتدا در حکم بنشیند تا پایه حقوق بازنشسته را افزایش دهد. این افزایش تا قبل از صدور احکام انجام نشده و اشکار نیست در احکام چه تعداد از بازنشستگان درج خواهد شد.

وی تصریح کرد: آنچه شورای عالی کار تصویب می‌کند، یک مقدار افزایش است که در فیش حقوقی شاغلین از همان ابتدای فروردین گنجانده می‌شود. اما برای بازنشستگان چندماه طول می‌کشد. با این حال ما از مزایای تحت شمول قانون کار  نیز منفعت‌مند نیستیم،  در واقع ما تابع قانون تامین اجتماعی هستیم که مقداری متفاوت از قانون کار است. این قانون ماده ۹۶ (قانون تامین اجتماعی) را داراست که بطور جدا گانه از قانون کار، قید می‌کند: «سازمان مکلف است مقدار کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل وقتی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با دقت به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اما ما هیچ زمان جبران «هزینه‌های زندگی» را در ترمیم حقوق بازنشستگان مشاهده نکردیم.

این فعال کارگری اصرار کرد: سبد حداقل معیشت مورد تایید شورای عالی کار که خود دوستان پذیرفتند، مبلغی نزدیک به ۲۴ میلیون است و این درحالی است که حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند. بعد این فاصله ۱۴ میلیونی که خودشان پذیرفند، چطور پر می‌شود؟ برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی یقیناً بهانه‌های بسیاری آوردند. از جمله این نوشته نقل شده که صندوق تامین اجتماعی برای درمان بازنشستگان نیز منبع های ندارد و دچار بحران مالی است.

قربانی با اصرار بر این که چاره کار، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی‌ست؛ اضافه کرد: اگر سال قبل سخن بگویید از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی می بود و این مبلغ در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد برسی شد، امسال محاسبات مشخص می کند که این بدهی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مقدار بدهی دولت به صندوق و آن مقدار کسری تامین اجتماعی حاکی از ناترازی و عدم هم‌ترازی نیست، بلکه نام درست آن ورشکستگی است که ریشه همه بازی‌ها با حقوق بازنشستگان در ماه‌های تازه و تاخیرهایی است که در عرصه پرداخت حقوق ما به طور یک امر روتین و عادی بدل شده است. چرا مدیران وابسته از واژه «ورشکستگی» در هراس می باشند؟

وی تصریح کرد: مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان که از نگاه بازنشستگان سازمان با تاخیر صورت گرفت، در شرایطی انجام شد که روی پایه حقوق افزایش یافته امسال اعمال نشده بلکه پیش از افزایش در فروردین اعمال شده است. این یعنی ما تا این مدت از تامین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این نظر را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ ملزوم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری را برای بازنشستگان فراهم کند.

این فعال حقوق بازنشستگان فرمود: بازنشستگانی که با ضریب صفر برای‌شان مشابه‌سازی اعمال شده است، دردهای تازه را زیاد تر می‌فهمند. بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد و امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد، کاملاً به این نوشته آگاه است که چه بلایی بر سرش آمده و این شیوه از مشابه‌سازی با شاغل هم‌تراز، به هیچ وجه او را به مقصد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق مستمری با هزینه‌های افزایش یافته زندگی) نمی‌رساند. ما به یاد داریم که حداقل بگیران در آن سال‌ها علاوه بر درمان رایگان، به راحتی در سال دوبار با همان مستمری به سفر مشهد می‌رفتند. اما امروز درمان و معیشت با این حقوق‌ها تامین نمی‌شود.

وی در آخر تصریح کرد: در این مشابه‌سازی ابتدا باید حداقل بگیر به خط فقر یا سبد حداقل معیشت برسانند و سپس درمورد این که مشابه‌سازی انجام شده یا خیر، سخن بگویید کنند. دولت به گفتن مهم‌ترین نهادی که ثروت صندوق تامین اجتماعی را به جیب زده و بابت تعهدات بیمه‌ای خود از جیب بازنشستگان خرج کرده است، با اهمیت ترین بدهکاری است که باید بحران این صندوق را از خزانه خود تامین کند. در غیر این صورت هم حقوق قانون اساسی سرزمین نقض می‌شود و هم پایه‌های امنیت  اجتماعی و اقتصادی با این راه حلهای نئولیبرالی نقض می‌شود. اعتدال روحی بازنشستگان را نباید با این سیاست‌های غلط بر هم زد. به جای خلع ید از  بازنشستگان در عرصه بانک رفاه و اموال سازمان و معارفه راهکارهای ضد کارگری همانند افزایش سن بازنشستگی، این بدهی سنگین باید پرداخت شود!